«خدمة الزوجة زوجها» من القضايا الجدلية التي أثيرت قديما وتثار حديثًا.. فهل هي واجبة عليها أم أنها تخدمه من باب حسن العشرة؟! وهل حقًا لو أرادت الامتناع عنها لما جابهت مانعًا شرعيًا؟!
وقد يبدو ـ مما هو شائع ـ أن حق كفالة الرجل للمرأة يقابله في الإسلام حق رعاية المرأة للرجل، لكن ما هو ثابت في الإسلام أن المرأة غير مسئولة عن خدمة الزوج بوجه ملزم، وهو ما يجهله الكثيرون.
يذهب بعض العلماء، إلى أن المرأة المتزوجة في الإسلام ليست تحت قوامة الرجل في معاملاتها وعلاقاتها الحقوقية، بل لها استقلال وحرية كاملين في إنجاز معاملاتها، وفي الوقت الذي منح الإسلام فيه الزوجة مثل هذا الاستقلال الاقتصادي في مقابل الزوج، لم يجعل لهذا الاخير حقا في مالها ولا عملها ولا معاملاتها.
لكن الشيخ الدكتور عبد الله الجبرين له رأي آخر عندما سُئل عن هذا وأن هذه الخدمة من الزوجة ليست واجبة عليها أصلاً وإنما عقد عليها الزوج للاستمتاع فقط، أما خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة ويلزمه إحضار خدم لزوجته، فقال: «هذه الفتوى غير صحيحة ولا عمل عليها. فقد كانت الصحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها لل***ر بن العوام، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي رضي الله عنهما وغيرهما ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور وكذا».
وهو خلاف ما ذهب إليه رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الدكتور عطية صقر الذي أكد أنّ المذاهب الأربعة: «لا توجب على المرأة المسلمة خدمة زوجها نفسه، إلا إذا قامت بذلك متبرعة من باب مكارم الأخلاق، ولو شكا زوج زوجته إلى المحكمة الشرعية الملتزمة ببعض هذه المذاهب، فلن تجبر المرأة على خدمة الزوج. فإذا كان هذا مقررًا في شأن الزوج فأولى ألا تُلزم المرأة بخدمة ضيوف زوجها، وتقديم القرى لهم حتى في حالة مرضها».
وأشار علماء مجلس الافتاء الاوروبي في احدى فتاواهم إلى أنهم: «يطمئنون ويفتون بالمذهب الذي قال بوجوب عمل المرأة في البيت خدمة لزوجها وأولادها، وهذا من المعاشرة المعروفة التي أمر الله بها، ومن العدل في توزيع الحقوق والواجبات على الطرفين {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، فالرجل يعمل ويكدح خارج البيت ليعول أسرته، والمرأة تعمل داخل البيت لخدمة الأسرة، وإذا كانت المرأة تعمل في الخارج، كما يعمل الرجل فالعدل أن يعاونها الرجل بخادمة تساعدها أو بنفسه ما استطاع، لا سيما إذا كانت أمًا لأطفال، كما يجب مراعاة مرضها بعدم الإثقال عليها بالضيوف الذين يحتاجون لخدمة. لأن الإسلام كرم المريض وراعى حالته الصحية بأن أعفاه من الجهاد {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ» ورخص له بالإفطار في رمضان..الخ».
أما الدكتور يوسف القرضاوي فيرى أن خدمة المرأة لزوجها: «هو المعروف عند من خاطبهم الله تعالى بكلامه، أما ترفيه المرأة وقيام الرجل بالخدمة - الكنس والطحن والعجن والخبز والغسل... إلخ- فهذا ليس من المعروف وبخاصة أن الرجل يعمل ويكدح خارج البيت فمن العدل أن تعمل المرأة داخله».
وأضاف: «إن كل حق يقابله واجب، فقد أوجب الله تعالى للزوجة على الزوج حق النفقة والكسوة والسكنى - فضلاً عن المهر - ومن البديهي أن يلقى عليها لقاء ذلك من الأعمال ما يكافئ هذه الحقوق، أما قول الآخرين: إن المهر والنفقة وجبا في مقابل استمتاع الرجل، فيرده أن الاستمتاع أمر مشترك بينهما»، موضحا ذلك بقول ابن القيم في الهدى: «إن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة»، ويقول أيضًا: «قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء) وإذا لم تخدمه المرأة - بل كان هو الخادم لها - فهي القوَّامة عليه».
ويشير الشيخ القرضاوي إلى أن المروي عن نساء الصحابة: «أنهن كن يقمن بخدمة أزواجهن ومصالح بيوتهن، صح عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كنت أخدم ال***ر (زوجها) خدمة البيت كله، وكان له فرس فكنت أسوسه وأحش له وأقوم عليه، وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ ، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، كانت تخدم عليًا وتقوم بشئون بيته من طحن وعجن وخبز، وتدير الرحى، حتى أثرت في يديها، وقد ذهبت إلى النبي هي وزوجها يشكوان إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة: خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة، قال ابن حبيب: الخدمة الباطنة الطحن والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت».
ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر حول هذا الموضوع:
«ان الإسلام لم يفرض على المرأة القيام بالعمل في منزل الزوجية، وليس عملها به حقًا قرره الشارع للزوج عليها، وإنما ذلك متروك لها تبعًا لعادة قومها في ذلك، ولهذا قال جمهور الفقهاء، إن عقد الزواج للعشرة الزوجية، لا للاستخدام وبذل المنافع، فليس من مقتضاه خدمة البيت والقيام بشئونه، إذ ليس في أدلة الشرع ما يلزم المرأة بخدمة زوجها وأولادها وبيتها، ولهذا أوجب جمهور الفقهاء لها على زوجها نفقة خادم تقوم على أمر البيت الذي تسكنه الزوجة، إذا كان الزوج موسرًا، وكانت الزوجة ممن تخدم في بيت أهلها، أو كانت مريضة، بل إنها إذا احتاجت إلى أكثر من خادم لهذا الغرض، لزم الزوج نفقتهم عند فقهاء المالكية».
ويضيف: «إذا كانت المرأة من مجتمع جري عرف من فيه على أن تهتم الزوجة ببيت زوجها، فقامت المرأة بشئون بيت الزوجية، فليس في ذلك عبودية أو سخرة أو إذلالاً للمرأة، أو غير ذلك من الألفاظ الفخمة التي يتشدق بها بعض كليلي البصر، إذ المرأة إذا قامت بذلك، فإنما تقوم به بمحض اختيارها، لا إجبار عليها من أحد، وهي مع هذا مأجورة عليه، وحسبها في هذا أن فضليات النساء قمن على شئون بيوت أزواجهن، ولم يرين في ذلك عبودية أو نحوها».

سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - أثابه الله -:
قرأت في إحدى الصحف هنا فتوى لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً وإنما عقده عليها للاستمتاع فقط ، أما خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة، وقال إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت لا تخدمه أو تخدم نفسها لأي سبب . هل هذا صحيح وإذا كان غير صحيح فالحمد لله أن هذه الصحيفة ليست واسعة الانتشار ،وإلا لأصبح الأزواج بعضهم عزابا عندما تقرأ بعض النسوة هذه الفتوى .
فأجاب : هذه الفتوى غير صحيحة ولا عمل عليها فقد كانت النساء صحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها لل***ر بن العوام ، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي رضي الله عنهما وغيرهما ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور وكذا

في سقي الدواب وحلبها وفي الحرث ونحوه كل بما يناسبه وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقة وصعوبة وإنما ذلك حسب القدرة والعادة والله الموفق
( فتاوى المرأة)
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي
ومن حقوق الزوجة على زوجها وهي الحقوق المادية الخدمة ، والمراد بذلك خدمة المرأة لزوجها فإن الله-عز وجل - فطر المرأة وخلقها وجعل فهيا خصائص صالحة للقيام بشؤون البيت وتدبيره ورعاية أموره فإذا قامت المرأة بخدمة بيت الزوجية كما ينبغي قرت عين الزوج ورضي زوجها وأحس أن بيته قد حفظ حقه ورعيت مصالحه فيرتاح وترتاح نفسه ، وقد أشار الله-U - إلى هذا من مجمل قوله : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي على النساء حقوق كما أن على الرجال حقوق .

وللنساء حقوق كما أن للرجال عليهن حقوقاً بالمعروف، والمعروف إما أن يكون العرف كما يقول جماهير العلماء فيرجع إليه ويحتكم إليه فعرف الصالحين وعرف المسلمين في كل زمان ومكان أن المرأة تخدم بيت زوجها فانظر إلى أمهات المؤمنين كن يقمن على خدمة بيت رسول الله-صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- قالت : كن نعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما يشاء ، وفي الحديث الصحيح عن أم ميمونة-رضي الله عها- قالت : وضعت لرسول الله-r - غسل فاتغتسل من الجنابة ، ولذلك أجمع العلماء على مشروعية خدمة المرأة لزوجها جماهير أهل العلم إلى من شذ وهو قول ضعيف على أن المرأة تخدم زوجها وتقوم على رعايته ؛ لأنه لا أفضل من أمهات المؤمنين وهذه بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكريمة بنت الكريم-صلوات الله وسلامه عليه-رضي الله عنها- فاطمة تخدم زوجها حتى أن يدها تقرحت بسبب طحنها للنوى-رضي الله عنها وأرضاها- .

