قضية معاقين حوادث الطرق وملك الانسانيه

منقول
حينما يصدم المعاق في بلادنا بإعاقات النظام لمسيرته في سبيل
نيل حقوقة بما يحفظ له كرامته ؟؟ فإن تلك هي الإعاقة , وحينما لايجد أذنا صاغيةً ترفع المعاناة عنه فأنها إعاقة أخرى تضاف الى حياته المليئة بالإعاقة !
ومن منطلق الاحساس بفئة غالية علينا من فئات مجتمعنا السعودي المتراحم فقد غاصت (أزد) في ثنايا معاناتهم من خلال الاستماع لهم والتقليب في دفاتر همومهم وخرجنا بناتج هو أن مانشر عبر مدونة أنصار المعاق السعودي من نقاط تقطر ألماً انما هو الأجدر بنشره هنا للمساهمة في دفع صدى ذلك الصوت قدماً نحو مسامع الأب القائد والملك الحاني - خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله
هذا ويسرنا أن ننقل هنا كامل تفاصيلها وما حملته من صورة قاتمة يعيشها المعاق السعودي مع الأسف الشديد وهي : -
حينما يكون العدل ظلما ..

لقد كان الإسلام من أكثر الأديان اهتماما بكرامة الإنسان وحفظ وحماية حقوقه .
وقد شهد العصر الحديث اهتماما متزايدا باحترام الإنسان وتأكيد حقوقه . ومن أهم حقوق الإنسان العدل والمساواة وأن يعيش حياة كريمة ، وأن يتمتع بالصحة والظروف الصحية الملائمة .
وإذا كان من حقوق الإنسان أن تتوافر له كل أسباب وعوامل الأمن الصحي والسلامة وأن يعيش في بيئة آمنة من كل المخاطر التي تهدد حياته .
فأن تحقيق المملكة لأعلى معدلات حوادث السير في العالم ونتائج ذلك المتمثلة في موت مواطن كل ساعة
ومعاق من كل أربعة مصابين من إجمالي 35 ألف مصاب في السنة ، بحسب آخر الإحصائيات المعلنة .
ثم بعد ذلك معاملة معاقي حوادث الطرق كغيرهم ممن يتمتع بكامل صحته فأن كل ذلك لأمر يتنافي
- دون شك - مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان
وحقوق المواطن .

وفي هذا الصدد ، هناك أربعة أبعاد تشكل قضية المعاقين بسبب حوادث الطرق وتؤطر علاقتهم بالمجتمع والمؤسسات الرسمية وتحاصرهم داخل
مربع الإهمال واللا مبالاة واللا حقوق مطلقا عدا
شيئا مما يتسم بالتفضل من منطلق الشفقة والتكافل .
وتلك الأبعاد الأربعة هي :

أولا : عدم تدخل الجهات المعنية بشكل مؤثر للحد من النتائج المأساوية لكارثة حوادث الطرق ، وهي كارثة بكل المقاييس ، تعد معدلات ضحاياها من أعلى معدلات ضحايا الكوارث الطبيعية في العالم بسبب حدوثها
بشكل يومي وعلى مدار السنة ومنذُ أكثر من أربعة عقود . وبرغم أن المواجهة الجادة لهذه الكارثة بكثير من الحلول الجذرية أمر ممكن لكونها كارثة غير طبيعية وغير مستعصية الحل إلا أن الكارثة الأخرى أن ينظر للموت أو الإعاقة جراء حوادث الطرق بشيء من التبلد بل والأسوأ من ذلك تعليق فواجع حوادث الطرق اليومية بعد القضاء والقدر على شماعة السرعة والتهور في قيادة المركبات كسبب من الأسباب الرئيسة لحوادث الطرق رغم أن الإحصائيات المرورية تثبت وتؤكد أن السرعة لا تشكل سوى ( 34 % ) .
وهذا يعني أن الأسباب الرئيسية الأخرى والتي تشكل النسبة الكبرى من أسباب حوادث الطرق ( 66 % ) تتوزع بين عدم توافر شروط السلامة في الطرق والعيوب الفنية والهندسية الواضحة وتأثير الفساد الإداري على سلامة تنفيذ إنشائها ، وبين المواصفات اللازمة لسلامة المركبات وقطع غيارها ، وضعف مستوى الدور المهم في هذا الجانب الذي يجب أن تقوم به الأجهزة الرقابية ..

