شباب اللي قدم على كاتب ضبط وش يجيب معاه اوراق بوقت الاختبار ؟؟؟

شباب هم يبون فقط تخصص الشريعه وتخصص قانون فقط فقط فقط

اعرف واحد تخصصه اصول دين ردوه مع الباب

وردوا ناااس كثييير تخصصاتهم غير الشريعه والقانون


وترى التعليم اكل الجو على التحقيق لان اغلب اللي تخصصاتهم شريعه ماشاء الله تعينوا في التعليم

عشان كذا نزلوا اعلان بدري


واقول لكم انا اختبرت قياس ولله الحمد عديت وسويت المقابله الشخصيه وماادرى هل قبلوني ولا لا

ولكن اعتقد ان 90% مقبول ماشاء الله

ولكن الحمدلله ان ربي وفقني وتعينت في التعليم

واقول اي واحد معدله عالي شريعه او قانون ونجح في القياس والمقابله ممكن يتعين فيها

والراتب فيها 8300 وفوق

ولكن في دورة سنه كامله وفيها مكافئه 3800

خلونا تنكلم في اختبار القياس ترى المتقدمين عليه العام فوق 10 الاف والناحجين في القياس 544 فقط

ودرجه النجاح 65%

64.99% رااااااااااااااااسب


انا اتكلم عن خبره وعن اني اختبرت


دعواتكم لي بالتوفيق في الدنيا والاخره

الله يوفقكم يا اصحاب الشريعه

ردو على استفساري؟؟

[align=center]
ياشباب الوظيفة هذي مسماك عسكري ولا مدني

ياشباب لاتواخذوني على السؤال لاكن دورتها وين ودورتها نفس الدورات العسكرية ولا تختلف
[/align]

السلام عليكم

-الوظيفة مدنية و ليست عسكرية.

-التخصصات المطلوبة هي الشريعة و الانظمة (القانون).

-طبعا بعد ما يتم القبول هناك دورة تأهيلية للمقبولين لمدة عام دراسي +فصل تدريبي

-الدورة التأهيلية للمتخصصين في الشريعة تكون في معهد العالي للقضاء(دبلوم العلوم الجنائية)

-الدورة التأهيلية للمتخصصين في الانظمة تكون في مهد الادارة العامة

بحكم تخصصي هو الشريعة اضع بعض المعلومات عن الدورة التأهيلية في المعهد العالي للقضاء :


الخطةُ الدراسيَّةُ لدبلوم العلوم الجنائية - الفصل الدراسي الأول

تسلسل
أسماء المقررات
عدد الساعات

1
الجريمة
3

2
العقوبة والتدابير الإحترازية
2

3
أدلة الإثبات الجنائي
3

4
علم الإجرام والعقاب
1

5
التنظيم القضائي
3

6
السياسية الجنائية المعاصرة
2

7
القواعد الفقهية
2


المجموع
16

1- الجريمة
(ثلاث ساعات )

● أهداف المقرر:
1- التعريف بالجريمة ، وأقسامها ، وأركانها ، والشروع والمساهمة فيها.
2- بيان أن التجريم يهدف إلى حفظ مصالح الأمة ، وصيانة النظام العام الذي تقوم عليه، وضمان أمن المجتمع ، والتخلق بالأخلاق الفاضلة.
3- تهدف الدراسة إلى تنمية فقه السياسة الجنائية، ورفع مستوى المهارات العلمية لدى الدارسين.
● مفردات المقرر:
أولاً: التعريف بالجريمة في الفقه والنظام.
- التعريف بالجناية ، والفرق بينه وبين الجريمة .
ثانياً: تقسيمات الجريمة.
1- التقسيم بحسب الركن المادي.
2- التقسيم بحسب الركن المعنوي.
3- التقسيم بحسب الجسامة.
4- التقسيم بحسب العقوبة.
5- تقسيمات أخرى.
ثالثاً: ضوابط تطبيق النصوص الجنائية.
1- سريان النص الجنائي من حيث الزمان.
- مبدأ عدم رجعية النص الجنائي.
التعريف ، أهميته ، مبرراته ، استثناءاته، آثاره.
2- سريان النص الجنائي من حيث المكان.
- مبدأ إقليمية النص الجنائي.
التعريف ، أهميته ، مبرراته ، استثناءات ، آثاره .
- موقف الشريعة الإسلامية من تطبيق النصوص الجنائية من حيث الزمان والمكان.
3- سريان النص الجنائي على الأشخاص.
- مبدأ شخصية النص الجنائي.
التعريف ، أهميته ، مبرراته ، آثاره.
الاستثناءات : 1- في النظام الداخلي . 2- في النظام الدولي.
رابعاً: أركان الجريمة :
الركن الأول : الشرعية ( لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير إحترازية إلا بنص ).
1- منهج الشريعة . 2- منهج النظم الوضعية .
3- موقف النظام السعودي 4- أهمية الركن الشرعي وآثاره.
الركن الثاني : أطراف الجريمة :
1- الجاني : الشروط ، أسباب الإباحة ، موانع المسؤولية, تخفيف المسؤولية.
2- المجني عليه:
- شروط المجني عليه.
- أثر رضاء المجني عليه بالجريمة.
الركن الثالث : الركن المادي :
المقصود بالركن المادي، عناصر الركن المادي، أنواع الفعل الإجرامي، الشروع في الجريمة، المساهمة الجنائية :
1- المساهمة الأصلية 2- المساهمة التبعية .
الركن الرابع : الركن المعنوي:
المقصود به ، القصد الجنائي ، عناصره ، أنواع القصد .
● أهم المراجع :
1- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،عبد القادر عودة.
2- الجريمة: محمد أبو زهرة.
3- السياسية الجنائية في التشريع الإسلامي، د. مصطفى حسين .
4- الأسس العامة لقانون العقوبات مقارناً بالشريعة الإسلامية.
5- أساسيات النظام الجنائي مقارناً بالشريعة الإسلامية د. محمد محي الدين عوض.
6- كتب الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة المشهورة في أبواب الجنايات، الحدود، التعازير.

