الاقتطاع من مرتب الموظف لادخاره لمعاشه حين يتقاعد من العمل جاء حسب أنظمة مرعية واضحة تؤكد ان ما يقتطع هو حق من حقوق الموظف بدليل ان النظام يجيز للموظف تصفية واسترجاع هذا الحق قبل تقاعده حينما يكون على رأس العمل ولذلك قواعده منظمة، وإذا سلمنا انه حق مشروع له فإنه لا يسقط ولا جزء منه بحالة وفاة الموظف المتقاعد كأي حق من حقوق شرعية أخرى التي وضعها الشارع الحكيم ويعرفها الفقهاء ولكن نجد ان النظام يحجب المعاش التقاعدي عن الموظف أو بالأحرى عن الورثة حال وفاته، وعدم استحقاقهم حسب النظام، وكان المأمول والأصوب والأحق ان يصفى ما بقي له ويحل للورثة، خاصة ان حالات كثيرة الآن تعتمد على الله ثم على راتب معيلهم المتقاعد وان لم يكونوا أطفالا كالوالدين والاخوات والأرامل ونحو ذلك ممن يبقون في حالة تستدعي رعايتهم واعالتهم من تقاعد عائلهم السابق، وكيف يعتبر الاقتطاع من الراتب واجبا بحكم النظام ثم لا يكون واجب الرد بحكم النظام أيضاً، ألم يكن الهدف هو اعاشة المتقاعد وأسرته بعد تقاعده من مرتبه الذي تم اقتطاعه واستثماره حتى تقاعده وأثناء تقاعده؟

إذاً لماذا لا يرد له أصل ماله على أقل تقدير، أي ان يعاد له أصل ما اقتطع من مرتبه دون الأرباح التي تم اكتسابها بالمرابحة والاستثمار بمرتب المتقاعد، فالحاصل الآن انه في حال وفاته ولو بعد تقاعده بشهر يحجب عنه معاشه الشهري، ان لم تنطبق شروط النظام على الورثة ويضيع حق من حقوقه كان يجب ان يعود لأسرته وورثته.

وما دام الكلام عن التقاعد فإني أميل إلى الرأي المؤيد للتقاعد المبكر للمرأة العاملة خاصة في مجالات التعليم ويكون مثلا بتخفيض مدة الخدمة خمس سنوات نظرا للايجابية الكبيرة العامة لمثل هذا الاجراء من تعميم فائدة التوظيف لتشمل اكبر عدد ممكن من طالبات العمل وتجديد الدماء الوظيفية المهنية، ومن ثم تكون من أشرفت على التقاعد لديها مهام أسرية قد اتسعت وتعددت وتحتاج هذه المهام لتفرغها وعنايتها كأم وربة أسرة تحتاج إلى خبرتها وقيادتها وتوجيهاتها، وما المانع لو صفيت لها حقوقها حال تقاعدها وصرفت لها دفعة واحدة لتنتفع بها هي وتنفع بها بناتها وأولادها ممن أصبحوا في مرحلة تتطلب مزيداً من التكاتف والمصاريف والأعباء، ويكون في ذلك حلول وسطية واعطاء كل ذي حق حقه وتكون مصلحة التقاعد هي الأخرى قد استفادت باستثمار مداخيل رواتب المتقاعدين قبل تقاعدهم ولا تحرمهم جزءاً من حقوقهم حينما ترد لهم حال التقاعد.
قصص اجتماعية متواترة متعددة موثقة تثبت ان أُسراً تتعفف وتتستر بالصبر والحياء وتتدثر بدثار الرجاء والأمل من المولى ان يعينها ويفك ضيقها بينما هي تحاول سد وتدبير ما يمكن تدبيره من مستلزمات بل ضروريات المعيشة من دريهمات تصلهم من تقاعد قريب أو حبيب أو عائل متكرم.. والمرتب التقاعدي مع انه حق مكتسب مشروع تجب دراسته وتوضيح قواعده ونظمه.

إذاً لماذا لا يرد له أصل ماله على أقل تقدير، أي ان يعاد له أصل ما اقتطع من مرتبه دون الأرباح التي تم اكتسابها بالمرابحة والاستثمار بمرتب المتقاعد، فالحاصل الآن انه في حال وفاته ولو بعد تقاعده بشهر يحجب عنه معاشه الشهري، ان لم تنطبق شروط النظام على الورثة ويضيع حق من حقوقه كان يجب ان يعود لأسرته وورثته.

هذا هو الظلم بعينه وهذه السرقة التى يسكت عنها الشعب باكمله اين تذهب حقوقه ان حجبت .
الكل يعرف من يا خذها .
اناس لايفهون شيئا

يسلموو على المرور عاطل ومقهور