مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز 12.5% و87.5% من طاقاتهن معطلة إحصائية رسمية تؤكد تراجع البطالة بين السعوديات ومختصون يشككون في نتائج بعض دراسات القوى العاملة
تدني الأجور وساعات العمل الطويلة والتأهيل وعدم توفر البيئة المناسبة لمنع الاختلاط أبرز عراقيل عمل المرأة
سيدات عاملات في أحد المستشفيات أكدت دراسة عن القوى العاملة في السعودية صدرت مؤخرا عن مصلحة الإحصاءات العامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط انخفاض نسبة البطالة بين السعوديات إلى 24.7% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ26.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما شكك خبراء اقتصاديون مختصون في دقة عدد كبير من دراسات القوى العاملة في السوق السعودية.
وقالوا إن بند الفقرة الثانية من نظام عمل المرأة الذي ينص على توفير بيئة مناسبة ضمن ضوابط شرعية تمنع اختلاطها بالرجال، وقضية تأهيل الفتيات وانخفاض الأجور والشروط التعجيزية لدى شركات القطاع الخاص تعتبر من أبرز المعوقات التي تعرقل تخفيض نسبة البطالة بين السعوديات، رغم توفر فرص وظيفية نسائية واسعة النطاق لدى القطاع الخاص وإن انحصرت في مجالات عمل محدودة.
و كشف مدير مكتب العمل في محافظة جدة قصي الفلالي- في حديث سابق لـ"الوطن" عن وجود مليون فتاة تعانين من البطالة- وحصر أبرز الفرص الوظيفية المتاحة حاليا في مجالات الحاسب الآلي والمحاسبة لدى أقسام نسائية في بنوك وشركات، والأعمال الخفيفة بمعامل الإنتاج ومصانع المنتجات الكيماوية والأغذية والأدوية، والبيع في محال المستلزمات النسائية والوظائف الإدارية والتعليمية لدى مدارس أهلية، وكذلك المؤسسات والمكاتب النسائية، مؤكدا على أن نظام العمل لا يمنع مهنة بعينها قد تمتهنها المرأة، كما أن المكتب يعمل على توفير الوظائف المتاحة بحسب طبيعة المجتمع.
وأشار الفلالي إلى توجه مكاتب العمل لفتح مجالات عمل أوسع لأكبر عدد من النساء، كما يعمل على دعم فتح مزيد من الأقسام النسائية لدى بنوك وشركات، ومؤسسات في مجال تخصص الحاسب الآلي والمحاسبة، وكذلك في مجالات الأعمال الخفيفة بالمصانع.
و ربط الفلالي إدخال مجالات العمل القانوني للسيدات، بتفعيل مكاتب العمل النسائية قائلا: إن مكاتب العمل النسائية التي بدأت مهامها لم تفعل بسبب عدم ربطها بالحاسب الآلي، ولو تم ربطها بالجهات الحكومية والأهلية فسيسمح ذلك بالتعرف على القضايا العمالية النسائية، وبالتالي ستظهر الحاجة إلى مكاتب محاماة واستشارات قانونية نسائية كما سيفتح مجالا للمحاميات بمراجعة القضايا العمالية وغيرها من القضايا.
تدني الأجور
من جانبها أرجعت مديرة مكتب العمل النسائي في جدة فريال إدريس أبرز الأسباب التي تعوق انخفاض نسبة البطالة بين الإناث إلى تدني الأجور المقدمة لهن لدى القطاعات، وإلى طول مدة العمل بالوظائف التي تمتد على دوامين أو ما يزيد عن 12 ساعة، واشتراط اللغة الإنجليزية التي لا تتقنها الكثيرات أو من خلال بعض الشروط التعجيزية التي توضع أمام بعضهن.
وأشارت إدريس إلى أن شركات وقطاعات توظف ما بين 8-10 فتيات يومياً، تبعاً لإحصائيات مكتب العمل النسائي- قائلة إن كفاية الشركات من الشواغر الوظيفية مسألة موسمية، بينما حاجتها إلى توظيف فتيات مستمرة طوال العام وإن اختلفت معدلات التوظيف من حين إلى آخر.