قال بعض العلماء : إنها قد جلت يدها من كثر الطحن للنوى ، والنوى يكون علفاً للدواب فكيف بالقيام على حق الزوج حتى ذكر بعض العلماء أنها تقوم حتى بما يحتاج إليه من مركبة إذا جرى العرف بذلك ، كذلك أيضاً ثبت في الحديث الصحيح عن أسماء-رضي الله عنها- أنها كانت تخدم ال***ر وكانت تخرج إلى مزرعته وتمشي أكثر من ثلثي الفرسخ وهي تحمل على ظهرها وهذا هو الذي عرف عن نساء المؤمنين وعرف في أزمنة المسلمين أن النساء يقمن بخدمة البيوت ورعايتها وأن هذه الخدمة لا تغض من مكانه المرأة ولا تنقص من قدرها ولكنها فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، هذا الأمر الذي هو خدمة البيت قد يراه البعض شيئاً يسيراً أو شيئاً صغيراً ؛ لكن عواقبه الحميده على نفسية الزوج حينما يخرج وهو يشعر أن بيته قد قامت برعايته والعناية به زوجه فيدخل وقد هيأت له أمورة وارتحات نفسه واطمأن قلبه وكان أبعد ما يكون عن ما يشوش عليه أو ينغص عليه ويوجب وقوع المشكلات بينه وبين أهله فلما تنكب النساء عن هذه الفطرة السوية أصبحت بيوت المسلمين كأنها مهملة والرجل يدخل إلى بيته فيرى أموراً لا يسر بها الناظر ولربما أن الرجل بنفسه يقوم بكناسة بيته وغسل ثيابه وطهي طعامه حتى قال الإمام ابن القيم-رحمه الله- : فإن ترفهت المرأة وقام الرجل بكنس بيته وطهي طعامه والعجن والخبز فذلك هو المنكر أي ذلك هو المنكر الذي لم يأذن الله به ، فالمرأة تقوم بما فطرها الله عليه والرجل يقوم بما فطره الله عليه وليس من الفطرة أن الرجل هو الذي يخدم نفسه وهو الذي يقوم برعاية بيته . فإن قالت المرأة أخدم نفسك أو افعل ما تشاء فقد كبرت كلمة تخرج من فمها حينما تخرج عن فطرتها وتباً لها من امرأة تسيء إلى بعلها وتنتزع الرضا منه الذي يكون سببا في دخول جنة الله-عز وجل- قال-صلى الله عليه وسلم - : (( أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة )) .

فإذا أصبحت تحمله أن يقوم بأعباء بيته وتكون مترفة في البيت منعمة أو تطلب منه أن يأتي بمن يخدمه ويقوم عليه ولربما على وجه يوجب الفتنة له فذلك كله خلاف الفطرة ؛ لكن إن وجدت الأمور التي تضطر المرأة إلى أن تطلب من يخدمها فحينئذٍ لا حرج ، ولذلك جاءت فاطمة-رضي الله عنها- تسأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم - أن يعطيها خادم فقال-صلى الله عليه وسلم - : (( أولا أدلكما على خير لكم من خادم .. الحديث )) فهذا يدل على أنه لا حرج أن تسأل لكن إذا وجدت الضرورة ووجدت الحاجة ، أما أن تسأل ذلك ترفها واستكباراً أو ظناً منها أنها ما خلقت لهذا أو أن هذا ليس من شأنها فهو خلاف فطره الله وخلاف العشرة بالمعروف التي ينبغي على كل مؤمنة أن تحفظها لبعلها هذه الأمور كلها أمور مهمة ينبغي على المرأة أن تحفظها لبعلها وعلى المرأة الصالحة أن تعلم أنه لا أكمل من شرع الله ، ولا أكمل من دين الله وأن من رضي بشرع الله-t وأرضاه- وأنه فمنا سمعت من الدعوات أو رأت من العادات من التقاليد والعادات مما يخالف شرع الله أو يتنكب عن فطره الله فإنه لا تأمن معه سوء العاقبة فمهما كان شيء طيباً في ظاهره لكن عواقبه وخيمة وما عليها لا أن تلتزم بهذه الأمور التي عرفتها في فطرتها وعرفتها في هدي الصالحات من سلف هذه الأمة التي كن يقمن على رعاية العشير وأداء حقه على الوجه الذي يرضى الله-جل وعلا-

قال ابن القيم رحمه الله :
فصل في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها

قال ابن حبيب في " الواضحة " :
حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة ، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة ، خدمة البيت ، وحكم على عليٍّ بالخدمة الظاهرة .