ثانيا : ما يمكن أن نسميه " ظلم العدل "!
فمتى يكون العدل ظالما ؟ :
حينما يساوي النظام بكل لوائحه وإجراءاته واستحقاقاته بين المواطنين المعاق منهم ومن يتمتع بكامل صحته يكون العدل ظلما .. !
وهذا ما ينطبق بالفعل على فئتين من الإعاقة
( الجسدية ) بأنواعها والناتجة عن حوادث الطرق.
وثالثة أخرى يشملها فقط نظام الشؤون الاجتماعية بزهد وتواضع .
وهؤلاء المواطنون ، بكل أسف ، إعاقتهم خارج نصوص النظام في جميع الأجهزة الحكومية المعنية بشؤون المواطن سواء الأنظمة القائمة بكل لوائحها وبنودها وإجراءاتها أو المطروحة للتشريع أو التعديل أو الإضافة ، وكأنما هذه المعضلة تقع خارج ذاكرة الحكومة . ولمن يريد التأكد من ذلك عليه أن يسأل المؤسسات الحكومية التالية : التعليم العالي والعام ، المستشفيات المدنية والعسكرية ، ، البلديات ، صندوق التنمية العقارية ، بنك التسليف ، هيئة الإسكان ، العمل والعمال ، التجارة ، التقاعد والتأمينات الاجتماعية والشؤون الاجتماعية " عدا الفئة الثالثة من هذه الفئات التي سنأتي على ذكرها " ..
إذن ، من لا يعلم بهذا الأمر فعليه أن يسأل :
هل لهؤلاء المعاقين أي استثناء يميز - بشكل إيجابي - بين المواطنين من أصحاب هذه الإعاقات وبين من هم بكامل صحتهم في أي لائحة أو أي إجراء ينظم استحقاقا ما أو ( منحة ) ما ؟ فمن المؤكد أن الإجابة
قطعا ستكون ( لا ) .. فلا وجود لأي استثناء لهذا النوع من الإعاقة في أنظمة كل المؤسسات الحكومية المذكورة أعلاه إلا ما ندر ، وأن كان الواقع يقول : أن ما ندر أعظم ! لأنه أن وجد شيئا من هذا في فهو مجرد حبر على ورق وليس له تطبيق على أرض الواقع !

هنا نستطيع أن نقول : أن المعاق مظلوما شرعا
ونظاما ، لأن مساواته بغيره في الأنظمة مع اختلاف ظروفه الصحية بسبب إعاقته مخالفة صريحة لأبسط قواعد العدالة الاجتماعية ، وذلك في ما يمكن إجماله على النحو التالي :
- رواتب المتقاعدين ممن أصيبوا بالإعاقة بعد التقاعد ، ورواتب العجز ممن أصيبوا بالإعاقة وهم على رأس العمل أو الاشتراك الاختياري بنظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
- رواتب المعاقين من مستحقي الضمان الاجتماعي .
- العلاج : فبما أنه ليس لدى وزارة الصحة إمكانات علاجية " العلاج الطبيعي بعد الإصابة " فأنه يتعين على المعاق الحصول على أمر بالعلاج على نفقة وزارة الصحة ، أو أي مؤسسة حكومية أخرى ، أو على نفقة أحد المحسنين الخاصة مع ما يتطلبه ذلك من ترجي واستعطاف يخل بكرامة المواطن .
- العمل : حيث لم يُلزم القطاعين العام والخاص بتنفيذ بعض توجهات وزارة العمل بتوظيف المعاق المؤهل في المكان الملائم له .
- منح الأراضي السكنية ووحدات الإسكان : نفس الأنظمة واللوائح والإجراءات للمعاق كما هي لغير المعاق فضلا عن المدة الطويلة اللازمة لحصول على
( المنحة ) .
- قروض صندوق التنمية العقارية وبنك التسليف : نفس الأنظمة واللوائح والإجراءات للمعاق كما هي لغير المعاق فضلا عن المدة الطويلة اللازمة للحصول على ( منحة ) القرض .
- نظام المؤسسات التجارية الفردية : لا يوجد نظام ينص صراحة وبشكل ملزم على أي تسهيلات مالية ولا تنظيمية للمعاق الراغب في مزاولة أي مهنة تجارية .