2- العقوبة والتدابير الاحترازية
(ساعتان)

● أهداف المقرر :
1- التعريف بالعقوبة ، والحدود الشرعية والتدابير الإحترازية.
2- العقوبة ، تحصيناً للمجتمع، وحفظاً للأمة، وتوفير الطاقات والقوى البشرية والأيدي العاملة.
3- بيان أن تطبيق المملكة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، له أثره في تحقيق الأمن، واستقرار النظام العام، وهو ما ينعكس على تحقيق الرخاء والتقدم والتنمية الشاملة المستدامة.
4- أظهار الفلسفة العامة في تطبيقات العقوبة من حيث الجرائم والأشخاص.
● مفردات المقرر:
1- تعريف العقوبة والجزاء.
- أهداف العقوبة، أغراض العقوبة في الشريعة والنظم الوضعية.
2- أثر تطبيق العقوبات الشرعية على درء الجريمة واستقرار المجتمع.
- رد الشبهات حول تطبيق العقوبات الشرعية.
3- أقسام العقوبات.
أولاً : من حيث جسامة الجرم.
1- عقوبة حديثة.
2- عقوبة القصاص – الدية – الكفارة .
3- عقوبة تعزيرية .
ثانياً: تقسيم العقوبة من حيث محلها.
1- عقوبة بدنية.
2- عقوبة مالية.
3- عقوبة نفسية – عقوبة اجتماعية.
ثالثاً: تقسيم العقوبة من حيث وجوب الحكم بها.
1- عقوبة مقدرة.
2- عقوبة غير مقدرة.
رابعاً: تقسيم العقوبة من حيث سلطة القاضي في تقديرها.
1- عقوبة ذات حد واحد.
2- عقوبة ذات حدين.
4- أستيفاء العقوبات الشرعية.
- حق الأستيفاء – من له حق استيفاء الحدود – من له حق استيفاء القصاص في النفس ، وفي ما دونها – من له حق استيفاء التعزير.
5- أسباب سقوط العقوبة في الفقه والنظام.
1- موت الجاني ( فوات كل القصاص ) .
2- توبة الجاني.
3- العفو أو الصلح عن الجنايات المتعلقة بحقوق العباد .
4- التقادم.
6- تعدد العقوبات في الفقه والنظام.
1- تعدد الحد وأثره .
2- تعدد موجبات القصاص وأثره.
3- تعدد موجبات التعزير.
7- التدبير الإحترازي في الفقه والنظام.
التعريف به ، مجالاته، المباديء العامة التي تحكمه، شروط الحكم به، تطبيقاته.
8- تنفيذ العقوبة في الفقه والنظام:
1- تأجيل تنفيذ العقوبة 2- مسقطات العقوبة بعد ثبوتها .
3- تنفيذ عقوبة الجلد ، والقطع ، والقتل، والسلب، والرجم ، والنفي.
4- تنفيذ عقوبة الحبس. 5- تنفيذ العقوبات المالية.
- دور هيئة التحقيق والإدعاء العام في تنفيذ العقوبة .
● أهم المراجع :
1- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة .
2- العقوبة : محمد أبو زهرة.
3- التعزير في الشريعة الإسلامية د. عبد العزيز عامر.
4- العقوبات الشرعية وكيفية تنفيذها في المملكة العربية السعودية د. عمر بن عبد العزيز المترك.
5- الحدود في الإسلام: عبد الكريم الخطيب.
6- الأسس العامة لقانون العقوبات مقارناً بالشريعة الإسلامية د. سمير الجنزوري.


3- أدلة الإثبات
( ثلاث ساعات أسبوعياً)

● أهداف المقرر:
1- التعريف بوسائل الإثبات عموماً، وما يدخل تحت مسمى القرائن.
2- بيان تصنيف هذه الوسائل من حيث القوة، ومعرفة شروط العمل.
3- بيان حكم وسائل الإثبات، وكيفية الإستفادة منها.
4- قيام القاضي، والمحقق بعمله على أسس شرعية صحيحة.
5- التعريف بالأدلة الجنائية المعاصرة وبيان مدى أهميتها.
● مفردات المقرر:
أولاً: التعريف بالإثبات : حرية الإثبات، تقييد الإثبات, عبء الإثبات الجنائي.
ثانياً: وسائل الإثبات:
1- الكتابة : المحررات الرسمية : المحررات العرفية .
2- الشهادة : التعريف ، حكمها ، شروط الشاهد، شهادة المختبئ، شهادة الفاسق، التقادم في أداء الشهادة, نصاب الشهادة، الشهادة على الشهادة : حكمها، مجالها, كيفيتها، شروطها، نصابها، مبطلاتها.
- الرجوع عن الشهادة : تزكية الشهود – تعزر التزكية .
- شهادة الزور وما يترتب عليها من آثار.
3- الاعتراف :
التعريف ، حجيته ، حكمه ، تجزئته ، كيفيته ، شروط الاعتراف ، الرجوع عن الاعتراف.
4- القرائن:
- التعريف ، المشروعية ، حكمها ، مجالات العمل بالقرائن .
- أقسامها : 1- قرائن قانونية 2- قرائن قضائية .
- سلطة القاضي في الإثبات بالقرائن.
5- الخبرة :
- التعريف: المشروعية ، أقسامها ، شروطها ، حكمها .
6- اليمين:
التعريف : المشروعية ، أقسام اليمين ، صاحب الحق في توجيه اليمين، وأثر الحلف، صيغة اليمين ، تغليظ اليمين ، امتناع أداء اليمين ، مجالات اليمين.
7- القسامة :
التعريف ، المشروعية ، السبب الموجب لها ، حكمها .
8- الأدلة الجنائية المعاصرة :
1- D.N.A الحمض النووي 2- البصمات ( أ) الأشخاص .
ب) الآلات والأسلحة .
3- التسجيلات الصوتية والفيديوية المسجلة إلكترونياً.
4- الصندوق الأسود وحاسب الجيب.
5- الوثائق والمستندات والتوقيع الإلكترونية .
● أهم المراجع :
1- وسائل الإثبات : د . محمد الزحيلي.
2- الفقه الإسلامي وأدلته : د . وهبه الزحيلي.
3- المغني: ابن قدامة.
4- بداية المجتهد : ابن رشد.
5- البناية على الهداية: العيني.
6- المجموع : النووي.
7- الإثبات في المواد الجنائية: د. محمد زكي أبو عامر.
8- شرح القواعد الإجرائية في الإثبات : د. أسامة أحمد شوقي.
9- الحماية الجناية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات د. أسامة عبد الله قايد.
10- جرائم الحاسب الآلي في التشريع المقارن . د. هدى حامد قشقوش.
11- نظام جرائم المعلومات : المملكة العربية السعودية 1428هـ.