ثم قال ابن حبيب :
والخدمة الباطنة : العجين ، والطبخ ، والفرش ، وكنس البيت ، واستقاء الماء ، وعمل البيت كله .

وفي الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى ، وتسأله خادما فلم تجده ، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتْه ، قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبنا نقوم ، فقال : مكانكما ، فجاء فقعد حتى وجدت برد قدميه على بطني ، فقال : ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما ؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثين ، واحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبرا أربعا وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم .

قال علي : فما تركتها بعدُ ، قيل : ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين .

وصح عن أسماء أنها قالت كنت أخدم ال***ر خدمة البيت كله ، وكان له فرس ، وكنت أسوسه ، وكنت أحتش له ، وأقوم عليه .

وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه ، وتسقي الماء ، وتخرز الدلو ، وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ .

فاختلف الفقهاء في ذلك :
فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت .

قال أبو ثور :
عليها أن تخدم زوجها في كل شيء .

ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء :
وممن ذهب إلى ذلك : مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر .

قالوا : لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع ، والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق ، فأين الوجوب منها ؟ .

واحتج من أوجب الخدمة :
بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه ، وأما ترفيه المرأة ، وخدمة الزوج ، وكنسه ، وطحنه ، وعجنه ، وغسيله ، وفرشه ، وقيامه بخدمة البيت : فمِن المنكر ، والله تعالى يقول { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } البقرة 228 ، وقال : { الرجال قوامون على النساء النساء } النساء 34 ، وإذا لم تخدمه المرأة ، بل يكون هو الخادم : فهي القوامة عليه .

وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع ، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه ، فإنما أوجب سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها ، وما جرت به عادة الأزواج .

وأيضا : فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف ، والعرف : خدمة المرأة ، وقيامها بمصالح البيت الداخلة .

وقولهم : إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا : يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة ، فلم يقل لعليٍّ : لا خدمة عليها ، وإنما هي عليك ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي الحكم أحدا .

ولما رأى أسماء والعلف على رأسها وال***ر معه : لم يقل له : لا خدمة عليها ، وأن هذا ظلم لها ، بل أقره على استخدامها ، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم ، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية ، هذا أمر لا ريب فيه .

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة ، وفقيرة وغنية ، فهذه أشرف العالمين كانت تخدم زوجها ، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة ، فلم يُشكها .

وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة " عانية " ، فقال : " اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم " ، والعاني : الأسير ، ومرتبة الأسير : خدمة من هو تحت يده .
ولا ريب أن النكاح نوع من الرق ، كما قال بعض السلف : النكاح رق ، فلينظر أحدكم عند من يُرق كريمته .

ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين ، والأقوى من الدليلين .

