حسب نظام الخدمة المدنية فإن موظف القطاع العام يحال إلى التقاعد إذا بلغ من العمر ستين عاما مهما بلغت مدة خدمته، كما أنه يستحق راتباً تقاعديا كاملاً إذا وصلت خدمته إلى 40 سنة حتى لو لم يصل إلى سن الستين، ويستطيع أي موظف في القطاع العام طلب إحالته إلى التقاعد عند بلوغ خدمته 20 عاما أو أكثر، أما في القطاع الخاص فيستطيع كل من بلغت خدماته 300 شهر، أي خمسة وعشرين عاما أن يطلب التقاعد ويصرف له عندها راتب تقاعدي، أما قبل ذلك فلا يحق له صرف راتب تقاعدي شهري.

إذاً هناك اختلافات بين نظام الخدمة المدنية ونظام التأمينات الاجتماعية في كثير من الجوانب، بينما يتساويان في مقدار النسبة التي يستقطعانها من رواتب الموظفين والبالغة 18 في المائة نصفها يدفعها الموظف ونصفها الآخر يدفعها صاحب العمل.

ولعل اللغط الذي حصل في موضوع ضم الخدمتين معاً بغرض التقاعد يؤكد أن هناك كثيرا من الأعمال التي ينبغي على كل من المؤسسة العامة للتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية دراستها بغرض التقريب بين مزايا النظامين من أجل إيجاد نوع من المرونة لتنقل الموظفين بين القطاع العام والخاص وأيضا إيجاد وظائف جديدة.

إذاً ما زال موضوع ضم الخدمتين غير فاعل في تحقيق هدفه الأهم وهو تشجيع الموظفين على الانتقال بين القطاعين في ظل الاشتراطات الحالية التي تلزم الموظف المنتقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بخدمة تصل إلى 300 شهر ليتمكن من ضم خدمته أو بلوغه سن الستين.

نعلم أن هناك فرقا في المزايا المالية التي يتقاضاها الموظف في القطاع العام إذا ما انتقل للعمل في القطاع الخاص، التي في ضوئها يتم حساب الراتب التقاعدي له، ولكن يمكن وضع آلية محددة تمكنه من الاستفادة من خدماته السابقة في القطاع العام دون التأثير في جهة الصرف المتمثلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

لا نشك أبدا أن هناك جهودا تبذل من قبل الجهتين للتقريب بين النظامين من أجل تسهيل وتشجيع انتقال الموظفين بين القطاعين، إلا أننا نعتقد أن متطلبات المرحلة تستلزم سرعة البت في مثل هذه القضايا المعلقة التي يشتكي منها كثير من الموظفين.

وفي موضع ذي صلة فإن سن التقاعد تعتبر من الأدوات المهمة التي تستخدم من قبل كثير من الدول لعلاج البطالة أو نقص عدد العاملين عن طريق رفعه أو خفضه حسب متطلبات المرحلة، وهذا لم يتم تفعيله حتى اليوم لدينا، خصوصاً في بعض الوظائف التي يزداد الطلب عليها مثل الوظائف التعليمية .

فإذا ما أخذنا في الاعتبار أن معظم موظفي القطاع العام هم من شاغلي تلك الوظائف الذين تزيد أعدادهم اليوم على 400 ألف موظف، فإن تأثير خفض سن التقاعد بمقدار خمس سنوات سينتج عنه توفير عدد كبير من الوظائف سنوياً لطالبي العمل، ولا سيما أن أغلب جامعاتنا وكلياتنا تؤهل معظم خريجيها لشغل تلك الوظائف التعليمية.

وعندما نسوق مثل هذا المقترح فإننا ننوه إلى أن خفض سن التقاعد لا يعني صرف كامل الراتب التقاعدي للموظف لأن صرف سبعة أثمانه في اعتقادنا كفيل بتوفير حياة كريمة له ولعائلته.

من هنا فإن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية يمكن أن تلعب دورا مهماً في مواجهة متطلبات المرحلة وخصوصاً ما له علاقة بالبطالة وسهولة التنقل بين القطاعات إذا ما تم تذليل بعض العقبات التي تحول دون ذلك.