وقالت إن أغلب الشواغر الوظيفية حاليا تندرج في وظائف عاملات الإنتاج والمعلمات ووظائف إدارية، ومديرات تنفيذيات، والتسويق والتصميم، والدعاية والإعلان، وتسويق المنتجات ومندوبات المبيعات، مؤكدة على أن الفرص الوظيفية متوفرة أمام الفتيات، ولكن المشكلة تكمن في سببين أولاً عدم توفر تأهيل وتدريب كافيين للفتيات للعمل لدى القطاع الخاص، وثانياً تدني الأجور مما يسبب إحجام الكثيرات عن الوظائف، حيث لا توفر الشركات والقطاعات إلا أجورا متدنية لا تزيد عن 1500-1800 ريال متضمنة البدلات.
عدم الجدية
وأشارت إدريس إلى ارتفاع نسبة التسرب بسبب عدم جدية بعض الفتيات وعدم التزامهن بساعات دوام العمل التي قد تزيد عن 8ساعات يوميا، كما أن هناك نسبة عالية من الفتيات يحجمن عن العمل في وظائف عاملات نظافة بأجور بين 800 ريال- ألف ريال، لافتة إلى أن عددا كبيرا من المتقدمات جامعيات وأن منشآت أعمال كثيرة تطلب وظائف من هذا النوع.
ورأى كل من الفلالي وإدريس أن القرار 120 الذي يتيح للمرأة العمل في محال بيع المستلزمات النسائية يحتل مقدمة أولويات توظيف الفتيات في قطاعات عمل خاصة، رغم ما يشهده تفعيل ذلك القرار من معوقات، كما حازت فرص عمل في خطوط الإنتاج بمصانع وشركات اهتماما لدى مكاتب العمل وقطاعات التوظيف أيضاً.
وقالت إدريس إن المرأة أمامها فرص عمل واسعة طالما لا تتعارض مع دورها وفق الشريعة، وتعمل مكاتب العمل على تفعيل القرار 120 بتوسيع مجالات عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية، حيث مازالت المكاتب في طور تطبيق القرار، كما تعمل على استحداث فرص عمل غير تقليدية مثل معقبات وموظفات بمطاعم وشيفات والعمل في معارض نسائية بأفكار حديثة، فيما أعطيت تراخيص لفتح مكاتب هندسية للسيدات من قبل وزارة العمل، كما تم اقتراح فتح مجال عمل للمحاميات دون أن يكون لهن حق المرافعة.
من جانبه شكك أمين المشروع الوطني للتدريب والتوظيف سابقا الدكتور عبدالعزيز الهزاع في دقة نتائج عدد كبير من دراسات القوى العاملة في السعودية وأرجع انخفاض توظيف الفتيات لدى القطاع الخاص إلى خلل في عدم توفر البيئة المناسبة لعمل المرأة والتي توفر الضوابط الشرعية وتمنع الاختلاط، وفي ذات الوقت لفت إلى استحالة أن توفر تلك القطاعات بيئة خالية من اختلاط المرأة بالرجل 100% نتيجة لمتطلبات العمل التي تقضي تواصل الأقسام النسائية بالأقسام الأخرى لتسيير الأعمال.

تقنية الاتصالات والمعلوماتية
وقال إن توفير بيئة ملائمة ولو بصورة محدودة قد يقلل من نسب البطالة العالية بين الإناث، كما يوفر فرص عمل واسعة للنساء ولاسيما مع وجود تقنية الاتصالات والمعلوماتية.
وأشار إلى أن مجالات عمل جديدة يجري العمل على دراستها في سوق العمل إلى جانب قطاعي التعليم والصحة، مادامت المرأة قادرة على الانخراط فيها دون ازدواجية بين الأنظمة المطبقة والواقع الاجتماعي.
وأضاف أن ما ينطبق على قطاعات العمل الحكومية ينطبق على القطاعات الخاصة، فيما تتساوى فرص الأجور والظروف البيئية وشروط التوظيف بين الجنسين في القطاع الخاص والعام، مبينا أن هناك وظائف تنطبق على كل من المرأة والرجل في ذات الوقت.