خدمة المرأة لزوجها.. هل هي واجبة؟

الحقوق والواجبات الزوجية من الأمور التي أكد الإسلام أهميتها، وضرورة رعايتها من قبل الطرفين، من أجل إرساء دعائم الحياة المشتركة بينهما، في جو مفعم بالسلام،
ولذلك فإن بحث مسألة حقوق فرد ما يعني بحث مسألة واجبات الفرد المقابل، فعندما نطرح مثلاً مسألة حقوق الزوج على الزوجة فهذا يعني أننا نبحث مسألة واجبات الزوجة تجاه الزوج، فهناك معادلة بين الحق والواجب، فلكل فرد حق معين وعلى كل فرد واجب محدد وأي خلل في هذه المعادلة يعني وجود خلل في الحياة الزوجية يؤدي إلى الدخول في موضوع الثواب والعقاب، والسؤال الذي يثار دائماً هل يدخل موضوع خدمة المرأة لزوجها في قائمة الواجبات التي أوجبها الإسلام عليها؟ وبالمقابل، هل هي حق من حقوق الزوج على زوجته يباح له من خلاله أن يعاقبها على تقصيرها في أدائه، أو اعتبارها مقصرة في أداء واجباتها تجاهه.
وإن مما دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع رؤيتي لمعاناة كثير من النسوة بسبب فهم أزواجهن الخاطئ لهذا الأمر.. وللوقوف على الحقيقة سنعرض لحكم الشريعة الإسلامية الغراء في ذلك، وهل هي واجبة أم لا؟ وإذا كانت واجبة فهل يجوز للزوج أن يعامل زوجته بقسوة، ويعاقبها على تقصيرها... اختلف الفقهاء في حق الزوج على زوجته في خدمة البيت والقيام بشؤونه، وفي خدمة الزوج والقيام بحاجاته، فالجمهور على أن لا حق للزوج على زوجته في هذه الأمور إلا أن تقوم بها مختارة دون إلزام، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه عليها.. وفيما يأتي تفصيل ذلك:
أولاً: مذهب الحنفية: قال الإمام الكاساني في (البدائع): ( ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك، ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيأ.
ومن ذلك ما ورد في (الفتاوى الهندية في فقه الحنفية): ( وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز لا تجبر على الطبخ والخبز، وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز).
ثانياً: مذهب المالكية: جاء في الشرح الكبير للدردير: ( ويجب عليه إخدام أهله بأن يكون الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة، أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به، فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى، فيجب عليه أن يأتي لها بخادم وإن لم تكن أهلاً للإخدام أو كانت أهلاً والزوج فقير، فعليها الخدمة الباطنة، ولو غنية ذات قدر من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر، واستقاء ما جرت به العادة وغسل ثيابه).
ثالثاً: مذهب الشافعية: جاء في (المهذب) في فقه الشافعية لأبي اسحق الشيرازي- رحمه الله- ( ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها ما سواه).
رابعاً: مذهب الظاهرية: قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله: ( وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته، ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت الخليفة وإنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيأ ممكناً للأكل غدوة وعشية، وبمن يكفيها جمع العمل من الكنس والفرش).
خامساً: مذهب الحنابلة: قالوا: ( وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه ككنس الدار وملء الماء من البئر، نصّ عليه أحمد؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بها، فلا يلزمها غيره كسقي دوابه وحصاد زرعه)، ولكنهم مع هذا قالوا: ( لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به، لأنه العادة ولا تنتظم المعيشة من دونه ولا تصلح الحال إلا به).
سادساً: شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف ومن مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة).
وقال مثل قول ابن تيمية أبو بكر بن شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني، واحتجا بقصة علي وفاطمة رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى علي ابن أبي طالب ما كان خارجاً عن البيت من عمل.
وقد رد صاحب (المغني) على حجة أبي بكر بن شيبة وأبي إسحق الجوزجاني بقوله: ( فأما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة فقد كان ذلك على ما يليق به من الأخلاق المرضية، فجرى مجرى العادة لا على سبيل الإيجاب، كما قد روى عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقوم بفرس ال***ر وتلتقط له النوى، وتحمله على رأسها ولم يكن ذلك واجباً عليها).
فأسماء ما كانت لتقوم بهذه الأعمال وهي الشريفة القرشية الحسيبة النسيبة إلا مراعاة لعسر زوجها وضيق ذات اليد والتي صرحت به بقولها: ( ما له في الأرض من مال ولا شيء غير ناضح وغير فرسه).
فالزهراء وأسماء مثلان رائعان في حسن العشرة وفي المودة الواصلة بين الزوجين ويبدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط فاطمة خادماً حتى لا يعد ذلك تشريعاً يؤخذ به فيما بعد.
أما أبو بكر الصديق فقد أرسل إلى ابنته أسماء بخادم يسوس فرس ال***ر تخفيفاً عنها ورحمة بها من هذه المهمة التي يقوم بها في العادة الرجال وهو بذلك ضرب أروع الأمثلة في معاونة أهل الزوجة لزوجها وتقديرهم لظروفه.
وورد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انشغالاته الدائمة أنه كان يخصف النعل، ويحلب الشاة، ويقم البيت، ويكون في خدمة أهله، وها هو ذا يقول صلى الله عليه وسلم: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي).
ومن ذلك ما ورد في قصة الصحابي الجليل سعيد بن عامر عندما كان والياً على حمص وحين شكاه أهل حمص لعمر بن الخطاب ومن ذلك قولهم: ( لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار). فقال عمر رضي الله عنه وما تقول في ذلك يا سعيد؟
فسكت قليلاً، ثم قال والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لابد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم، ثم أتريث قليلاً حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس.
ولذلك، يحسن بالمرأة أن تقوم بخدمة بيتها وتدبير شؤونه، وتجعل كل همها إصلاح شأنه وحسن إدارته، تقوم بذلك طوعاً وحسبة عن طيب نفس منها تقديراً لظروف زوجها من غنى وفقر ومن سعة وعسر، وفي المقابل على الزوج أن يرحم زوجته إذا كان موسراً بأن يحضر لها من يقوم بخدمة بيته وعليها هي الإشراف الكامل على ذلك وإذا لم يتيسر له الخادم فعليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم بمساعدة أهل بيته بنفسه تطييباً لخاطر زوجته وتقديراً منه لجهودها وتكريماً لها ولا يفوتنا مراعاة العرف في هذه المسألة فالزوجة عادة تقوم بخدمة زوجها كما تقوم بشؤون البيت الداخلية المختلفة وقد يكون من فائدة معرفة الزوج بأن جمهور الفقهاء لا يرون الواجب على الزوجة القيام بخدمة زوجها ولا قيامها بشؤون البيت وخدمته أن لا يشتط بكثرة طلباته من زوجته المتعلقة بخدمته وخدمة البيت وأن لا يحاسبها الحساب العسير إذا قصرت في ذلك، لأن ما تقوم به ليس من الواجب عليها وإن كان واجباً عند بعضهم فإن وجود الخلاف بهذه الدرجة يدعو الزوج أن ينظر إلى أن ما تقوم به الزوجة هو أقرب إلى التطوع منه إلى الواجب فعليه أن يرفق بها إذا رأى منها تقصيراً في ذلك وأن يشجعها على فعلها ويعينها عليه وإذا ما عاشر الزوج زوجته بالمعروف فإنها ستجد متعة في خدمتها له وقد تمنعه من فعل أي عمل في البيت حرصاً منها على راحته.

