يدرس مجلس الوزراء حاليا نظام التقاعد الجديد الذي رفعته المؤسسة العامة للتقاعد. وقالت المؤسسة هذا النظام سيأتي مواكبا للتطورات التي يشهدها المجتمع السعودي وقائما على التوصيات الختامية للدراسات الاجتماعية التي قامت بها المؤسسة مؤخرا هذا وقد مر نظام المتقاعدين في المملكة بعدة مراحل كان النظام الاول عام 1364هـ ثم تبعه نظام 1378هـ وفي عام 1423 هـ تم تحويل مصلحة معاشات التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد وصدر تنظيم للمؤسسة بصفتها مؤسسة عامة توفر الحماية الاجتماعية للمتقاعدين من موظفي الدولة سواء المدنيين او العسكريين وهي ذات ذمة مالية مستقلة .

وفي النظام الحالي يعتبر الحد الأدنى لراتب المتقاعدين هو 1725ريالاً بعد زيادة نسبة 15 في المائة العام الماضي التي صدر بها التوجيه السامي الكريم العام الماضي.
واشارت المؤسسة الى إن المعاشات التقاعدية بلغت ملياراً وثمانمائة وأربعين ألف ريال شهريا وبلغ عدد المستفيدين سبعمائة وخمس وعشرين ألف مواطن ومواطنة ولا يميز نظام التقاعد بين الرجل والمرأة عدا ميزة واحدة جيرت لصالح الموظفة الحكومية وهي عندما تستقيل لزواجها تعطى نسبة اكبر في مكافأة نهاية الخدمة وهذا فيه تشجيع لزواج الموظفات اما في حالة وفاة المرآة فيخصص معاش لورثتها كالأب والأم والإخوة بشرط إحضارهم صك إعالة مثبت فيه انها قبل وفاتها كانت تعول والدها او والدتها او اخواتها ..وفي حال كون الأب والأم موظفين وعند وفاتهما يخصص للورثة المعاش الاكبر واشترط النظام أن يصرف المعاش بناء على الراتب الأعلى ولا يجوز جمع المعاشين في الأنظمة التقاعدية أو الجمع بين معاش ومرتب فنظام التقاعد ليس نظام توريث بل هو نظام تكافل اجتماعي .

من ناحية أخرى ضاعفت المؤسسة مؤخرا من استثماراتها فستبدى في إنشاء مركز الملك عبدالله المالي الذي سيكون فيه سوق الأسهم وكذلك مشروع مدينة التقنية فضلا عن الاستثمارات الأخرى المتنوعة ويأتي هذا انطلاقا من حرص المؤسسة على مضاعفة مداخيلها لمواجهة تكاثر عدد المتقاعدين مستقبلا..