4- علم الأجرام وعلم العقاب
(ساعة واحدة)

يعد علم الأجرام وعلم العقاب من العلوم الجنائية الأساسية الكبرى ويتناول علم الأجرام المذاهب العلمية في تفسير الظاهرة الإجرامية، ويحلل العوامل التي تفضي إلى الأجرام سواء كانت عوامل فردية أو جماعية.
أما في مجال علم العقاب فيتناول هذا العلم أغراض الجزاء الجنائي كما يتناول أنواع هذا الجزاء ويدرس هذا العلم المؤسسات العقابية والإصلاحية بمختلف أنواعها، وأخيراً يتناول علم العقاب الرعاية الصحية والاجتماعية للمحكومين وكذلك نظم الإفراج عن المحكومين ضمن ضوابط قانونية .
مفردات علم الأجرام وعلم العقاب
أولاً مفردات علم الأجرام
1- نشأة علم الأجرام.
2- المذاهب العلمية في تفسير الظاهرة الإجرامية.
3- العوامل الفردية للأجرام.
4- العوامل الجماعية للأجرام.
5- العوامل البيئية للأجرام.
ثانياً: مفردات علم العقاب.
1- نشأة علم العقاب.
2- أنواع الجزاء الجنائي.
3- المذاهب العلمية في تحديد إغراض الجزاء الجنائي.
4- المؤسسات العقابية والإصلاحية.
5- نظم الإفراج على المحكوم عليه.
ثالثاً: الأسس الشرعية في تفسير الظاهرة الإجرامية، ونظم الوقاية والمنع والمكافحة في الإسلام.
المراجع :
1- د . فوزية عبد الستار : مبادئ علم العقاب القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1992م.
2- د. محمد صبحي نجم : علم الأجرام وعلم العقاب, عمان : دار الثقافة ، 1998م.
3- د. أحمد علي ابراهيم حمو : علم الأجرام والعقاب ، الخرطوم ، جامعة النيلين، 1418هـ / 1998م.
4- د. محمد الرازقي, علم الأجرام والسياسية الجنائية طرابلس – ليبيا – دار الكتاب الجديد – 1999م.
5- د. عبد الفتاح الصيفي – د. محمد زكي أبو عامر: علم الأجرام والعقاب، الأسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية – 1998م.
6- د. عبود السراج : علم الأجرام وعلم العقاب دمشق، جامعة دمشق ، 1990م.
7- د. علي عبد القادر القهوجي، د. فتوح عبد الله الشاذلي: علم الأجرام وعلم العقاب, الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية 1999م
8- د. محمود نجيب حسني: دروس في علم الأجرام وعلم العقاب ، القاهرة ، دار النهضة العربية – 1998م.
9- د. محمد أحمد المشهداني : أصوال علمي الأجرام والعقاب في الفقهين الوضعي والإسلامي، عمان ، دار الشقافة ، 2002م.
10- د. فوزية عبد الستار ، مبادئ علم الأجرام وعلم العقاب ، القاهرة دار النهضة العربية 1405هـ / 1985م.
11- د. رمسيس بهنام : علم الوقاية والتقويم منشأة المعارف بالإسكندرية 1986م.
12- د. مصطفى العوجي : التأهيل الاجتماعي في المؤسسات العقابية, بيروت مؤسسة بحسون ، 1993م.
13- د. مصطفى العوجي: التربية المدنية كوسيلة للوقاية من الانحراف, الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – 1406هـ.
14- ندوة علمية : النظريات الحديثة في تفسير السلوك الإجرامي، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 1407هـ / 1987م.
15- د. عبد الله الغانم : أثر السجن في سلوك النزيل, الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية : 1420 هـ / 1999.
16- د. عبد الله اليوسف: البرامج الإصلاحية والتأهيلية في المؤسسات الإصلاحية ، الرياض ، كلية الملك فهد الأمنية – 1426هـ.
17- ندوة علمية : النظم الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية والأخلاقية، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 1420هـ/ 1999م .
18- الندوة الثانية للإصلاح والتأهيل في المؤسسات العقابية والأخلاقية ( السجن والمجتمع ) الرياض ، 1428هـ / 2007م. الرياض ، وزارة الداخلية – مجموعة أبحاث معمقة.
19- فرانك واليمز : السلوك الإجرامي – النظريات, ترجمة د. عدلي السمرة ( القاهرة ، دار المعرفة الجامعية ، د. ت).
20- د. السيد عوض : الجريمة في مجتمع متغير الإسكندرية ، المكتبة العصرية ، 2001م.
21- د. محمد سعيد نمور : دراسة في الخطورة الإجرامية – موقع الكتروني .
www. Arab law Info.com ( الدليل الالكتروني للقانون العربي).

