لماذا يعمل المتقاعدون السعوديون ؟
لماذا يحب المتقاعد مواصلة العمل؟ هذا السؤال أجاب عليه الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات البريطانية، فقال: «السبب يختلف باختلاف البلدان، فجني المال في الهند وروسيا وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، هو ما يدفع الناس للاستمرار في العمل، أما في السعودية ومصر وماليزيا والصين، فهو الرغبة في تقديم شيء مفيد ونافع، وفي المكسيك والبرازيل مواصلة النشاط البدني» (صحيفة الاقتصادية، ع4597، 15 ربيع الآخر 1427هـ، 13 مايو 2006م، ص44). وكشف مَسْحٌ عن التقاعد في بريطانيا عن «أن الكثير من أصحاب العمل غير مُولعين بإعادة مفهوم التقاعد، الذي بات شائعاً الآن» لكن «استمرار برامج التقاعد المبكر، والرؤية النمطية السالبة الشائعة عن كبار العُمر، جعل أصحاب العمل يقفون موقفاً إيجابياً على نحو مدهش تجاه الموظفين الناضجين».
أما في المجتمع السعودي، فتوصلت دراسة الباحثين: علي بن أحمد السلطان وإبراهيم بن عمر بن طالب (1424هـ 2003م) إلى أن أكثر %34 منهم لا يستطيعون تسديد فواتير الهاتف و%27 عاجزون عن شراء المأكل والملبس

من (68%) من المتقاعدين السعوديين، ليست لهم أي موارد أخرى عدا معاش التقاعد، و(40%) منهم يقطنون في مساكن مستأجرة، و(43%) تقريباً يعيشون في بيوت شعبية، و(36%) يجدون صعوبة في تسديد مصاريف استهلاك الماء والكهرباء بعد التقاعد، و(34%) يجدون صعوبة في تسديد فواتير هواتفهم بعد التقاعد، و(27%) يجدون صعوبة في الحصول على متطلبات المعيشة (المأكل والملبس) بعد التقاعد، و(40%) ضعفت قدراتهم المالية في الإنفاق على وسيلة التنقل الضروري، لقضاء حاجاتهم اليومية بعد التقاعد، وهناك (71%) من أفراد العينة «أشاروا إلى أن الدافع الأول للعمل بعد التقاعد هو: أن معاش التقاعد لا يفي بمتطلبات الحياة» بالإضافة إلى وجود (59%) عمالة غير سعودية من القوى العاملة في المجتمع السعودي، وكل عام يدخل إلى سوق العمل السعودي، ما ينوف على (160) ألف مواطن بحثاً عن وظيفة، فضلاً عن «خروج قرابة (15) ألف مواطن سعودي في العام من سوق العمل في القطاع الحكومي، بحكم نظام التقاعد المعمول به حالياً، وهم قادرون على مواصلة العمل وتجديد العطاء». كل هذه المشكلات تلقي بظلالها الداكنة على حياة المتقاعدين، لكن المعضلة الكبرى تكمن -وفقاً لما جاء في دراسةالسلطان وبن طالب- في «أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة، التي تنفرد بين دول العالم بأقصر عمر مطلوب لتقاعد الموظف العام: ستون عاماً هجرياً، وهو عمر لا يعادل إلا ثمانية وخمسين عاماً وخمسين يوماً، إذا قورن بالتاريخ الميلادي، الذي تتبعه دول العالم، بما في ذلك الدول الخليجية» بينما أصبح عمر التقاعد في استراليا (65) عاماً، وفي أمريكا (67) عاماً. هنا تُطرح ثلاثة أسئلة: ألم يحن الوقت بعد لرفع عمر المتقاعد في المجتمع السعودي إلى (65) عاماً؟ أليس بوسع الجهات المعنية بالتقاعد التفكير بجدية في هذا الموضوع؟ وإلى متى يظل نظام التقاعد السعودي جامداً؟