تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
الفساد والجــريمة لا يقبل المواضيع الجديدة |
موضوع مغلق |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
||||
تطبيق العقوبات القصوى ضد الشركات المشغلة للعمالة الهاربة
تطبيق العقوبات القصوى ضد الشركات المشغلة للعمالة الهاربة جدة: عمر المطيري أصدرت اللجنة الابتدائية لحل الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة عددا من الأحكام ضد شركات ومؤسسات قامت بتشغيل عمالة هاربة من كفلائها. وركزت اللجنة في الأحكام على تطبيق العقوبات القصوى وتتمثل في تغريم المؤسسة المخالفة 20 ألف ريال بدلا من خمسة آلاف ريال، إضافة إلى ترحيل هذه العمالة. وقال رئيس اللجنة الابتدائية لحل الخلافات العمالية بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي الغامدي إن الأحكام في المخالفات العمالية ارتفعت في الآونة الأخيرة بعد أن بدأت الحملات التي تقوم بها فرق مكتب العمل والجوازات والجهات الأمنية الأخرى. وأضاف يأتي في مقدمة هذه القضايا تشغيل العمالة الهاربة من كفلائها. وأشار إلى أنه تم في حق المؤسسات والشركات التي تقوم بتشغيل هذه العمالة تطبيق العقوبات القصوى لردعها ومنع هذه الظاهرة بمعاقبة كل من يحاول أن يسمح للعمالة الهاربة بالعمل لديه متجاهلا أن العمالة الهاربة تم استقدامها بتكاليف مادية على حساب الآخرين. وبين الغامدي أن ارتفاع معدل القضايا التي تنظرها اللجنة يوميا من العمالة المخالفة والعاملة لدى الغير ناتجة عن الحملات المشددة من قبل فرق التفتيش بمكتب العمل على الشركات المؤسسات والمحلات التجارية للتأكد من نظامية العمالة الموجودة لديها، حيث تم ضبط العديد من المخالفات التي ينص النظام بموجب المادة 39 من نظام العمل والعمال على تغريم العامل والمشغل والكفيل إذا كان لديه علم بتشغيل العمالة الموجودة على كفالته عند الغير. من جانبه، أوضح مدير مكتب العمل والعمال بمنطقة مكة المكرمة قصي الفلالي، أن العمالة الهاربة والمبلغ عن هروبها عندما يتم ضبطها وهي تعمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو لدى الغير، يجري بشأنها تطبيق النظام الذي ينص على تغريم الجهة المشغلة والعامل والكفيل إذا كان لديه علم بذلك. وقال إن الإجراءات التي تنص على حرمان الشركات والمؤسسات التي تشغل العمالة الهاربة من الاستقدام سوف تحد مستقبلا - في حالة تطبيقها- من ظاهرة تشغيل العمالة الهاربة التي تجد من يؤمن لها العمل بعد هروبها. وأشار فيلالي إلى أن الغرامات المالية تتراوح بين خمسة آلاف ريال وعشرين ألفا، مؤكدا أن مكتب العمل والعمال لن يتهاون في تطبيقها وترحيل العمالة المخالفة والتي تعمل عند غير كفلائها. المصدر : http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2493&id=15710 |
|
|||
ماشاء الله فيه تحسن في ردع الشركات الغرامة من خمسة الاف إلى عشرين الف ، المفروض ايقاف الشركة او المؤسسة عن الاستقدام لمدة طويلة والتشهير بها حتى تكون تلك الشركات او المؤسسات عبره لغيرها ،لوكان مواطن مشغل عامل واحد عنده بهذلوه غرامات ويمكن سجن بعد . |
موضوع مغلق |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|