5- التنظيم القضائي
(ثلاث ساعات)

أهداف تدريس المقرر القضائي:
1- تبين أصالة النظام السعودي ، وأنه مبنى على أحكام الشريعة.
2- تأهيل المتدرب في هذه المرحلة في جانب الأنظمة المعمول بها في جهات القضاء في المملكة.
3- تنمية ملكة المتدرب وقدرته على أستيعاب الأنظمة ومراجعتها من خلال دراسته لها نظرياً.
4- نقل المتدرب من مرحلة تلقي المعلومات النظرية إلى إمكانية صياغتها صياغة عملية في قوالب إجرائية.
مفردات المقرر:
- تمهيد في بيان تعدد جهات القضاء.
أولاً : جهة القضاء العام :-
1- المجلس الأعلى للقضاء – تشكيله – انعقاده – صدور القرارات فيه – اختصاصه .
2- المحكمة العليا – تشكيلها – انعقادها – إختصاصاتها.
صدور القرارات فيها:
3- محاكم الإستئناف – تشكيلها – إنعقادها – إختصاصاتها – صدور القرارات فيها.
4- المحاكم العامة – تشكيلها – إختصاصاتها – صدور القرارات فيها.
5- المحاكم الجزائية – تشكيلها – اختصاصاتها – صدور القرارات فيها.
6- المحاكم المتخصصة – أنواعها – تشكيلها – إختصاصاتها صدور القرارات فيها.
7- موظفو المحاكم بـ ( أعوان القضاة ).
أ- كتاب الضبط ب- كتاب السجل جـ - الخبراء د- المترجمون .
هـ- مأذون عقود الأنكحة و- مقدرو الشجاج.
ثانياً: ديوان المظالم:
1- إختصاصات الديوان.
2- مجلس القضاء الإداري – تشكيله – اختصاصه – صدور القرارات فيه.
3- دوائر الإستئناف – تشكيلها – اختصاصها – صدور القرارات فيها.
4- الدوائر الابتدائية – تشكيلها – اختصاصاتها – صدور القرارات فيها .
ثالثاً: اللجان الإدارية ذات الإختصاص القضائي .
رابعاً: هيئة التحقيق والإدعاء العام – تشكيلها- اختصاصاتها.
خامساً: هيئة الرقابة والتحقيق – تشكيلها – اختصاصاتها.
أهم المراجع :
1- نظام القضاء ( الجديد ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (78) في 9/9/1428هـ.
2- نظام ديوان المظالم ( الجديد ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (78) في 9/9/1428هـ.
3- نظام المرافعات الشرعية .
4- نظام الإجراءات الجزائية.
5- قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
6- نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام.
7- نظام تأديب الموظفين.
8- نظام العمل.
9- التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل.

6- السياسية الجنائية المعاصرة
( ساعتان )

تعد السياسة الجنائية المعاصرة خير مرشد للمشرع الوضعي، وللقاضي، وللجهات التي تنفذ العقوبات الجنائية, ذلك أن هذه السياسة تتفرع إلى ثلاثة فروع رئيسية، هي : السياسية التنظيمية
( النظامية ) والسياسية القضائية ، وسياسية الوقاية والمنع, ومن ثم فان مسؤولية وضع السياسية الجنائية المعاصرة تقع على عاتق الدولة بسلطاتها الثلاث، كما تقع على عاتق المجتمع، وتتفاوت هذه الجهات في وضع مبادئ نظامية لتجريم الأفعال الآثمة، وتعين القاضي في إصدار أحكام مبنية على فهم أرادة المشرع الوضعي وكيفية ملاحظة الظاهرة الإجرامية وتضع هذه السياسية أيضاً مبادئ للتعامل مع المحكومين جنائياً بحيث تحقق العقوبة أغراضها المرسومة.
أهمية الدراسة :
تُجدي دراسة السياسية الجنائية المعاصرة في كيفية تنظيم المجتمع بحيث تحد من عدد الخارجين على قوانين الدولة (أنظمتها) .
أن من الفائدة أعادة النظر بالسياسة التنظيمية ( النظامية ) وكذلك بالسياسية القضائية فالمعروف أن الجرائم في ازدياد وتنوع مخيفين ، فكلما تقدم العلم والتكنولوجيا ظهرت أنواع جديدة من الجرائم، والمسألة توضح الصراع الأبدي بين الخير والشر.
أن ثمة جرائم كبرى تحتاج إلى سياسية جنائية جديدة سواء في مجال التجريم أو العقاب أو الوقاية أو المكافحة وذلك في مجالات جرائم المخدرات وغسل الأموال، والفساد الإداري والمالي والإتجار بالأشخاص . أن الجريمة المنظمة أو الأجرام المنظم في حقيقته تحدي حقيقي لسلطة الدولة وقيم المجتمع.
مفردات مادة السياسية الجنائية المعاصرة:
1- أسس السياسة الشرعية.
2- مكونات السياسية التنظيمية ( النظامية).
أ- تجريم الأفعال الآثمة.
ب- اختيار العقوبات والتدابير المناسبة.
3- السياسية القضائية.
أ- كيف يفهم القاضي أرادة المشرع الوضعي.
ب- مدى السلطات التقديرية للقاضي.
جـ- دور القاضي في تعديل السياسية التنظيمية.
4- سياسات الوقاية والمنع والمكافحة.
أ- دور الأسرة.
ب- دور التعليم.
جـ - دور المجتمع ، ومؤسساته الأهلية.
د- دور المسجد.
و- دور الأعلام.
مراجع السياسة الجنائية:
1- ندوة علمية : التعاون التقني العربي الدولي في مجال العدالة الجنائية، الرياض : جامعة نايف للعلوم الأمنية ( 1418هـ / 1998م).
2- د. محمد الأمين البشري – د. محسن عبدالحميد أحمد: معايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة. الرياض : جامعة نايف للعلوم الأمنية 1428هـ / 1998م.
3- د. عبد القادر الشيخلي : السياسية الجنائية ، الرياض جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 1427هـ / 2007م.
4- د. محمود شريف بسيوني : الجريمة المنظمة عبر الوطنية القاهرة ، دار الشروق ، 1425هـ / 2004م.
5- د. علي محمد جعفر : مكافحة الجريمة ، مناهج الأمم المتحدة ، د. التشريع الجزائي ، بيروت – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، 1418هـ / 1998م.
6- د. محمد ابراهيم زيد : نظم العدالة الجنائية في الدولة العربية – المراحل السابقة على المحاكمة ، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 1422هـ / 2001م.
7- محمد محي الدين عوض : السياسية الجنائية الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 1418هـ / 1997م.
8- د. إبراهيم عطا شعبان : السياسية الجنائية الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ( ر. ن).
9- د. مصطفى العوجي : د روس في العلم الجنائي الجزء الثاني – السياسية الجنائية – بيروت مؤسسة نوفل ( ر . ن ).
10- مجلس وزارة الداخلية العربي إستراتيجية إعلامية عربية للتوعية الذهنية والوقاية من الجريمة لسنة 1424هـ - 2004م.
11- سعد عودة الرادادي : التخطيط الأمني الرياض : 1414هـ / 1993م الناشر المؤلف
12- د. محمد نيازي حتاته : الدفاع الأجتماعي السياسية الجنائية المعاصرة بين الشريعة والقانون القاهرة مكتبة وهبة ( د . ن).
13- عبد الله علي العيسى : استراتيجية منع الجريمة الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ( رسالة ماجستير ) 1406هـ / 1986م.
14- د. البسيوني عبد الله البسيوني: البعد الأجتماعي للسياسية الجنائية في الإسلام، الرياض مجلة البحوث الأمنية ( كلية الملك فهد الأمنية ) عدد 24- 1424هـ 2003م.
15- د. أحمد ضياء الدين محمد خليل : أسس الأستراتيجية الجنائية وتنظيماتها الأمنية، الرياض جامعة نايف للعلوم الأمنية 1412هـ / 1992م.
16- د. أكرم نشأت إبراهيم : السياسية الجنائية بغداد ، 1999م ( د. ن).
17- د. أحمد فتحي سرور : المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1983م .
18- د. عبد الرحيم صدقي : السياسية الجنائية في العالم المعاصر، القاهرة دارالمعارف 1987م .
19- د. محمد إبراهيم زيد : السياسية الجنائية المعاصرة الرياض جامعة نايف للعلوم الأمنية 1415هـ / 1994م.
20- د. أحمد الحصري : السياسية الجزائية في فقه العقوبات الإسلامي المعاصرة بيروت دار الجبيل 1413هـ / 1992م.
21- مارك انسل: الدفاع الإجتماعي الجديد ، ترجمة حسن علام ، الإسكندرية منشأة المعارف
( د. ت).
22- د. فكري أحمد عكاز : فلسفة العقوبة في الشريعة والقانون ، جدة ، الرياض مكتبة عكاظ 1402 هـ / 1982هـ.
23- د. عصام عفيفي حسيني عبدالبصير : مبدأ الشرعية الجنائية في القانون والفقه الجنائي الإسلامي القاهرة دار النهضة العربية 2003م.
24- د. محمود طه جلال : أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة القاهرة ، دار النهضة العربية 2005م.
25- د. رمسيس بهنام : نظرية التجريم في القانون الجنائي منشأة المعارف في الإسكندرية (د.ت) 26- فيلبو غراماتيكا : مبادئ الدفاع الإجتماعي ترجمة د. محمد الفاضل: دمشق جامعة دمشق 1969م.
27- د . عبد الرحمن عبد العزيز القاسم : الإسلام وتقنين الأحكام ط ، 1397هـ / 1977 م ( د. ن).

