الكويليت يطالب بتدخل الدولة لإرغام القطاع الخاص على طرد العمالة الأجنبية وتوظيف السعوديين

في مقاله "اطردوهم.. ولا توظفوهم!!" بصحيفة "الرياض" يطالب الكاتب الصحفي يوسف الكويليت بتدخل الدولة لإرغام القطاع الخاص على طرد العمالة الأجنبية، وتوظيف السعوديين، وأن السبيل لذلك هو رفع أجور العمالة الأجنبية لتتساوى مع أجور العمالة الوطنية، فتضطر الشركات إلى توظيف السعوديين، وذلك تعقيباً على تقرير نشرته الصحيفة، أمس الجمعة، كشف أن القطاع الخاص في المملكة طرد 147 ألف مواطن ومواطنة واستقدم 821 ألفاً غير سعوديين!! في ظل تداعيات الأزمة المالية، يقول الكويليت: "لا نعتقد أن أنظمة الدولة ستنتظر حتى تعم حسنات القطاع الخاص المواطنين بالوظائف، وما يثير الفزع، التقرير المنشور بالملحق الاقتصادي لهذه الجريدة، والذي يؤكد طرد 147 ألفاً من المواطنين من وظائفهم في هذه القطاعات، واستقبال 821 مستقدماً في عام (٢٠٠٩) والذي نشر يوم الجمعة الماضي، فالموضوع لم يعد توظيفاً، وإنما تسريح باللغة الناعمة، أو طرد باللغة الخشنة..

ما يترتب عليها من بطالة تؤدي إلى إخلال أمني وتفسخ أخلاقي وتجويع للمواطنين" ويعلق الكاتب بقوله: "بقي أن تتحول المسألة من انتظار الحلول غير المجدية، إلى استخدام ذراع النظام؛ أي رفع أجور المستقدم بما يتساوى وأجر المواطن حتى لا يكون لمؤسسات القطاع الخاص وشركاته ومصانعه خيار بين أفضلية الأجنبي على المواطن"

ويرى الكويليت أن مشكلة البطالة في الدول الأخرى داخلية، تتمثل في زيادة أعداد الخريجين
ولكنها في السعودية خارجية تتمثل في زيادة أعداد العمالة الوافدة، ولهذا يعتبر الكويليت أن "البطالة افتُعلت من قبل تجار يحصلون على كل الامتيازات ويرفضون تقديم أي مقابل لوطنهم، وبالتالي إذا كان الأمر يدخل في صلب أمن الدولة فاتخاذ القرارات الرادعة لهذا التسيب من الأمور الفرضية، لأن صرف مئات البلايين على التعليم والتدريب والتأهيل، ثم يُقابل من نسبة أقل من عادية تتحكم بمصير الوظيفة إلى حد طرد المواطن من عمله، وتدعي أنها على حق" ويرى الكويليت أن ما أقدم عليه القطاع الخاص السعودي يعطي "للدولة أكثر من مبرر في فرض سلطتها ونفوذها" وحسب الكويليت فإما أن نبقى"أسرى في أيدي رجال الأعمال أو نضع حداً لهذه الفوضى".

يجب تطبيق ما طالب به الكويليت.....ماذكره عين الحق