ثالثا : فئات المعاقين بحسب علاقتهم بالشؤون الاجتماعية !:

1- المعاقون الفقراء الذين يعولون أسرهم وليس لهم بعد الله حينما أصيبوا بالإعاقة غير ما يحصلون عليه من الضمان قبل الإعاقة .
وهؤلاء وقعت إعاقاتهم خارج حساب نظام الشؤون الاجتماعية .. فتضاعفت معاناتهم بسبب الفقر والإعاقة التي تتطلب نفقات مستمرة للعلاج والمستلزمات الطبية اللازمة للتكيف مع الإعاقة مما أضطر البعض منهم غير باغ لذل السؤال !. ولم يكن " سيف " الذي نشرت صحيفة بيشة الالكترونية قصته مع الفقر والإعاقة سوى أنموذجا حيا لهذه الفئة من المعاقين .
فإذا كان المعاق ينفق ضعف ما يتقاضاه من الضمان على المستلزمات الطبية اللازمة للتكيّف مع الإعاقة ناهيك عن العلاج . فكيف بمعاق فقير ويعول أسرة ؟ أليس من البديهي أن تدفعه الحاجة ( المركبة ) لعرض معاناته لعدسات وسائل الإعلام تماما كما فعل
ذلك المعاق أمام منزله المتهالك أملا في عطاء المحسنين ؟!!

2- المعاقون الذين يعولون أسرهم وكانت رواتبهم التقاعدية تزيد قليلا عن (4000) أربعة آلاف ريال حينما أصيبوا بالإعاقة أو بعدها في شكل راتب عجز ، ولم تعد هذه الرواتب كافية بعد الإعاقة بسبب حاجة المعاق للعلاج والمستلزمات الطبية المكلفة . وهؤلاء ليس لإعاقتهم نصيب بنص نظام الشؤون الاجتماعية في أي ( مساعدة أو معونات ) .
وعليه فأن الإعاقة وعدد أفراد العائلة التي يعولها المعاق من هؤلاء ليس لها أي اعتبار أو حساب في نظام الشؤون الاجتماعية .

3- المعاقون الشباب العاطلون عن العمل أو من هم على قيد التعليم حينما أصيبوا بالإعاقة . وهؤلاء يمكن أن يحصلون بحسب نظام الشؤون الاجتماعية القائم على ( مساعدة أو معونات ) مقطوعة لا تتجاوز
ألـ ( 700 ريال للفرد أو 1400 ريال للأسرة )
في الشهر حسب نوع الإعاقة الحركية ، فتتضاعف معاناتهم .. بطالة وإعاقة تتطلب نفقات مستمرة للعلاج والمستلزمات الطبية اللازمة للتكيف مع الإعاقة .

رابعا : معوقات إضافية ..
وهذه المعوقات بقدر ما تعيق المعاق فوق إعاقته عن ممارسة أنشطته الحياتية بشكل يرفع من الروح المعنوية لديه بقدر ما تسئ للمجتمع وتضر بصورته
في نظر العالم الآخر .
ومن هذه المعوقات :
اعتماد أصحاب الإعاقات عند حاجتهم لإنهاء إجراء ما على " العواطف " و( الفزعات ) .! ومن الأمثلة على ذلك : -
عندما يريد المعاق إنهاء إجراء ما يتطلب حضوره ودخوله مبنى حكوميا أو تجاريا – كمباني البنوك والمؤسسات الخدمية – يواجه الكثير من العوائق .
من أهمها أن يجد أمامه على مدخل المبنى سلالم
( درج ) . وفي هذه الحالة لن يكون أمامه سوى خياران أحلاهما مر :- أما أن يأتي إليه الموظف في الشارع أمام المبني تكرما منه واحتسابا أو يحمله عدد من الأشخاص إلى الموظف داخل المبنى .. وكلتا الحالتين مما يجعل الناس المتفرجين ينظرون للمعاق بشفقة مع شيء من ( الحوقلة ) ! ،
ومن هذه المعوقات أيضا عدم وجود مواقف مخصصة لسيارات للمعاقين ، وعدم وجود ممرات خاصة بكراسي المعاقين المتحركة ، وعدم وجود مصاعد واسعة . في معظم المباني الحكومية والبنوك
التجارية ، وأماكن الترفيه ، والخدمات العامة .