القواعد الفقهية :
(ساعتان )

أولاً : الأهداف :
1. تعريف الطالب بأهمية دراسة قواعد الشريعة لطالب العلم عموماً , ولملازم الهيئة خصوصاً, سواء كانت قواعد فقهية, أو مقاصدية, وكيف يمكن للمحقق وللمدعي العام أن يستفيد من هذه القواعد في مجال تخصصه .
2. تعريف الطالب بمدى اهتمام علماء الماضي والحاضر بالقواعد الشرعية, وطريقة السلف في رجوعهم إليها .
3. تعريف الطالب بأهم القواعد الشرعية , والمرتبطة بمجال علمه , وتطبيقاتها الفقهية والمقاصدية من واقع تخصصه .
ثانياً : مفردات المقرر :
1. مقدمة في تعريف القواعد الشرعية بقسميها الفقهية, والمقاصدية, وبيان أهميتها, وحاجة ملازم الهيئة إلى استيعابها وإدراكها؛ لأجل الاستفادة منها حال التعاطي مع قضايا التحقيق, والإدعاء العام .
2. بيان فوائد دراسة هذا العلم لطالب العلم عموماً, وللمحقق والمدعي العام خصوصاً, مع توضيح ذلك بالأمثلة المعاصرة .
3. بيان كيف يمكن للمحقق وللمدعي العام أن يوظف القواعد الشرعية في مجال عمله , بحيث ينعكس ذلك إيجاباً في تعامله مع القضايا المعروضة عليه .
4. بيان أهمية القاعدة الكبرى للمقاصد في تقسيمها الثلاثي إلى ضرورية وحاجية وتحسينة , وفي تقسيمها الخماسي إلى مقصد حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال , وبيان ارتباطها المباشر بتخصص المحقق والمدعي العام .
5. بيان أهمية قواعد المصالح والمفاسد , وارتباطها الهام بعمل الهيئة, مع ذكر أبرز تقسيمات المصلحة , وأمثلتها المرتبطة بتخصص المحقق والمدعي العام .
6. استعراض أهم القواعد الشرعية بقسميها , حسب الأمثلة الآتية
أولاً : قواعد فقهية :
القاعدة الكبرى : (الأمور بمقاصدها )
ويتعلق بها من القواعد الكلية ذات الصلة بالتخصص :
1. أحكام الدنيا على الظواهر , والسرائر تبع لها .
2. اللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال .
القاعدة الكبرى : (اليقين لا يزول بالشك) :
ويتعلق بها من القواعد الكلية ذات الصلة بالتخصص :
1. قاعدة : (الأصل براءة الذمة)
2. قاعدة : (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)
3. قاعدة : (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين)
4. قاعدة : (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته)
5. قاعدة : (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح)
6. قاعدة : (لا ينسب إلى ساكت القول)
7. قاعدة : (لا عبرة بالتوهم)
8. قاعدة : (لا عبرة بالظن البين خطؤه)
9. قاعدة : (الممتنع عادة كالممتنع حقيقة)
القاعدة الكبرى : (لا ضرر ولا ضرار)
ويتعلق بها من القواعد الكلية ذات بالتخصص :
1. قاعدة : (الضرر يدفع بقدر الإمكان)
2. قاعدة : (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)
3. قاعدة : (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام)
4. قاعدة : (درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة)
5. قاعدة : (تقدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة)
6. قاعدة : (تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة)
7. قاعدة : (تجلب المصلحة الكبرى بتفويت المصلحة الصغرى)
القاعدة الكبرى : (العادة محكمة) :
ويتعلق بها من القواعد الكلية ذات الصلة بالتخصص :
1. قاعدة : (العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
2. قاعدة : (كل دعوى ينفيها العرف , وتكذبها العادة , فإنها مرفوضة)
3. قاعدة : (الكتاب كالخطاب)
4. قاعدة : (الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان)
قواعد كلية أخرى ذات صلة بالتخصص :
1. قاعدة : (إعمال الكلام أولى من إهماله)
2. قاعدة : (الأصل في الكلام الحقيقة)
3. قاعدة : (السؤال معاد في الجواب)
4. قاعدة : (التابع تابع)
5. قاعدة : (المرء مؤاخذ بإقراره)
6. قاعدة : (الإقرار حجة قاصرة)
7. الجواز الشرعي ينافي الضمان)
8. قاعدة : قاعدة : ( الساقط لا يعود)
9. قاعدة : (ليس العرق ظالم حق)
10. قاعدة : (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)
11. قاعدة : (العقوبات تدرأ بالشبهات)
12. قاعدة : (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر , مالم يكن مجبراً)
ثانياً : قواعد مقاصدية :
1. قاعدة : (كل ما يتضمن حفظ الأصول الخمسة – الدين, النفس, العقل, النسل, المال- فهو مصلحة, وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة , ورفعها مصلحة).
2. قاعدة : (كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فُهِم من الكتاب والسنة والإجماع , وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشارع , فهي باطلة)
3. قاعدة : (المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية)
4. قاعدة : (كل مقصد ضروري فهو مقدم على الحاجي , وكل مقصد حاجي فهو مقدم على التحسيني)
5. قاعدة : (المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره)
6. قاعدة : (كل فعل ظاهره الإباحة يؤدي إلى محظور فهو محرم, ويجب سده)" قاعدة سد الذرائع "
المراجع :
1. الأشباه والنظائر لليسوطي .
2. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبورنو .
3. الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي .
4. مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور .
5. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للعالم .
6. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقاتها بالأدلة الشرعية لليوبي .


