السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في واحدة من مؤشرات الانفتاح الإعلامي في السعودية أثارت مقالة صحفية ردود فعل على موقع الصحيفة الالكتروني تعد منقطعة النظير من المواطنين والمقيمين في السعودية، وتناولت نقد الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السلع والفوائد البنكية على القروض وندرة الفرص الوظيفية وربطت بين هذه العوامل وأداء مجلس الشورى السعودي البالغ عدد أعضائة 120 عضواً دعاهم الكاتب إلى الاستقالة.


وأكد الكاتب في صحيفة "الوطن" السعودية محمد الرطيان لـ"العربية.نت" أن نشر مقالته "من المواطن محمد إلى أعضاء الشورى مع التحية" المنشورة يوم السبت الماضي 4-8- 2007م ، نتج عنها شكاوى كثيفة وإعلان عن قضايا نصب ضحيتها المواطنون المساهمون في المساهمات العقارية وقضايا أخرى سمع بها للمرة الأولى اكتظ بها بريده الالكتروني بعد هذه المقالة.

ولفت الى أن غياب أي تبرير أو تفسير من أي مسؤول حكومي لأزمة سوق الأسهم المرتبطة باقتراض المواطنين من المصارف بكثافة للاستثمار في سوق الأسهم الذي قدرت خسائره بعد انهياره بأكثر من 1.7 تريليون ريال خسائر المساهمين منذ عام 2005م يثير مشاعر الإحباط واليأس.


محاسبة القطاع المصرفي

وقال الرطيان: لا يمكن ترك القطاع المصرفي يتلاعب بالمستوى المعيشي للمواطن البسيط وعدم محاسبة البنوك على إجراءاتها التعسفية والإسراع في سن تشريعات تنصف المواطن من المصارف التي تشاركه قوت يومه.

وأضاف: لابد من القضاء على سلسلة المساهمات التي تستهدف "تحويشة العمر للناس" وعدم إتاحة الفرصة للإعلان عن شركات مساهمة تقدم عروضا مغرية وإعلانات ثم تجمع رأس مالها من قوت الأسر السعودية الراغبة في تحسين مستواها المعيشي وتفر هاربة بدون حساب ولا استرداد لهذه الأموال الطائلة.

وتابع : لم يجبر احد أبناء الشعب على الدخول في سوق الأسهم أو الاقتراض من البنوك لكن عندما تطلعوا لحياة أفضل وخسروا لماذا لم يجدوا إجابات على أسئلتهم لماذا لم يحاسب المسؤول وتتم مقاضاته، هؤلاء المساهمون حاولوا زيادة دخولهم ولم يرتكبوا جرائم، لماذا لا توجد قوانين واضحة تحمي الأفراد والمجتمع من مثل هذه الصدمات؟.


تحطيم رقم قياسي

وحّمل الرطيان عبر مقالته أعضاء مجلس الشورى مسؤولية تداعي مجموعة قضايا تكبد المواطن السعودي نتيجة غياب الدور الرقابي والمحاسبية عنها خسائر فادحة.

وقال إنها أول مقالة له تجاوزت التعليقات عليها 300 رد، وحطمت الرقم القياسي في الصحيفة التي لم يشهد موقعها الالكتروني منذ اعتماد خدمة التعليقات تجاوبا بهذا الحجم.

وأكد الرطيان على أن الاشكالات التي تحيط بالمجتمع السعودي لن يتم التوصل إلى حلول جذرية لها بواسطة مقالات الصحف، حتى لو كانت ذكية لكن "قرع الجرس مهمة النخبة".

خيار الاستقالة
وفيما لو كان الرطيان عضواً في مجلس الشورى القائم على أساس انه شوري رقابي وليس جهة تشريعية تنفيذية في الدولة، أشار الرطيان الى أن الأعضاء عليهم أن يكونوا مقربين من هموم المواطنين "ولو رشحت للعمل في مجلس الشورى وعرفت ما يكابده المجتمع مهمتي إيصال صوتهم ومحاولة السعي لتفعيل الحلول المطروحة لإشكالاتهم وإذا لم يوصلني منصبي للمهمة التي تم تعييني من اجلها فمن الشرف تقديم الاستقالة والانسحاب".


آل زلفة يؤيد

ويتفق مع الكاتب الرطيان فيما ذهب إليه عبر مقاله عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد آل زلفة والذي وجه نقده عبر العربية. نت الى المحسوبية فيما يتعلق بتدني الخدمات الطبية، وقال :"اتفق مع ماورد في المقال، الى متى يعاني المواطن في مستشفياتنا من حاجته للمحسوبية والواسطة حتى يحصل على حقه في العلاج أو على طائرة للإخلاء الطبي ؟عند الإصابة بفاجعة تضطرة لنقل مريضة للمناطق الرئيسية التي تتوافر على خدمات طبية لا تتوافر في أطراف مناطق السعودية؟

وأضاف: على المواطن أن يدرك انه من حقه الحصول على كافة الخدمات العلاجية دون منة من احد وبدون التوسل لأحد ولابد أن يعرف أن هذا حق له وعلى المسؤول توفيره.

وأبدى انزعاجه من كون هذه الظاهرة تطال الجميع، وانه لم يحصل على موعد في مستشفى الملك فيصل التخصصي الطبي إلا بعد شهر وعليه الصبر حتى يحين دوره.

