أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نيتها عدم إعادة التعاقد مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور (ICDL السعودية) بسبب إخلالها ببنود العقد المبرم معها.

وقالت في بيان توضيحي لها اليوم: إنها راجعت مع نهاية الاتفاقية أعمال الشركة، وخصوصاً ما يتعلق بضبط جودة الشهادات الممنوحة لما يترتب على الحصول على هذه الشهادة من مميزات مادية وغيرها للموظفين، وثقة من المجتمع، واتضح أن الشركة في تشغيلها للبرنامج قامت بعدة مخالفات، منها:

- ضعف جودة التشغيل وعدم تنفيذ الاختبارات بالصورة المطلوبة.

- ضعف مستوى مشرفي الاختبارات المعينين من قبل الشركة، وعدم التزامهم بحضور الاختبارات.

- محدودية خيارات الأسئلة، ما أدى إلى تكرار الأسئلة والتدريب على أداء الاختبار بدلاً من التدريب على المادة العلمية.

- احتكار خدمات البرنامج من تقديم الاختبارات على جهة واحدة مملوكة للشركة.

- عدم التزام الشركة بالأسعار المعتمدة في الاتفاقية، والواجب التعامل معها مع المعاهد التدريبية المعتمدة، حيث أقدمت الشركة على رفع الأسعار بصورة عالية من دون الحصول على موافقة المؤسسة عليها، وهو ما يعد مخالفة
صريحة لبنود الاتفاقية.

- فرض رسوم إضافية على المعاهد التدريبية لم يتم الاتفاق عليها، ما انعكس على تحميل الراغبين دخول امتحان الشهادة أعباء مالية إضافية غير مبررة.

وأبانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها تعاملت مع الشركة رغم كل هذا بكل مهنية ومنحتها الفرصة لتعديل أخطائها وتشغيل البرنامج بالصورة الصحيحة، وعقدت اجتماعات مع ملاك ومسؤولي الشركة، وكان هناك عدد من الخطابات والمراسلات البريدية والمناقشات التي دامت لفترة طويلة تطلب فيها المؤسسة من الشركة توقيع الاتفاقية الجديدة واستمرار تشغيل البرنامج بأسلوب يضمن ضبط جودة البرنامج، وكذلك إعادة الرسوم غير النظامية للمعاهد الأهلية.

كما طالبت المؤسسة الشركة بتعديل آلية الاختبارات بإضافة اختبارات إضافية معتمدة من المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وذلك بتعدد خيارات الأسئلة وعدم إعطاء الفرصة للتدريب على أسئلة محدودة العدد، وكذلك عدم الاحتكار على جهة اختبار واحدة.

وأوضحت المؤسسة أنها عندما شعرت بعدم جدية الشركة ومماطلتها في إنهاء الموضوع، تمت مخاطبة المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) ودعوة مديرها التنفيذي لزيارة المملكة لإطلاعه على مخالفات الشركة، وبعد الزيارة أنذرت الشركة من قبل المنظمة بإيقاف عملها في المملكة في حال عدم الجدية في إنهاء طلب المؤسسة المتمثل في ضبط جودة البرنامج وتصحيح وضعها النظامي.

وأفادت المؤسسة أنها اضطرت إلى إيقاف الاختبارات بعدما منحت الشركة أكثر من فرصة لتصحيح وضع الاختبارات ووضعها النظامي، من دون فائدة.

وأكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرصها على ضبط النشاط التدريبي وتلافي كل الأخطاء والمخالفات في الأداء بهدف القضاء على الممارسات الخاطئة في استغلال المتدربين كما تخلي المؤسسة مسؤوليتها عن أي شهادة تصدرها الشركة، وتكون مخالفة للأنظمة سواء من داخل أو خارج المملكة، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات حماية لحقوق ومصالح جميع الأطراف ومنعاً للتلاعب والإهمال والاحتكار ، وأنها ستكون حازمة في ضبط
الجودة في سوق التدريب وحفظ حقوق المتدربين.