[align=justify]

ناصر القحطانى :
اكد مصدر خاص انه صدر توجيه وزارة الداخلية إلى أمارة منطقة عسير بإحالة كل من صالح البكري صاحب شركة آفاق العالمية وأحمد سعيد درع مشغلا الأموال الوهمية بالمنطقة إلى المحكمة الجزئية ، فيما بدأت هيئة التحقيق والإدعاء العام بأبها بأعداد لائحة الإدعاء ويأتى توجيه وزارة الداخلية بعد فترة وجيزة من توجيهها إلى الأمارة بإحالة قضية معجب الفرحان أكبر هامور لتشغيل الأموال بالمنطقة إلى المحكمة الجزئية وقد انفردت (سبق) بالخبر فى حينه وسردت حيثيات القضية .

يذكر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على صالح البكري بعد أن استولى على قرابة المليار ريال جمعها من قرابة تسعة آلاف مساهم معه وتورط فى عدة مشروعات لم يكتب لها النجاح وبددت حلم آلاف المساهمين معه الذين يطالبون باسترداد حقوقهم ، وتم القاء القبض عليه فى الرياض قبل أشهر .
أما احمد سعيد درع وحسب بيان أمارة منطقة عسير قبل أشهر أنه بناء على مطالبات تقدم بها للإمارة عدد من المساهمين مع المذكور يطالبون بإعادة أموالهم تم إحضار المذكور ومناقشته حيال ذلك واعترف بجمعه الأموال وتوظيفها.
وقد اتضح من التحقيقات التي أجريت مع المذكور أن لديه مبلغ 301 مليون ريال تقريباً للمساهمين وأوضح مصير هذه الأموال باعترافه أنه قام بالمشاركة في شراء أرض في البحرين بمبلغ وقدره 67 مليون ريال حيث اتضح للجنة الحوالات لهذا المبلغ لشركة الوليد العقارية والإجراءات جارية لاستعادة هذا المبلغ، ووجود مبلغ وقدره 44 مليون ريال في محفظة استثمارية باسم شخص آخر ومبلغ 600 ألف في حساب المذكور, وكذلك مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون موجودة في حساب شخص آخر, وهي جميعها في بنوك داخل المملكة وقد عملت عليها إجراءات الحجز التحفظي من قبل لجنة مشكلة لمعالجة القضايا في محافظة الطائف وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة المثبتة أن تلك المبالغ عائده لمشغل الأموال أحمد آل درع ورفعت مطالبة رسمية بفك حجز تلك المبالغ وإحالتها إلى حسابات المذكور لدى لجنة التحقيق في توظيف الأموال في منطقة عسير تمهيداً لإعادتها إلى المساهمين، كما اعترف بأنه وزع أرباحاً من رؤوس الأموال وهذا يعني أن هناك مبالغ سلمت للمساهمين من روؤس أموالهم ومازالت التحقيقات جارية لتتبع بقية المبالغ ومعرفة مصيرها, حيث تشير التحقيقات إلى أنه قد تكون في حسابات أشخاص آخرين وسوف تتخذ الإجراءات ضد من يثبت إخفاءه تلك المبالغ بأي طريقه كانت وإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم ما لم يبادروا بالحضور إلى اللجنة وإعادة المبالغ قبل القبض عليهم وقد كلف محامي المذكور بتكليف محاسب قانوني لحصر الأموال واتخاذ اللازم حيال تحصيلها بالطرق النظامية تمهيداً لإعادتها للمساهمين ولكن تبعثرت تلك الاحلام مع فشل ال درع فى إعادة معظم الأموال للمساهمين .
نتمنى الحذر من الجميع...
</B></I>


[/align]