أن مما لا شك فيه اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك العادل بهذه القضية ، ومن هذا المنطلق فأن المأمول إنصافك يا ملك الإنسانية لأبناءك المعاقين من ظلم الأنظمة وممن كلفتهم بالقيام على شؤون المعاقين ولم يستوعبوا أوضاع المعاقين المشار إليها أعلاه ، بل لم يستوعبها بعد كل القائمين على المؤسسات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة المواطن .

وهذه رسالة المعاقين بسبب حوادث الطرق أو ما شابهها في المملكة العربية السعودية من شمالها لجنوبها ومن غربها لشرقها الذين أقعدتهم إعاقاتهم عن خدمة وطنهم ليصطدموا بعد إعاقاتهم بهذا المربع المسيء لهم ولمجتمعهم .. نوجهها لمجلس الشورى ، ولهيئة حقوق الإنسان ، وللمطالبن بالعدالة الاجتماعية
ولجمعية " حركية " - أن أرادوا أن يكون لهم دور فعال في خدمة المعاقين - .
أن المعاقين يا سادة مواطنون خدموا وطنهم وما يزال بعضهم يخدم وطنه بصورة أو بأخرى بل أن لكثير منهم عقول لم تستثمر وطاقات لم تستغل لمصلحة الوطن !.

أن حقوق المواطنون المعاقين تتنافى مع التعامل معهم على أساس الشفقة والعمل الخيري والهبات والصدقات بل لا بد من تغيير الأنظرة النمطية وسن انظمة وقوانين تبرز حقوق المعاق وتحميها ، ولا بد من تعيين جهة حكومية عليا تشرف على تنفيذ هذه القوانين وتنمي وعي المجتمع بها لتحل ( عمليا ) محل نظرة الشفقة والإحسان .

لكل ما تقدم نطالب للمعاقين في المملكة العربية السعودية بالتالي :
1- نظام تأمين صحي شامل خاص بهم يحصل بموجبه المعاق فور ثبوت إعاقته على العلاج المجاني في المستشفيات المتخصصة الخاصة والحكومية أن
وجدت ، ويحصل بموجبه على ما يلزمه
- وفقا لإعاقته – من المستلزمات والمعدات الطبية
فلا يضطر لانتظار ( منحة ) الشؤون الاجتماعية والمتمثلة فقط في كرسي متحرك من النوع الرخيص .
2- رفع رواتب المعاقين التي يتقاضونها سواء كانت لعجز أو تقاعد أو ضمان اجتماعي بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السائدة وبما يتناسب مع أوضاعهم الخاصة المتمثلة في حاجتهم المستمرة للعلاج والمستلزمات الطبية اللازمة للتكيف
مع الإعاقة .
3- منح المعاق السكن الملائم لحالاته الصحية هو
وأسرته . أو تعديل نظام صندوق التنمية العقارية ليحصل المعاقون بموجب النظام الجديد أو المعدل على قرض فوري ليس كقرض " المهدي المنظر " !
مع منحهم أرض سكنية فورية وليست كالمنح التي
لا يستلمها إلا أحفاد ( الممنوح ) !
4- إلزام وزارة التربية والتعليم بتهيئة مدارسها الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنين وبنات بما يتلاءم
مع متطلبات المعاقين من مواقف للسيارات وممرات
وفصول دراسية .. (( وبالمناسبة أنظر للصورة في قصة " سعد " في هذه المدونة كشاهد على وجود فئة المعاقين خارج اهتمام وزارة التربية والتعليم ))
5- أن تتولى جمعية " حركية " رفع دعوى قضائية
لدى المحاكم المختصة ضد كل من وزارة النقل ووزارة التجارة والإدارة العامة للمرور وهيئة المواصفات والمقاييس . وذلك للقصور الواضح في التصدي لكارثة حوادث الطرق وعدم وضع الحلول الجذرية للحد من النتائج المأساوية " لحرب الشوارع " اليومية والمطالبة بتعويضات مادية لذوي ضحاياها من القتلى وللمعاقين نتيجة لإصابتهم في هذه الحرب الطاحنة .
6- إصدار قرار عاجل يقضي بصرف سيارات المعاقين المجهزة والتي تمت الموافقة عليها وما تزال معاملاتها
تتمتع بالدفء في أدراج مسؤولي الديوان المكلي والشؤون الاجتماعي منذ العام
( 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – و1430 هـ . )

هذا جزء مهم من العدل أن أردتم العدل ونحن على ثقة من هذه الإرادة