بهدوء

سرير الـ800 ألف ريال

يقول الرقم الرسمي إن 832 ألف ريال هي مقدار المال الذي ضخته وزارة الصحة على السرير الواحد في مستشفياتها خلال العام الماضي، وهو ما يعني أن الوزارة تنثر 2274 ريالا كل يوم على ظهر السرير الذي زرت عليه قريبك المريض يوم أمس. ويقول الرقم الرسمي أيضاً إن 5 آلاف حالة غياب وتأخير و40 خطأ طبياً شهدتها مستشفيات ومستوصفات الطائف «لوحدها» خلال العام الماضي وهو ما يعني بالضرورة أن تضرب ذلك الرقم في 15 ـــ على الأقل ـــ لتصل إلى أقل رقم غياب وخطأ طبي يمكن تخمينه على مستوى البلاد خلال عام 2009م، وهو ما يشكل فاجعة بحد تفاصيله.

لا أعتقد أن أحداً سيشكك في الدفع المالي السنوي الضخم على أسرة وزارة الصحة، فهذا رقم يعلن رسمياً على رؤوس الأشهاد، الأصحاء والمرضى. لكن أسئلة الشك والظن تأتي حين نبحث فعلياً في حال السرير والخدمة المقدمة بجانبه: هل حال هذا يتكافأ مع الرقم المالي ذاك؟ الإجابة بالطبع والأكيد والجزم.. (لا)، واسألوا المسؤول المالي في أرقى المستشفيات الخاصة في البلاد ليخبركم بالحقيقة، وهو الذي لم يصل ثمن سرير مستشفاه إلى ثلاثة أرباع قيمة تشغيل سرير وزارة الصحة، فيما خدمته تفوقه بعشرة أضعاف: فأين تذهب هذه الملايين؟

إجابة ذلك يكشفها الرقم الأخر الذي تحدث عن حالات غياب بـ(المئات) وأخطاء طبية بـ(الكوم) في مدينة واحدة، والذي يشير بكل وضوح إلى أن سرير الـ800 ألف ريال يتناوب على الاهتمام به موظفون غائبون وأطباء يرتكبون خطأين في جسد المريض الواحد. سرير الـ800 ألف الذي تتباهى به الوزارة هو الذي يموت عليه المرضى بأيدي أطبائهم، وتزيد فوقها الأمراض بدلا من أن تغادر. هو السرير الذي يتقاسم حصة ماله: طبيب استشاري يعمل في عشرة مستشفيات وعيادات، وموظف لا يحضر، وممرض لا يجيد قراءة كلمتين، وشركة تشغيل مستهترة. هو السرير الذي يشبه تماماً خزان الماء ذا الألف ثقب وثقب، يفاخر صاحبه بحجمه وقدرته الاستيعابية، ويتجاهل أن ماءه مسكوب موزع في الأرض. هو السرير الذي صار أسهل طريق لأن تملأ جيبك وحسابك البنكي بكل براءة. هو ببساطة أغلى الأسرة وأفقرها.

والدمج بين الرقمين الرسميين بالأعلى ليس سوى محاولة للإجابة على استفهام المواطن الذي لن يبلع رقم الـ800 ألف ريال، ولن يصدق أن أربع ورقات من وزن خمسمائة ريال ومعهما ورقتان من عيار 100، كانت تدفع ـــ كل يوم ـــ على سرير ابنه وأخيه وزوجته والذين هرب بهم من فوقه بعدما ضاق بهم الحال وساء المرض. وهو استفهام العجب الذي يجر سؤالا مخيفا: إن كان رقم كهذا يدفع كل يوم على خدمة صحية لا تزال حتى اللحظة ترواح مكانها في الدرجات السفلى، فكيف سيكون الحال لو هبط الرقم إلى النصف تماماً لظرف ما ـــ لا سمح الله ـــ؟


محمد الصالحي
كاتب صحفي في جريدة عكاظ