الخطةُ الدراسيَّةُ لدبلوم العلوم الجنائية - الفصل الدراسي الثاني

مسلسل
أسماء المقررات
عدد الساعات

1
أنظمة الجرائم التعزيرية
4

2
التحقيق الجنائي ( الابتدائي)
3

3
الإدعاء العام والمحاكمة الجنائية
3

4
القانون الجنائي الدولي
2

5
علم النفس الجنائي
2

6
قاعة بحث
1

7
حالة دراسية
1


مجموع الساعات
16

أنظمة الجرائم التعزيرية
(أربع ساعات)

مفهوم التعزير:
الجرائم المتعلقة بالتعازير خلاف جرائم الحدود, فهي غير منصوص عليها ، إذ أنها الجرائم التي يعزز مرتكبها ولا يحد، وهي كافة الجرائم والمعاصي المتعلقة بالرشوة وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال وغسل الأموال والمخدرات وما في حكمها.
فإذا لم تتكامل أركان جريمة الحدود يذهب القاضي إلى التعزير كضبط اللص في المنزل ولم يكن قد خرج بالمسروقات بعد .
فالتعزير هو التأديب مطلقاً، وهو أنواع متعددة وتتمثل خصائصه فيما يلي:
1- أن التعزير غير مقدر، وعقوبته متروكة للأمام أو القاضي .
2- يجوز ضم نوع إلى نوع آخر كالضرب والنفي إذا رأي القاضي في ذلك مصلحة.
3- يجب أن يزاد في التعزير في حالة عود الجاني إلى جنايته .
4- الضرب في التعزير يتم في موضع واحد.
توصيف جرائم التعازير:
1- معنى التعزير ، وأنواعه ، وخصائصه ، وسلطته .
2- أنواع العقوبات في التعازير.
3- تعزير جريمة الرشوة.
4- تعزير جريمة غسل الأموال.
5- تعزير جرائم المخدرات.
6- تعزير جريمة استغلال النفوذ.
7- تعزير جرائم المعلوماتية.
8- تعزير جرائم التجارة الإلكترونية.
9- تعزير جريمة التستر.
10- تعزير جرائم الإنترنت.
11- تعزير جرائم الفساد الإداري والمالي.
12- تعزير جرائم المناقصات والمشتريات الحكومية .
13- تعزير جرائم المناقصيات والعقود الإدارية.
المراجع :
1- د. عبد الفتاح خضر : النظام الجنائي، الرياض، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، 1402 هـ - 1982م.
2- د. أحمد فتحي البهنسي : الفقه الجنائي الإسلامي ، القاهرة دار الشروق ، 1409هـ / 1989م.
3- د. سعيد بن مسفر الوادعي : أثر الشبهات في درء الحدود, مكتبة التوبة – الرياض 1421هـ / 2001م.
4- عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلامي ( جزآن ) بيروت مؤسسة الرسالة ، ط 14، 1422 هـ - 2001م.
5- د. محمد عليوي ناصر :خيانة الأمانة وأثرها في العقود المالية في الشريعة الإسلامية ، عمان دار الثقافة – 2001م.
6- د. محمد أبو حسان : أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية ، الزرقاء ن الأردن مكتبة المنار / 1408- 1987م.
7- د . فتحي بن الطيب الخماسي : الفقه الجنائي الإسلامي دمشق ، 2004م – دار قتيبه.