فيما أرجع الهزاع أبرز أسباب ارتفاع البطالة إلى عدم توفر فرص التعليم والتدريب في بعض التخصصات الحيوية في العلوم والهندسة مقارنة بالشباب، وكذلك إلى عدم وضوح الهدف الاجتماعي من تعليم المرأة عما كان عليه سابقاً، إضافة إلى أن مدى تطور الرجل السعودي وتسامح المجتمع يتدخلان في بطالة المرأة السعودية، كذلك مدى الحاجة الاقتصادية إليها على مستوى الأسرة والدولة، وما إذا كانت الأسرة بحاجة لدخل المرأة ومدى ما يفرضه القبول الاجتماعي لعملها.
وقال إن المرأة أصبحت في كثير من الأحيان هي العائل لأسرتها ولكن ليس هناك اعتراف اجتماعي بأنها رب الأسرة وأنها الممول الرئيسي لها، كما أن الظروف الاقتصادية والعادات الاجتماعية حالت لفترة طويلة دون أن يكون للمرأة دور، مما أقصاها عن خطط التوظيف والتدريب في الكثير من المجالات.
آلية التوظيف
من جهتها، أكدت رئيسة مركز خديجة بنت خويلد الدكتورة بسمة عمير على أن الفرص الوظيفية متوفرة للمرأة، ولكن بعض الأنظمة واللوائح هي ما يتسبب في إعاقة توظيفها، مشيرة إلى وجود تشدد في آلية توظيفها وشروط إجرائية تعجيزية ترتبط بتطلب إيجاد مداخل خاصة ومصاعد كهربائية خارجية تحجب الأقسام النسائية تماما لدى الشركات والقطاعات، إضافة إلى الشروط التعجيزية في توظيف المرأة.
وأضافت العمير أن مجمل الوظائف الحالية والمتوفرة للسيدات ليست قيادية أو إدارية ومعظمها ينحصر في الوظائف الدونية، كما أن عددا من مجالات العمل مازالت محظورة وتحصر عمل المرأة، حيث تنعدم مشاركتها في الوظائف التنفيذية، كما يمنع عملها كعضو منتدب في مجالس إدارات الشركات، في الوقت الذي يمنع النظام مساهمتها في الاستثمار بمجالات العقار والخدمات وغيرها.
وقالت إن حظر مساهمة المرأة في المجالات الإدارية والتنفيذية يمنع من تدرجها في السلم الوظيفي، كما يؤدي إلى نقص خبرتها وتأهيلها، ويقلل من دور التجربة المهنية لديها وذلك باتصالها وتواصلها بقطاعات الأعمال والأقسام الإدارية الأخرى، لافتة إلى أن السيدات يمثلن 14% من القوى العاملة، 85% منهن يعملن في قطاع التعليم.
وأشارت العمير إلى أن مركز خديجة بنت خويلد يعمل على دعم فتح مجالات توظيف للفتيات في 80 فرصة عمل على الأقل في خطوط الإنتاج لدى مصنع جدة، كما يعمل المركز على دعم القطاع الخاص في توظيف المرأة في وظائف إدارية، ويقوم بتبني قضايا المرأة العمالية والإدارية ويساند موظفات تعرضن لفصل تعسفي من قبل شركات خاصة. موضحة بأن المركز يشارك في دعم فتح مجالات عمل في مجالات التصميم الجرافيكي، الهندسة، الحاسب الآلي، والإعلام، التسويق، والتسويق العقاري.
الوظائف التعليمية والصحية
وتشير أرقام مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن 92% من فرص العمل للمرأة السعودية في الوظائف التعليمية والصحية، وأقل من 1% من فرص العمل في القطاع الخاص يذهب إلى سيدات سعوديات، علماً بأن القطاع الخاص السعودي يمثل الموظف الأكبر لهن.
