نريد فتوى بحكم تاجير مغسلة على عامل ( اوشوفولي حل مع العامل اوطريقة افضل من الاجار)

رقم الفتوى (7766) موضوع الفتوى تأجير المحل التجاري على العامل السؤال : ما الحكم في شراء محل تجاري بمبلغ من المال كنقل قدم علمًا بأنه يوجد بالمحل عامل يملك كامل البضاعة على أن يدفع العامل مبلغ ثابت لصاحب المحل نهاية كل شهر يشمل استحقاق صاحب المحل والإيجار ؟ الاجابـــةاعتاد أصحاب المتاجر أن يؤجروها على العامل بأجرة محددة شهرية أو سنوية كأجرة للعقار وللبضائع والأدوات البيت داخله؛ وذلك خوفًا من خيانة العامل وسرقته وعدم اجتهاده في العمل، وقد جرب أنه إذا عمل بالراتب لا يُبالي بأداء العمل بل لا يحرص على إكماله فيتضرر المالك لقلة الدخل وحصول الخسارة فيضطر إلى أن يفرض عليه شهريًا مالًا محدودًا فما زاد فهو للعامل؛ فيريح العامل كثيرًا لأنه بعد هذا العقد يجتهد ويواصل العمل فقد يربح أضعاف راتبه المفروض له، وقد رخص بعض المشايخ في مثل هذا وجعلوا المال الذي يدفعه كأجرة للمحل وللبضائع أو الأدوات وعلى هذا فللمشتري أن يتفق مع العامل كاتفاقه الأول أو بمهلة حتى تنتهي مدة تأجير العامل فيخرجه أو يتفق معه على عمل خاص أو على أجرة جديدة. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله

كل شئ لازم تحطون فيها فتوى اجل الله ليش اعطانا عقل وبتقول لي فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون اقول لك نعم في الامور الفقهية المعقدة جدا التي فيها خلاف كبار بين ائمة العلماء السابقين
وتاجير المحل على عامل جائز مثل انك تؤجرها على شخص والفرق ان هذا عامل قديكون على كفالتك او غيرها لكن يحق له الاكتساب مادام انه شغال على المحل ولافرق بين عامل او مواطن سعودي الا بتقوى الله