هل ترضع المرأة وليدها وتخدم زوجها بأجر؟ : اختلف علماء أزهريون حول فتوى منسوبة إلى الدكتور "علي جمعة" مفتي الديار المصرية، نشرتها أخيرا إحدى الصحف المستقلة التي تصدر في القاهرة، قالت الفتوى إنه يحق للمرأة الامتناع عن خدمة زوجها وأولادها، ولها أن تطالب بأجر مقابل إرضاعها لأولادها. وأكدت الفتوى إن الزوجة لا تتزوج لكي تصبح خادمة، وإنما جاءت لمؤانسة زوجها وعليه نفقتها وجلب خادمة لها.

وأضافت الفتوى أن خدمة المرأة لزوجها إنما تأتي من باب التفضل؛ لأن الزواج في الشريعة ليس لبناء أسرة فقط، وإنما لدرء الفتنة. كما أنه من حق الزوجة الامتناع عن إرضاع الصغير ولها أن تطالب بأجر عن إرضاعه.

وفي مقابلة مع الدكتور "علي جمعة" أكد ـ طبقا للشرق الأوسط ـ أن مقاصد الزواج في الإسلام المودة والإعفاف والسكن، وكذلك تعاون الزوجين بينهما على البر والتقوى، وأضاف أن شريعة الإسلام بينت جميع الحقوق الواجبة لكل من الزوجين على الآخر، فمن حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها، فلها أن يطعمها مما يأكل وأن يكسوها مما يلبس، وأن يلين لها القول وألا يهجرها في المضجع إلا في حالات علاج النشوز.
وأوضح أن للزوجة الحق في تقاضيها أجراً على إرضاع وليدها بنص قول الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}، لكن إذا كان حال الزوج لا يسمح بذلك والزوجة راضية فلا بأس، كذلك قال بعض الفقهاء إنه على الزوج أن يحضر لزوجته خادمة للمعاونة في أعمال المنزل؛ لأنها ليست ملزمة بالعمل كخادمة له، وأن ما تقوم به من أعمال منزلية هو تفضل منها باعتبار أن عقد الزواج قاصر على الاستمتاع.
وتعليقاً على ذلك؛ قالت الدكتورة "سعاد صالح" ـ أستاذة الفقه في جامعة الأزهر والملقبة بـ"مفتية النساء" في مصر ـ أنه لا بد من التفرقة بين الإرضاع وخدمة الأولاد والزوج، فمن الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها: أجرة الرضاع؛ لعموم قول الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}، وقوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، إلا إذا تنازلت المرأة عن حقها في الرضاعة برضاها، وإذا طلبت من زوجها أجرة الرضاعة فيجب على الزوج أداؤها لها، سواء كانت في عصمته أو مطلقة.
وأضافت الدكتورة سعاد: أما بالنسبة لخدمة الزوجة لزوجها وأولادها وقيامها بالأعمال المنزلية؛ فقد اختلف الفقهاء حول هذه القضية فبعضهم قال إن كانت المرأة تقوم بهذه الأعمال التي تقوم بها في بيتها قبل انتقالها إلى منزل الزوجية فإنه يجب عليها أن تقوم بها في بيت زوجها أيضاً، ورأى بعض الفقهاء أنه إذا كانت للمرأة خادمة في بيت أبيها وكان الزوج قادراً على أن يأتي لها بخادمة فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن النفقة عند جمهور الفقهاء واجبة على الزوج لزوجته في مقابل حق الاحتباس، موضحة أن المقصود بحق الاحتباس أن تكون الزوجة مهيأة لتلبية رغبات زوجها.

