جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2007/07/29/article268855.html
الاحد 15 رجب 1428هـ - 29 يوليو 2007م - العدد 14279
ربيع الحرف
***** الوظائف إلى أين؟!


د. نورة خالد السعد

قيل إن نسبة البطالة تدنت عن السابق ولكن لم نعرف كيف حدث هذا؟!.
ذلك أن جميع الشركات الخاصة لم تحقق النسبة التي قررتها وزارة العمل بكل شركة.. وينشر في الصحف بين فترة وأخرى أخبار عن أسماء سعوديين تم استخدام أسمائهم في كشوف بعض هذه الشركات إيهاماً للمتابعين من الوزارة بأنها تحقق شيئاً من هذه السعودة.. وتم استخدام أسمائهم بدون علمهم!!.
لا أعتقد أنها معضلة هذه السعودة لو كان هناك انتماء حقيقي لهذا الوطن ليس من قبل مالكي هذه الشركات فقط بل من قبل من هم في قطاعها يعملون.. خصوصاً ان معظم هذه الشركات العاملة يمتلكها سعوديون بالتجنس فنجد أن ولاءهم لبني جلدتهم ويمكن لك معرفة ذلك من جنسية هؤلاء العاملين فيها!!
وما يؤلم أن يتم التعامل مع الشباب السعودي وكأنه غريب في وطنه، رغم أن معظم المجتمعات تضع الأولوية لمواطنيها في التوظيف والاستثمار وليس العكس ووسيلتها في ذلك التدريب والتأهيل وهذا ما دأبت عليه هنا وزارة العمل منذ عام 1426ه عندما بدأت حملتها المشهورة لمواجهة البطالة وتشجيع السعودة.. ولكن في الآونة الأخيرة ركزت على سعودة قطاع الخدمات وحراس الأمن وانتهت بسعودة مديرات المنازل!!
إن قضية السعودة ليست قضية خاصة تخضع لرغبات أصحاب القطاع الخاص ومحسوبياتهم!! ولكنها قضية وطن، وقضية شباب هذا الوطن الذين هم مخرجات نظامنا التعليمي فإذا كان هناك قصور لديهم فتلك مسؤولية هذا النظام التعليمي وبالتالي من حقهم علينا تأهيلهم للوظائف المتاحة الآن وأيضاً القادمة التي يعلن عنها بين الحين والآخر عندما يتم استعراض أي مشروع اقتصادي قادم..
كانت هناك أكذوبة أن السعودي يطلب مرتباً عالياً لا يستطيع توفيره القطاع الخاص!!
وكي أوضح هذا بين يديّ بيان لإحدى شركات الإنشاءات التي تعمل في الوطن مالكها سعودي بالتجنس ونسبة السعوديين العاملين فيها تقل عن 6% ما عدا المعقبين والحراس والسائقين!!
هذا البيان يوضح الزيادات المالية التي حظي بها غير السعوديين العاملين فيها من أصهار ومعارف مالكها وهي خاصة بالفترة ما بين عامي 2003- 2006م.
- تمت زيادة الموظفين فئة العمالة بنسبة 32%.
- تمت زيادة راتب أحد المهندسين غير السعوديين بالطبع فأصبح 25ألف ريال بدلاً من 17ألف ريال، ومدة خدمته في الشركة عامان فقط!! والنسبة نفسها والراتب نفسه منح لمدير المشاريع في الشركة وهو غير سعودي أيضاً!!
- تم تعيين مهندسين مدنيين غير سعوديين في عام 2000م بمرتبات تتراوح ما بين 4500- 5000ريال غير المنح والبدلات وفي عام 2004م ارتفع راتب كل منهما بزيادة تبلغ 75% من الراتب!!
- تم استقدام محلل مالي غير سعودي من أصهار صاحب الشركة!! براتب 5000ريال!! في بداية 2007م وبعد عشرة أيام فقط ارتفع الراتب إلى عشرة آلاف ريال!!.
فهل هذه الشركة وهي نموذج فقط لديها عدم قدرة مالية لتعيين مهندسين سعوديين؟!.
وهي تعمل في مشاريع تدر عليها في عام واحد فقط مائة مليون ريال!!
.. فهل وزارة العمل لا تملك السلطة لوضع حد لهذه الاستهانة بحقوق الشاب السعودي وحمايته من هذا الاجحاف في حقه من قبل هؤلاء؟! وهل من المعقول أن تحرم هذه الشركة بعض موظفيها السعوديين من حقهم في زيادة رواتبهم أسوة بهذا الكرم الذي تمارسه مع موظفيها غير السعوديين؟؟ ولماذا لا تكون هناك وسيلة للمتابعة مع هذه الشريحة من هؤلاء الذين يستفيدون من خيرات هذا الوطن ويبخلون بها على أبنائه؟! كما أنها من ناحية تكسر قاعدة أن الأجنبي يرضى بالراتب المتدني فمن يعيد قراءة هذه الزيادات سيدرك ان هناك "وفرة" و"محسوبية" لهم و"حرمان" لا يعاني منه سوى السعوديين في هذه الشركات!!