ووصف الاستشاري الاقتصادي الدكتور سالم القظيع بطالة الإناث بالمشكلة المتحركة" وبأنها تكمن في أن الجهات تعتقد بأنها تلاحق أهدافا ثابتة بينما الأهداف متحركة حيث تزداد نسبة المخرجات سنويا، فيما تشكل قضية البطالة تحديا للاقتصاد السعودي واصفا إياها بأنها ظاهرة ومشكلة، وأنها تمثل جدارا، والحلول تكمن في توسيع قطاع عمل المرأة.
وقال القظيع إن مؤشرات البطالة المعلنة أقل من الواقع الحالي مشيرا إلى أن تراجع البطالة بمعدل 1% خلال عام يمثل تراجعاً هامشياً مقارنة بارتفاع هذا المعدل بحوالي 58% خلال ست سنوات، فقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديات من حوالي16.6% في عام 2000 إلى 26.3% في عام 2006، مشيرا إلى أن ما يزيد من وطأة هذا الأمر ويقلل من أهمية هذا الانخفاض، هو صدور عدد من القرارات والسياسات الحكومية الداعية إلى زيادة فرص عمل المرأة السعودية، ومن أشهرها قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1425ـ. وبالرغم من هذه القرارات والسياسات فإن استجابة معدل البطالة النسائية بانخفاض طفيف بـ 1% فقط يؤكد غياب الفعالية والجدية في تطبيق هذه القرارات مهما كانت التبريرات!. وهنا لابد من الإشارة إلى أن المسؤول يجب أن يظهر المشكلة بحجمها الطبيعي.
وأضاف القظيع "من المؤسف وبالرغم من أن السعوديات يشكلن حوالي نصف عدد السكان إلا أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لا تتجاوز 12.5%، بمعنى أن87.5% من قوة العمل النسائية معطلة.
وأوضح بأن النساء يشكلن حوالي 50% من المجتمع السعودي، وعدد منهن قد يمثل العائل الوحيد أو عائلاً مهماً لأسرهن، وبالتالي فاحتياج المرأة السعودية للعمل، ليس حاجة ترفيهية أو كمالية بل هي في الأساس متطلب معيشي قد يصل لأن يكون لسد رمق أسرة بأكملها. ناهيك عن الأبعاد الإيجابية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الأخرى لعمل المرأة السعودية، ومهما حاول البعض تقديم نظرة تشاؤمية لعمل المرأة من خلال إظهار شيء من السلبيات، إلا أن المنافع الاقتصادية والاجتماعية تتجاوز هذه السلبيات بمراحل لا سيما لمن يمعن النظر في المستقبل البعيد لأجيال هذا الوطن.
غياب المرأة عن بعض القطاعات
وأكد أن كل هذه الإحصاءات الرسمية، تعبر عن حجم المشكلة أولاً وتؤكد على قلة فرص العمل المتاحة إجمالاً، وتحديداً فرص عمل المرأة السعودية، بينما هناك قطاعات ينعدم فيها تواجد المرأة 100% كالصناعات البترولية، ولابد أن يكون الاقتصاد قادرا على خلق فرص عمل جديدة وأن يكون هناك توزيع عادل للجنسين.
وقال القظيع إن أبرز ما كشف عنه الرصد الميداني لعمل السيدات في قطاعات الأعمال وشركات وبنوك بأن توظيف الفتيات ليس توظيفا نوعياً، ما يعني أن أعدادا كبيرة منهن يعملن في مجالات لا تتوافق مع تخصصاتهن، ولا يتم توظيفهن بوظائف ذات قيمة مضافة، فيما يتضح تمركز توظيف الفتيات في القطاع الصحي وقطاع التعليم، ورغم أن مقاعد التعليم موزعة بالتساوي بين الجنسين، إلا أن 43% من الفرص الوظيفية تذهب إلى الذكور في السعودية، بينما يذهب 7% فقط منها إلى السعوديات، قائلا يجب التأكد من التوجيه النوعي للوظائف النسائية، بينما لا نريد فقط سد الوظائف المتدنية فقط في مجالات عمل المرأة.

الله يعطيك العافية