لا يضنّ عليّ زميل القلم Pen pal المبدع الدكتور توفيق السيف بمداخلات وتعليقات بنّاءة على بعض مقالاتي التي يحسُّ بأنها تمسُّ شأناً عاماً أو موضوعاً يحتاج إلى مزيد من البحث والاستقصاء والمراجعة. وكانت آخر مقالاتي استفزازاً لوجدان وتفكير الدكتور السيف مقالة الأربعاء الماضي التي عنونتها بعبارة شهيرة لمعالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي حينما أعلن منذ عدّة أشهر بشجاعته وصراحته المعهودة أن أرقام البطالة في المملكة مفزعة حقاً. وحينما يعترف مسئول بحجم القصيبي بوصول المشكلة حدّ الإفزاع فلا بد أن تنطلق أجراس الإنذار ولا تتوقف حتى يزول الخطر، وهذا ما لم يحدث حتى الآن ولخّصه الزميل القدير الدكتور السيف في رسالته الالكترونية بقوله (قرأت مقالكم الجميل عن بطالة السعوديين وقد طرق المقال على وتر حساس وهو ندرة التفسيرات لمشكلة البطالة . افترضت وزارة العمل في وقت سابق أن المشكلة تكمن في توافر يد عاملة أجنبية رخيصة وضيقت الاستقدام وافترضت بعد ذلك أن المشكلة هي في قلة الرواتب المعروضة من جانب القطاع الخاص، وافترضت ثالثا أن قلة التأهيل والتدريب هي المشكلة – لكننا لا نزال بعد أربعة أعوام من طرح المشكلة بشكل جدي غير قادرين على القول إننا نتقدم بشكل ملموس. تمتعت بلادنا خلال هذه السنوات بدخل كبير جدا يتجاوز حاجات الميزانية العامة، وكان المفترض أن نستفيد من هذه الأموال في مضاعفة حجم الاستثمار في القطاعات الكثيفة التشغيل. لدينا الآن مثال مدينة الجبيل الصناعية التي توفر آلاف الفرص وهي في الوقت نفسه نقطة استقطاب للتقنيات وأساليب العمل الحديثة ، كما أن لها سهماً بارزاً في صادرات المملكة. مثل هذه التجربة جديرة بالتكرار، ولا سيما تشجيع القطاع الخاص على تكرارها من خلال تحسين بيئة الاستثمار،توفير الضمانات القانونية اللازمة، وتشجيع مشاركة الرساميل الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن فتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي الصغير والمتوسط. أقترح عليكم التأكيد على الحاجة إلى تفسيرات علمية للمشكلة ودعوة وزارة العمل والجهات المرتبطة بالقوى العاملة إلى الفصل بين الكلام الانطباعي والتفسيرات السياسية وبين التفسيرات العلمية الضرورية للتخطيط. كما اقترح المساهمة في اقتراح مسارات محددة لحل مشكلة البطالة على فرض أن أرقام وزارة العمل دقيقة كما عرضت).. انتهى كلام الزميل السيف. وأنا أؤكد على كلامه الدكتور توفيق السيف وأضيف أن مشكلة البطالة في المملكة مشكلة هيكلية تكمن في ضيق القاعدة الاقتصادية إضافة إلى محدودية وضعف القنوات الاستثمارية المتاحة مما انعكس بآثاره السلبية على مستوى توظيف كافة عوامل الإنتاج بما فيها رأس المال، والأرض والمواهب الإبداعية، إضافة لأفراد القوة العاملة الوطنية الذين لا يشغلون وظائف بسبب عجز القطاع الخاص عن استيعابهم كونه مازال قطاعاً تابعاً للخيارات الاستثمارية وقرارات الإنفاق التي يختارها أو يقررها القطاع الحكومي. وبمتابعة مسار التطور التاريخي للعلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يتضح أن هذا الأخير تمكن من تحقيق قدر ما من الاستقلالية عن اختيارات وقرارات القطاع الحكومي، لكنه لم يتمكن من تحقيق معدلات نمو عالية بعيداً عن القطاع النفطي – حسب التقسيم القطاعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط- خاصة أثناء المرور بأوقات صعبة في أسواق النفط العالمية. وتتضح هذه المشكلة الهيكلية بشكل جلي أيضاً في تتبع المسار التاريخي لواحد من أهم ثلاثة حسابات فرعية ضمن (ميزان المدفوعات السعودي) وأعني بذلك حركة حساب (رأس المال) الذي غيّر الأمريكان تسميته - في بلادهم - اعتباراً من سنة 1999م ليصبح (الحساب المالي) وهي تسمية أوسع وأقرب للواقع في وصف العلاقات الرأسمالية والمالية بين الدول. فهذا الحساب - في المملكة - بدأ في تحقيق تصاعد في القيم السالبة مع تنامي عائدات النفط في السنوات القليلة الماضية مما يعني باختصار أن معدّلات تسرّب الاستثمارات السعودية للخارج تزيد بشكل كبير على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا رغم أن اقتصادنا يعتبر أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ورغم عضويتنا في منظمة التجارة العالمية، واعتمادِنا لأكثر من (42) تشريعاً تجارياً جديداً وعقدِنا لأكثر من (38) اتفاقيّة تجاريّة ثنائيّة وتخفيضنا للتعرفة الجمركية من 12 % إلى 5% أو أقل أحياناً. إذاً أين المشكلة؟! ومن المسئول عن حلّها؟ من المؤكد أنها ليست مشكلة وزارة العمل بعينها أو أي جهة عامة أو خاصة بمفردها. فهي مشكلة لم تعالجها التشريعات ولم تعالجها حتى الإجراءات الجبرية التي أقدمت عليها بعض الجهات ومن ضمنها وزارة العمل. لذلك كان لا بد من التفكير باتجاه آخر أُوفيه بحثاً في مقال آخر.


مـــــــــــــــــــــــنقـــــــــــول