تدرس وزارة العدل مقترحاً جديداً باستحداث وظائف نسائيـة بالمحاكم تحت مسمى (معرفات) تكون طبيعـة عملهن التعريف بالمتقدمات من النساء لإجراء أية معاملـة في بعض المحاكم
ومن جهته أخرى أوضح مصدر في وزارة العدل أن وضع هذه الوظيفة( معرفات) خاضع للدراسـة ضمن خطط الوزارة القائمــة بعد إصرار بعض كتّاب العدل على موقف الممانعـة من الاعتراف بالبطاقـة، إلا أن الوزارة وبحسب تعليمات وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أكدت على أهمية التزام جميع كتاب العدل بتطبيق النظام من خلال الاعتراف بالبطاقة الشخصية النسائية والأخذ بها على أنها ورقة رسمية يعتد بها لدى الجهات الحكومية والرسمية، مشيرا إلى أن من يخالف النظام سوف يكون عرضة للمحاسبة ، كما وافق معاليه على توصيات اللجنة المشكلة بقرار معاليه لدراسة التعامل مع قضايا المرأة في المحاكم وكتابات العدل بما يحقق سرعة إنجاز قضايا المرأة وتقديم الخدمة لها بشكل لائق بها ويتناسب مع طبيعتها .