أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من زيادة معدلات نمو العمالة الآسيوية والأجنبية في البلاد، نتيجة لاختلاف عاداتهم وتقاليدهم عن المجتمع، إضافة إلى مضايقة الكثير من هذه العمالة بعض الشباب السعودي في أعمالهم، ومحاولة التقليل من قدرات هؤلاء الشباب خصوصا في القطاع الخاص.
وأوضح غانم الحربي -أحد المواطنين- أن ارتفاع معدلات نمو العمالة الأجنبية في البلاد له آثار سلبية عديدة، من أهمها استنزاف الموارد الاقتصادية، إذ تقوم تلك العمالة بتحويل مئات الملايين من الريالات خارج البلاد سنويا، كذلك المشكلات التي تنتج عن بعضهم سواء كانت على المستوى الأمني أو الاجتماعي.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن المواطن له دور كبير في زيادة هذه العمالة، حيث إن هناك عددا من المواطنين ممن يستقدمون عمالة تزيد على حاجتهم، وبالتالي يصبح هناك فائض عن حاجة الفرد لهذه العمالة، ومن ثم تبدأ المشكلات التي تصدر عنهم.
وبين الحربي أن تقنين استقدام العمالة الأجنبية له دور فعال في إيجاد فرص وظيفية أخرى للشباب السعودي، إضافة إلى إمكانية متابعة هذه العمالة ومراقبتها، والتأكد من تطبيقها النظام وعدم مخالفتها له.
وعلى الصعيد ذاته بين عبد الهادي الصقير، أن الآثار السلبية للعمالة الأجنبية عديدة ولا يمكن حصرها، ومن أهمها التأثير السلبي لاستخدام المربيات والخادمات على تربية النشء، فكثير من الأسر السعودية تترك لتلك المربيات الحبل على الغارب في أساليب التربية التي تختلف تماما في غالب الأحيان عن تقاليد وعادات المجتمع السعودي المسلم، ومن ثم تجد عند النشء ازدواجية كبيرة بين المجتمع الذي يعيش فيه وما يتلقاه عن طريق هذه المربية من أفكار وعقائد غريبة عليه وعلى ما تربى عليه والداه.
من جهتها، حذرت منظمة العمل العربية في تقرير لها صدر أخيرا، من مخاطر زيادة معدلات نمو العمالة الآسيوية والأجنبية داخل أسواق العمل الخليجية، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد الاقتصادية وتفشي المشكلات الاجتماعية داخل الدول الخليجية بسبب اختلاف الديانات واللغة والعادات والتقاليد، الأمر الذي يتطلب صياغة إستراتيجية خليجية متطورة للتشغيل خلال الأعوام المقبلة.
قدرت المنظمة أعداد العمالة الآسيوية والأجنبية في الدول الخليجية بنحو 11 مليون عامل، يترتب على وجودهم بهذا الكم العديد من الآثار السلبية في جميع مناحي الحياة في هذه الدول، إضافة إلى زيادة حصص التحويلات النقدية من الدول الخليجية إلى الخارج، التي تزيد على 30 مليار دولار سنويا، وتمثل استنزافا مستمرا للموارد الاقتصادية، كما تشمل الآثار السلبية الأخرى في المجال الاقتصادي تضخم الميزانيات المخصصة للإنفاق الحكومي على الخدمات مثل الصحة، التعليم، الأمن، الإسكان، المواصلات، المياه، والكهرباء، حيث تستفيد العمالة الوافدة من هذه الخدمات أكثر من المواطنين أنفسهم، كما أدت أنماط الاستهلاك المتنوعة للعمالة الوافدة إلى زيادة عدد المنشآت التي تلبي احتياجاتها وبالتالي تضاعف أعداد العمال الأجانب للعمل في هذه المنشآت، كما ترتب على زيادة أعداد الوافدين عجز الميزان التجاري للدول الخليجية بسبب التوسع في عمليات الاستيراد من الخارج. أما الآثار السلبية للعمالة الأجنبية في المجال الاجتماعي، فإنها تتضمن انخفاض نسبة السكان المواطنين إلى نسبة الحجم الكلي للسكان داخل الدول الخليجية مما يؤثر في هوية المواطنين، كما أن تصادم وتصارع حضارات العمالة الآسيوية وهيمنتها على المجتمعات الخليجية تؤثر في القيم الوطنية، إلى جانب أن معظم العمالة الآسيوية من الذكور ما يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن النوعي بين الجنسين، إضافة إلى التأثير السلبي لاستخدام المربيات والشغالات الآسيويات على لغة وثقافة وعادات وتقاليد النشء.
وحول المشكلات السياسية والأمنية لزيادة أعداد العمال الآسيويين داخل دول الخليج العربية أكد التقرير أنها تشمل الخوف من مطالبة بعض العمال الآسيويين بحقوق معينة نتيجة بقائهم في الدول الخليجية فترات زمنية طويلة، والتفكير في تشكيل مجتمعات آسيوية قائمة بذاتها وانفصالها عن المجتمع الأصلي، إلى جانب زيادة المخاوف من نشر الأفكار والأيديولوجيات التي يعتنقها الوافدون، خاصة أن الاتفاقيات الدولية الجديدة تطالب بالمساواة الكاملة في الحقوق بين العمالة الوطنية والأجنبية.

مشكووور اخي المتوهق

و

يااااااااليت قومي يعلموووون


ابونوره