2- التحقيق الجنائي ( الإبتدائي )
( ثلاث ساعات )

أهداف تدريس المقرر :
1- تعريف المتدرب بعلم التحقيق وأصوله، وضوابطه، وإجراءاته.
2- تعريف المتدرب بأن التحقيق الجنائي هو الوسيلة التي يمكن عن طريقها التوصل لمعرفة مرتكب الجريمة ، وظروف ارتكابها، والمشاركين فيها.
3- بيان أن مرحلة التحقيق تؤدي إلى تحضير الدعوى وتحديد مدى قابليتها للنظر أمام المحاكم.
4- التعريف بجميع مراحل التحقيق، وضوابطها، وإجراءاتها، والسلطة المختصة بها.
5- بيان أثر عدم أتباع الإجراءات المقررة في التحقيق .
6- بيان كيفية انتهاء مرحلة التحقيق.
7- تعريف المتدرب بنظام الإجراءات الجزائية وما يرتبط به من نظام المرافعات الشرعية .
مفردات المقرر:
أولاً: تمهيد:
1- التعريف بالتحقيق.
2- التمييز بين التحقيق وما يشتبه به:
أ- التمييز بين التحقيق والأستدلال.
ب- التمييز بين التحقيق والإدعاء العام ( الأتهام ).
جـ- التمييز بين التحقيق والمحاكمة الجنائية.
ثانياً: الأستدلال : بأعتباره عملاً إجرائياً يتداخل مع التحقيق، ويشمل ما يلي:
1- تعريفه .
2- السلطة المختصة به.
3- إجراءاته، وتشمل ما يأتي:
أ- تلقي البلاغات والشكاوي.
ب- الأنتقال والمعاينة.
جـ- ضبط أدلة الجريمة.
د- التعرف على الشهود.
هـ- سؤال المشبته بهم.
و- الأستعانة بالمرشدين السريين.
ز- الأستعانة بالكلاب البوليسية, خصوصاً في مجال المخدرات.
ح- الأستيقاف.
4- محضر الأستدلال.
5- الحالات الأستثنائية التي يباشر فيها القائم بالأستدلال التحقيق:
أ- حالات التلبس.
ب- الندب.
ثالثاً: مراحل التحقيق:
1- التفتيش – تعريفه – أنواعه – شروطه الشكلية والموضوعية – السلطة المختصة به – تأصيله.
2- القبض – تعريفه – التمييز بينه وبين التوقيف والأستيقاف ، شروطه الشكلية، والموضوعية – السلطة المختصه به ، تأصيله.
3- الأستجواب – تعريفه – التمييز بينه وبين ما يشتبه به – شروطه الشكلية والموضوعية – السلطة المختصة به – تأصيله.
4- التوقيف ( الحبس الأحتياطي – تعريفه – التمييز بينه وبين القبض ، والأستيقاف – شروطه الموضوعية والشكلية – السلطة المختصة به – تأصيله .
5- الأفراج المؤقت – تعريف – أنواعه .
6- التصرف في التحقيق – تعريفه – إجراءاته - .
7- بطلان التحقيق – تعريفه – أسبابه – أنواعه – تصحيحه.
أهم المراجع :
1- الأحكام السلطانية للماوردي.
2- تبصرة الحكام لابن فرحون.
3- الطرق الحكمية لابن القيم.
4- نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
5- مرشد الإجراءات الجنائية والصادر من وزارة الداخلية في الرياض.
6- الإجراءات الجنائية د . أحمد فتحي سرور.
7- التحقيق الجنائي العملي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي د . عبد الفتاح مراد.
8- اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري، والإستدلال، والتحقيق ، د.محمد الحلبي.

4- القانون الجنائي الدولي
( ساعتان أسبوعياً)

● أهداف المقرر:
1- التعريف بالجريمة الدولية، وبالمسؤولية الجنائية في نطاق القانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي الجنائي.
2- تعريف المتدرب بالحكم الشرعية لمسائل القانون الجنائي الدولي .
3- معرفة واقع العالم المعاصر، فيما يتعلق بالجرائم الدولية.
● مفردات المقرر:
أولاً: التعريف بالقانون الجنائي الدولي.
- خصائص الجريمة الدولية، مصادر القانون الجنائي الدولي .
- موقف الفقه من الجرائم في المجال الدولي.
1- جرائم البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
2- الجرائم على متن الطائرات والسفن في أراضي دول أخرى.
ثانياً: - الأتفاقيات الدولية في المجال الجنائي.
- صور التعاون الأمني، قواعد وإجراءات التعاون، الآثار .
ثالثاً: الشرطة الدولية والعربية ( الإنتربول الدولي والعربي ) المهام الجنائية، طرق الإتصال، وسائل التطوير، أعمال إدارة الإتصال للشرطة الدولية بوزارة الداخلية بالمملكة.
رابعاً: دراسة أهم الجرائم في المجال الدولي:
1- جريمة العدوان الخارجي.
2- جرائم الحروب.
3- الجرائم ضد الإنسانية ( إبادة الجنس – التفرقة العنصرية ).
4- جريمة الإتجار بالأشخاص.
5- جرائم الإتجار بالمخدرات.
6- جرائم غسل الأموال عبر الدول.
7- جرائم الإرهاب الدولي.
8- جرائم المعلوماتية الدولية.
خامساً: المحاكم الجنائية الدولية.
1- الإختصاص القضائي.
2- تنازع الإختصاص.
3- القضاء الدولي.
● أهم المراجع :
1- شرح كتاب السير الكبير: محمد بن الحسن الشيباني.
2- المغني : ابن قدامة.
3- المهذب: الشيرازي.
4- مواهب الجليل: الحطاب.
5- مباديء الإختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية : د. أحمد سالم.
6- الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها د. عبد الواحد الفار.
7- الإجرام الدولي: د. عبد الوهاب حومد.
8- الجريمة الدولية : د. حسنين عبيد.
9- دراسات في القانون الدولي الجنائي . د . محمد محي الدين عوض.