ويتفق الدكتور "عبد الحي عزب" ـ أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة والقانون بجامعتي الأزهر ومسقط ـ مع الرأي السابق، حيث يؤكد أن مسألة إرضاع الأم لوليدها بأجر اختلف حولها الفقهاء، فقد اعتبر فريق منهم أن الرضاعة ليست واجبة على المرأة؛ لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}، بينما اعتبر الفريق الآخر أن إرضاع المرأة لوليدها يدخل ضمن واجبات المرأة؛ لأن واجبات المرأة إنما تكمن في الحفاظ على الحقوق الزوجية، ثم هناك واجبات مشتركة بين الرجل والمرأة، ومنها تربية الأولاد والسهر على تنشئتهم التنشئة الإسلامية الصحيحة؛ لذا فإن تربية الوليد كما هي واجب على الرجل من حيث الإنفاق من مأكل وملبس وسكن فهي واجب على المرأة بالعناية والرعاية. وتابع الدكتور عزب حديثه قائلا: ويدخل ضمن ذلك قيام المرأة بإرضاع وليدها.

ويوضح أنه كما أوجب بعض الفقهاء على الأم إرضاع وليدها أخرج البعض الآخر واجب الرضاع من الواجبات الملقاة على عاتق المرأة، وهنا إذا امتنعت عن رضاع وليدها إلا بأجر من الزوج كان لها ذلك.
وقال الدكتور عزب: دعنا من هذا الخلاف، ولنحكم المنطق السليم وما تفرضه أصول التربية الصحيحة، حيث قرر الأطباء أن الطفل السليم إنما هو الذي يشب على الرضاعة الطبيعية، كما إن في إرضاع الأم لوليدها يتربى على علاقة الحنان والرابطة الزوجية التي هي سر من أسرار الأمومة، لذلك فإن الطبيعة البشرية تجعل المرأة تميل إلى إرضاع وليدها ولا تمتنع عن إرضاعه إلا من لم تزود بحنان الأمومة، وهؤلاء هم استثناء في المجتمع، والاستثناء لا يمثل قاعدة حيث إن الأحكام تنزل على الكثير الغالب وليس على القليل النادر.
ومن جانبه؛ يرى الدكتور "محمد عبد المنعم البري" ـ رئيس جبهة علماء الأزهر السابق والأستاذ في كلية الدعوة الإسلامية ـ أنه من حق المرأة أن تطالب بأجر رضاعة الوليد من زوجها بنص قول الله تعالى:{فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}، أما خدمة المرأة في بيت زوجها فهي تكرم وتفضل منها، وهي ليست ملزمة بذلك شرعاً، ويحق لها أن تطالب بأجر نظير هذه الخدمة أو أن يحضر لها الزوج خادمة.

وقال: إننا بهذا الكلام ندحض بعض حجج المشككين الذين لا هم لهم إلا محاربة الإسلام وإثارة الشبهات حوله، وبخاصة في ما يتعلق بقضية حقوق المرأة في الإسلام، فأي شريعة غير الإسلام وجدت المرأة تكريماً وإعزازاً وتقديراً ومعاملة طيبة؟
أما الشيخ "يوسف البدري" ـ عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة ـ فله رأي مختلف عن مجمل الآراء السابقة؛ حيث أكد انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن الزوج مطالب بتوفير خادمة لزوجته أو أن يدفع ثمن الإرضاع للزوجة، إنما هناك تكفل بما تحتاجه المرأة، فإذا كان اللبن من ثدييها لا يحتاج إلي جهد ولا يحتاج إلى تكلفة فإن معنى هذا أن الإرضاع شيء واجب على الأم لترضع وليدها.

وقال الشيخ البدري إن فاطمة الزهراء ـ رضي الله عنها ـ طلبت خادمة بعد أن رغب زوجها علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ذلك إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها، وأخبرها بأنها يمكن أن تفعل شيئاً أعظم من الخادمة، وهو إذا أوت إلى فراشها سبحت الله ثلاثاً وثلاثين وحمدت الله ثلاثاً وثلاثين وكبرت أربعاً وثلاثين.
وأضاف الشيخ البدري قائلا: إذا كنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: "يا فاطمة اعملي عمل أهلك" فإن شراح الحديث بينوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم العمل الداخلي للمرأة والخارجي للرجل.

