كل يوم هناك جديد، ولكن ليس كل جديد يسعدكل الناس. والجديد الذي نراه هذه الأيام في المناطق المركزية بمدينتي الدمام والخبر مواقف السيارات مدفوعة الأجر، المواقف ليست جديدة ولكن الجديد هو بيع المواقف، عليك الآن عندما تذهب للمنطقة المركزية للعمل أو لقضاء مصلحة أن تكون مستعداً للدفع وإلا ستجد الورقة البيضاء ملصقة على زجاج السيارة تبشرك بغرامة 50ريالاً، ليست مشكلة أن تدفع عدة ريالات كل أسبوع أو اثنين ولكن المشكلة عندما تكون من قاطني المنطقة المركزية أو العاملين بها، في هذه الحالة أنت بحاجة إلى إضافة بند جديد لميزانيتك الشخصية والأسرية، إنه بند المواقف.
ولنفترض أن شخصًا يسكن أو يعمل في المنطقة المركزية وتعود أن يركن سيارته على الرصيف القريب من سكنه أو محل عمله، هذا الشخص سيدفع يومياً على أقل تقدير 10ريالات وشهرياً عليه أن يدفع 300ريال تقريباً وعليه أن يرصد سنوياً 3000 ريال ...مواقف!!! وإذا لم يرغب في الدفع عليه أن يلف ويدور بسيارته في الشوارع الجانبية والأزقة حتى يجد مكاناً لسيارته، وتحول الصراع الآن بين مالكي وسائقي السيارات من الرصيف إلى الشوارع الجانبية والأزقة، وقد يصل الصراع إلى «تنفيس الإطارات» كما حدث مع زميلي الذي يبدو أنه ركن السيارة في مكان سيارة أخرى تعودت أن تركن في هذا المكان!!..نحن لسنا ضد التغيير والتطوير بل ندعمه دائماً، ولكن إذا لم يأخذ التطوير مصالح جميع الفئات في الاعتبار سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيؤدي إلى حدوث مقاومة ستكون كفيلة بنسف التطوير من أساسه.
أعتقد أن أمانة البلدية قد لا تدرك أن هذا النظام من الممكن أن يؤثر على مستوى الطلب على العقار السكني والمكاتب نظرا لأنه لا أحد يرغب في السكن أو العمل في منطقة يدفع فيها نقودًا مقابل أن يجد مكانًا لركن سيارته، وكان أمام الأمانة إمكانية لتوفير الأراضي أو المباني في أكثر من مكان أو البحث عن دور في أمكان الازحام وكثرة الحركة توفر فيها خدمة المواقف بأجر لمن يرغب ولمن لا يستطيع الحصول على موقف قريب من المكان الذي يريد بدلاً من هذا الأسلوب والذي من المتوقع أن تكون له أضرار اقتصادية كبيرة على المنطقة المركزية.
بعد أن شكى لي زميلي والذي يسكن بوسط مدينة الدمام من هذا النظام، واضطراره يومياً بعد عودته من عمله للبحث عن مكان يركن فيه سيارته دون تحمل تكلفة أو غرامة، دخلت على الموقع الإلكتروني www.mawgif.com للتعرف على هذا النظام ومبرراته ومنافعه، وجدت هذا السؤال على الموقع لماذا المواقف المدفوعة الأجر؟. وأنا أضغط بالماوس على هذا التساؤل الاستراتيجي تخيلت أنني سأجد مبررات كافية لإقناعنا بجدوى النظام الجديد وفائدته للجميع، ولكن خاب ظني وأنا أقرأ هذه الفقرة المقتضبة: «تعاني مناطق وسط المدن في الوقت الحالي من الزحام وإيقاف السيارات بطريقة خاطئة وترك السيارات مهملة في الشوارع.
إن تنظيم وقوف السيارات أمر ضروري لتحسين حركة المرور وضمان إيقاف أصحاب السيارات سياراتهم بالشكل الصحيح في الأماكن المخصصة لذلك وتحسين النشاط التجاري عن طريق زيادة عدد مرات استخدام أماكن وقوف السيارات. وبذا نتمكن من توفير أماكن وقوف لسيارات العملاء الذين يتحاشون الذهاب لمناطق وسط المدينة حالياً بسبب شدة الإزدحام»، فهمت من الفقرة أن هناك ثلاثة فئات يخدمهم هذا النظام، الفئة الأولى: المرور الذي أزاح عن عاتقه مشكلة تنظيم المواقف بالمنطقة المركزية وترك هذه المسؤولية للشركة المنظمة، الفئة الثانية: المحلات التجارية التي من المتوقع أن تشهد زيادة في إقبال العملاء وترددهم عليها لشراء احتياجاتهم، الفئة الثالثة: العملاء الذين يترددون على المنطقة المركزية للشراء وقضاء المصالح، وبالطبع المستفيد الأكبر من النظام (لم يرد في الفقرة) وهو الشركة الحاصلة على حقوق إدارة المواقف.
لن أخوض في مناقشة هذه الفقرة كثيراً ولن أسترسل في تقييم النظام، ولن أستفيض في ذكر أخطاء وقصور مع بداية تطبيق النظام حتى لا أتهم بأنني كسول أو بخيل أو غير متعود على النظام وهي الاتهامات التي يوجهها الآن منظمو ومراقبو المواقف لكل من يعترض على النظام. ولن أتحدث عن حيرة الناس في البحث عن نقود معدنية بعد فشلهم في التعرف على كيفية السداد بالطرق الأخرى، ولكن فقط سأوجه سؤالًا واحدًا فقط للمعنيين بالأمر: أين مصلحة ومنفعة الساكنين والعاملين في المناطق المركزية في ظل هذا النظام الجديد؟ . فضلاً عن سؤال آخر (بريء) هل ظهرت بوادر تحقق المنافع المنتظرة من النظام؟ وكل نظام جديد وأنتم بخير.



نقلا من جريدة اليوم بقلم الدكتور صالح الرشيد