ولفت وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا إلى أن هذه الخطوة تأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 10124/م ب بتاريخ 10 /12 /1430هـ واعتماداً على قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 3/ 2/ 1431هـ القاضي بالموافقة على شمول ذوي الظروف الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي انسجاماً مع ما توليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من اهتمام لرعاية الأيتام وذوي الظروف الخاصة واحتضانهم ومساعدتهم انطلاقاً من تعاليم الإسلام الحنيف ومبادئه لتحقيق أروع صور التكافل الاجتماعي في مملكة الإنسانية.

وأضاف العقلا أن وكالة الضمان الاجتماعي بمتابعة وزير الشؤون الاجتماعية بدأت فور صدور الأمر السامي الكريم وقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بجمع البيانات المتعلقة بذوي الظروف الخاصة ومعالجتها بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الأيتام بوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام, حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم بحثها ومعالجتها (2608) حالات.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أنه طبقاً لما تضمنه الأمر السامي من ضوابط تنظيمية لشمول ذوي الظروف الخاصة بالضمان الاجتماعي, وما أسفرت عنه عملية بحث جميع الحالات ومعالجتها, صدرت قرارات المنح لما مجموعه (1420) حالة من ذوي الظروف الخاصة بتكلفة إجمالية تزيد على 14 مليوناً وستمائة وخمسة وسبعين ألف ريال, وتم بالفعل إصدار بطاقات الصرف الالكتروني لهم وتوزيعها على مكاتب الضمان التي تقدم خدماتها لهذه الحالات في جميع مناطق المملكة على أن يكون الصرف اعتباراً من شهر ربيع الآخر الجاري. وقال العقلا إن البحث الآلي في الوكالة الذي يتم بواسطة شركة العلم لأمن المعلومات وهو الذي أنجزت من خلاله جميع مراحل عملية البحث والدراسة والتحليل والتسجيل لم يدخل في الخدمة ما هو مكرر من طلبات خلال المرحلة النهائية من أعمال البحث والمعالجة وبلغ عددها 91 طلباً في حين بلغ عدد الطلبات المسجلة والتي لم تدخل البحث الآلي أصلاً لعدم صحة السجل المدني 93 حالة بالإضافة إلى 165 حالة لم تجتز البحث الآلي. وعزا ذلك إلى الالتزام بمعايير الشفافية والموضوعية في بحث جميع الحالات آلياً موضحاً أن هناك عدداً من الحالات لم تدرج أو أرجئ إدخال بياناتها في النظام لشمولها في الخدمة لحين تصحيح أوضاعها أو استكمال مسوغات طلباتها حيث لم يشملها نظام الضمان الاجتماعي وذلك لأسباب تنوعت لدى هذه الحالات ما بين عدم استكمال بيانات سجلاتها المدنية وعددها (10) حالات أو وفاة المستفيد وعددها (4) حالات أو عدم توافق العمر مع نوع الخدمة والحيثية وبلغ عددها (5) حالات أو بسبب عدم تطابق بيانات الاسم مع ما ورد من السجلات المدنية وبلغ عددها (132) حالة, كما أنه لم يشمل (16) طلباً بسبب زيادة عدد العمالة عن الحد المسموح به أو عدم تطابق بيانات صاحب الطلب مع ما ورد من الجهات المعنية أو لاستفادة أصحابها سلفاً من الضمان الاجتماعي في حين أن هناك 536 حالة كانت مسجلة سلفاً لدى مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأهاب العقلا بالأيتام المشمولين بهذه المكرمة الملكية السامية مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق لاستلام بطاقات الصرف الخاصة بهم ابتداءً من هذا الأسبوع وبمن لم تستكمل إجراءات تسجليهم سرعة استكمال مسوغات قبول طلباتهم لشمولهم بالمكرمة الملكية الكريمة