وكانت أسماء بنت أبي بكر تخدم زوجها وتعلف فرسه وتدق النوى وتحمله على رأسها لإطعام الفرس، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقمن بخدمته.
وأضاف الشيخ البدري: وقد جاءت أحاديث كثيرة في آداب الضيافة، منها: أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بإحضار الطعام للضيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عندك يا عائشة؟ في كل مرة.وعندما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى أبي التيهان الأنصاري يضيف نفسه وأبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ من الجوع لم يكن عنده خادمة وقامت امرأته معه بإعداد وليمة الضيافة.
وقال الشيخ البدري: إن الذين يحتجون بقول الله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}، وبقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، وقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته} فإن احتجاجاتهم بهذه الآيات على أن المرأة ليست ملزمة بخدمة زوجها أو إرضاع وليدها ومن حقها أن تطلب أجر الإرضاع، فإن هذا المنطق غريب، فكيف يجعل الله اللبن في ثدي الوالدة ويقول: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} وفي الوقت ذاته يريد البعض حرمان الأبناء من لبن الأم والرضاعة الطبيعية، بحجة أن الزوج لا بد أن يدفع لامرأته ثمن اللبن تحت منطق مدرسة الرأي في الفقه، ومع ذلك فإن الفقهاء لم يقولوا بوجوب توفير خادمة على الأمر المطلق.
وقال الشيخ البدري إن بعض العلماء قال إن الزوجة الشريفة تختلف عن الزوجة التي من رعاع الناس، وإنه لا بد لها من خادمة، وإنما حياتها فقط للمؤانسة والمتعة، فما أحسب أن شريعة الإسلام تتسع لهذه الآراء

نص السؤال :

سمعت أن ليس للزوجة تنظيف المنزل وحتى الرضاعة وأن على الزوج إحضار من يخدمها ويرضع الولد ، لأن هذه ليست من حقوق الزوجة على الزوج؟
الجواب :

يااااااااااا زياد الله يعطيك العافية كان كتبت انظر الكتاب ص 46 وخلصتنا ناسخ لي الكتاب كامل

بعدين ردود تدبل الكبد وتعل
لكن ماودكم تجيبون لنا وظايف ابرك ؟؟؟!!!!

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

وانتم ما عمركم تناقشتوا في موضوع الا وتهاوشتوا فيه ؟؟؟

اول شي المفروض الي ما تزوج ما يرد عن شغلات هو ماعاشها ( اتكلم عن البنات والشباب طبعا )

الحياة الزوجيه مشاركه في كل شي ( ركزوا على كل شي )

بما انك انت وافقت تتزوج هالبنت وانتي وافقتي تتزوجي هالرجال فكل واحد منكم عارف ايش له وايش عليه

الكلام شي والتجربه شي ثاني .. لا احد يقيس على امه وابوه او جده وجدته وخلافه

لان كل زوجين يختلفون عن غيرهم من حيث التفكير والتفاهم

فيه ازواج بالوقت الحالي متقاسمين مع زوجاتهم شغل البيت لان اثنينهم يشتغلون

وفيه زوجات رافضين يجيبون خدامات علشان يساعدونهم لانها تشوف انها قادره على اداره البيت حتى وهي تشتغل وزوجها راضي بخدمتها له ومقتنع بالشي الي تقدمه له

وفيه ازواج زوجاتهم ما تشتغل وجايبين لهم خدامات تخدم زوجاتهم بالبيت

يعني مافيه لهالشي قاعده

ولا تقولون لي المفروض والمفروض .. الزمن الي حنا فيه انقلبت فيه الموازين الواحد يشتغل هو زوجته وعيال عمان خاله جدة سواقهم علشان يقدرون يعيشون عيالهم عيشه كريمه

اتوقع مستوانا ارفع من قوله لازمين تخدمين وانت لازم تصرف

زبده الموضوع ( كل اثنين يسيرون مركب حياتهم بالطريقه الي هم يشوفونها مناسبه دامهم راضين فيها )

محد يجبر الرجال يشتغل بالبيت او يرضى بعدم خدمه زوجته له .. وما احد يجبر الحرمه انها تصرف على البيت وزوجها قادر ماديا

وسلامتكم .. وياحبكم للهواش الي لا يودي ولا يجيب وبعيد كل البعد عن النقاش الهادف

هذا كلة يعتمد على الزوج،،،


والزوجة باول الزواج عجينة مثل الطفل وعلى حسب ماتربيها تمشي طول العمر ،،