وذكر آل زلفة أن طبيعة ونظام مجلس الشورى الأساسي ليس برلماني الطابع كما في العديد من الدول، وتنقصه الصلاحيات حتى يكون فاعلاً مثل حق المسائلة والاستجواب للمسؤولين والجهات الحكومية، ومراقبة الميزانية.
و قال: الأعضاء معينون من ولي الأمر بعناية ليكونوا عونا له وليمثلوا مناطق المملكة ويجب أن يشعروا المواطن بأنهم معه وليس لهم امتيازات عليه.

وأكد بقوله: ما يحدث من خلل صادر من قصور الأجهزة التنفيذية وعدم وجود أنظمة وقوانين واضحة ومطبقة.

وحول مفارقة أن المواطن السعودي مدين ونسبة ليست قليلة من الشعب تشتكي من أقساط القروض البنكية المتعسفة في دولة تملك اكبر احتياطي نفط في العالم ولديها مقومات عديدة، يعلق الدكتور آل زلفة :لدينا بنوك لا يحكمها قانون ولا نظام وقضاء يرفع الظلم عن المواطن فالقضاء مؤمن بأن البنوك تعمل في دائرة شبهة ونحتاج أسسا وقوانين حتى لا تستغل هذه البنوك وجود فراغات قانونية.

ويضيف "في الوقت نفسه أي بنك لا يستطيع المغامرة وتحمل ضياع حقوقه لعدم وجود غطاء قانوني يحفظ حقوق البنوك نفسها الى جانب أن المواطن جاهل بحقوقه وإذا عرف ماله من حقوق وسنت له قوانين تحميه وتجبره على القيام بواجبه سوف تتقلص مثل هذه الظواهر التي أصبحت مقلقة.

التخفيف من المركزية
ويتابع آل زلفة : لدينا إنسان خزائن بلاده عامرة بالنقود، والمستشفيات أوضاعها متردية ووسائل النقل والطرق بحاجة الى معالجة جذرية ونقص توافر فرص العمل وتدني الأجور قضايا لم يعد مجديا تجاهلها، ونحن كمواطنين رغم ثراء دولتنا لا تصل إلينا أي فائدة ومن هنا لابد من تعديل الخلل فالمواطن له حق الحصول على مسكن وتحسين أوضاع الماء والكهرباء وإيصالها للمناطق التي لم تصل إليها.

ويقترح آل زلفة حلولاً ربما تساعد في الحد من هذه الإشكالات من خلال "تخفيف حدة المركزية ومنح مجالس المناطق حق التصرف في الميزانيات مع محاسبتها ومسائلة المسؤولين فيها ، ومنح مجلس الشورى صلاحيات أكبر".

عصر التخصصات
ويبدي عضو مجلس الشورى السعودي من لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبد الرحمن الفريح التميمي شكره لكاتب المقال ويقول :هذه المشاعر ليست فقط مشاعر الكاتب ولا همومه وحده، فالمواطن يواجه بعض العقبات والعوائق، وفي المقابل نحن في عصر التخصصات والمجلس هيئة و جهاز رقابي استشاري يعمل في إطار محدد ووفق منهج وصلاحيات معينة لا علاقة لها بالجانب التنفيذي مطلقاً.

ويلفت التميمي الى أن الجهات الحكومية المعنية هي المسؤولة عن تردي الأوضاع في القطاعات التي تناولها الكاتب، وكل جهة من وزارات وهيئات حكومية لها اختصاص معين لا يمكن أن يتجاوزها الأعضاء.

ويبين أن عضو مجلس الشورى مهمته "النظر في السياسات العامة للدولة والخطط الاجتماعية الاقتصادية ومعالجة وضع بعض الأنظمة القديمة والنظر في التقارير السنوية للوزارات والاستيضاح عن بعض أوجه القصور واستدعاء المسؤولين لسماع ردهم على أسئلة الأعضاء المطروحة واقتراح ووضع لوائح معينة أو قوانين ترفع ليقرها مجلس الوزراء، مع الاستماع للمواطنين واستقبال أي ملاحظات أو طلبات منهم".

ويؤكد الدكتور التميمي على أن مجلس الشورى يطمح الى أن يعطي بعض الصلاحيات و"أكد رئيس المجلس في أكثر من مناسبة على طموح الأعضاء في زيادة صلاحياتهم وفي الكلمة السنوية التي ألقاها مؤخراً الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام الأعضاء في المجلس أبدى الملك ثقته ورغبته في تعزيز دور مجلس الشورى والأمل كبير وهذا تطلع من مجلس الشورى والمواطنين في توسيع الصلاحيات وهو طموح متروك لقادم الأيام".

تجدر الإشارة الى أن المادة 15 من النظام الأساسي لمجلس الشورى السعودي تضمنت "إتاحة الفرصة لإبداء أعضاء المجلس الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليهم من رئيس مجلس الوزراء، وعلى وجه الخصوص :
أ - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
ب - دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يرونه بشأنها.
ج - تفسير الأنظمة.
د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يرونه حيالها.

كما تنص المادة 18 على أن تُصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
كما يحق بحسب المادة 23، اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، و(لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك)".