علم النفس الجنائي
(ساعتان)

يعد علم النفس الجنائي أحد فروع علم الإجرام ، وهو علم يدرس العوامل النفسية التي تقود إلى الجريمة, إن فثمة عوامل كثيرة تقود إلى الجريمة بحسب أنواعها، وهناك العامل العضوي والعامل العقلي للمجرم، ويدرس علم النفس الجنائي التكوين النفسي للمجرم، وذلك لتحديد أوجه الخلل النفسي التي تسبب الانزلاق للجريمة.
وتشكل أبحاث علم النفس الجنائي جانباً مهماً من جوانب أسباب الظاهرة الإجرامية, وهذا العلم يوضح مدى تأثير النفس البشرية للمجرم في سلوكه الإجرامي ، ومن ثم نستطيع أن نفهم عامل متميز من عوامل اقتراف الجريمة .
أهداف هذا العلم:
يهدف هذا العلم إلى دراسة التكوين النفسي للمجرم وذلك من خلال تحليل نفسيته، وفهم الأسباب النفسية التي قادته إلى ارتكاب الفعل الجرمي، فلا تكتفي الأبحاث الميدانية بدراسة الجوانب العضوية أو الجوانب العقلية للمجرم وإنما تذهب إلى مجال التحليل النفسي.
جدوى هذا العلم:
يفيد هذا العلم في معرفة السبب النفسي الذي يقود بعض الأفراد إلى الأجرام، ومن ثم يتيح لنا هذا العلم في تحقيق أغراض العقوبة في الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي، ففهم نفسية المعاقب تفضي إلى سهولة إصلاحه ودمجه في المجتمع كمواطن صالح.
مفردات المادة:
1- نشأة علم النفس.
2- نشأة علم النفس الجنائي.
3- أهم العمليات النفسية.
4- أهم المدارس النفسية
5- أقسام الحياة النفسية.
6- أنواع الأمراض النفسية وعلاقتها بالإجرام.
7- تحليل الشخصية الإنسانية.
8- الدوافع النفسية للجريمة.
9- دور الأسرة في الأجرام.
10- دور الأعلام في الأجرام.
11- دور الزملاء في الأجرام.
12- دور علم النفس الجنائي في إصلاح المجرم.
13- الأبحاث الجديدة في مجال علم النفس الجنائي.
14- التفسير الإسلامي للنفس البشرية عموماً، والنفس الأثمة على وجه الخصوص.
المراجع :
1- د. أحمد فؤاد الأهواني: القيم الروحية في الإسلام، القاهرة ، وزارة الأوقاف 1963م.
2- د. جابر عبد الحميد جابر ، د . محمد عماد الدين سلطان: الفرد وسيكولوجية الجماعة ، القاهرة ، دار النهضة العربية – 1964م.
3- د. سعد . بسيسو: علم النفس الجنائي القاهرة 1983م.
4- د. صلاح مخيمر- د . عبده ميخائيل رزق المدخل إلى علم النفس الاجتماعي ، القاهرة ، مكتبة ، الأنجلو المصرية 1960م.
5- د. محمد شفيق: علم النفس الجنائي القاهرة أكاديمية الشرطة – 2003م.
6- د. سعد محمد شاهين : مدخل في علم الاجتماع القانوني القاهرة 1982م

قاعة البحث
(ساعة واحدة)

أهداف تدريس المقرر :
1. تعريف الطالب بمناهج البحث العلمي .
2. تنمية قدرات الطالب على البحث والاستقصاء .
3. توسيع وتنويع معلومات الطالب مما ينعكس على ادائه, وتحسين قدراته العقلية في معالجة المشكلات التي تواجه عمله الوظيفي.
أولاً : مفردات المقرر
1. أهمية البحث العلمي .
2. صفات الباحث العلمي .
3. البحث العلمي في تراثنا العربي الإسلامي .
4. علاقة البحث العلمي بتقدم البلاد .
5. التمييز بين البحث العلمي والدراسة العلمية والكتاب العلمي .
6. مناهج البحث القانوني (النظامي) .
ثانياً : مراحل إعداد البحث العلمي
• المرحلة الأولى :
1. الاستعداد الذاتي للبحث العلمي .
2. معايير اختيار موضوع البحث .
• مرحلة جمع المصادر والمراجع :
1. أدوات البحث الأساسية .
2. أدوات البحث المساعدة .
3. حسن الاستفادة من المصادر والمراجع .
• مرحلة القراءة والتأمل :
1. القراءة المنهجية .
2. تأمل فن اللغة القانونية (النظامية) .
3. تدقيق السياسة النظامية .
4. تدقيق السياسة القضائية .
5. تدقيق آراء الفقهاء .
• مرحلة الكتابة :
1. المقدمة وعناصرها .
2. التمهيد أو الفصل التمهيدي .
3. المتن (موضوع البحث أو جسم البحث) .
4. الهوامش ودقة توثيقها .
5. الخاتمة : النتائج والتوصيات .
6. قائمة المصادر والمراجع .
7. قائمة المحتويات .
• أخلاقيات الباحث العلمي :
1. الأمانة العلمية .
2. النزاهة العلمية .
3. التخلق بالتواضع العلمي .
4. طرائق الإبداع العلمي والتأصيل العلمي .
5. مراعاة الدقة العلمية .
• مرحلة الطباعة والمناقشة :
1. الأخطاء الشكلية (الطباعة, الإملاء) .
2. الأخطاء الهيكلية (فقدان التوازن الهيكلي) .
3. الأخطاء (المنهجية, والموضوعية العلمية والمنطقية) .
4. منهج مناقشة الرسالة أو الأطروحة .
• قائمة المصادر والمراجع :
1. د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان : منهج البحث في الفقه الإسلامي الرياض, المكتبة المكية – ابن حزم 1421هـ 2000م, ط2
2. د. عبدالله بن محمد أبو داهش : معجم مصطلحات البحث العلمي, الرياض, مكتبة العبيكان 1418هـ 1998م
3. ديفيد ب رزنيك : أخلاقيات العلم, الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, ربيع الآخر 1426هـ يونيو 2005م
4. د. عبدالقادر الشيخلي :
أ‌- إعداد البحث القانوني, عمان دار مجدلاوي1983م
ب‌- البحث العلمي بين الحرية والمؤسسية, عمان دار مجدلاوي2000م
ت‌- قواعد البحث القانوني, عمان دار الثقافة م1999
5. جان بار فرانيير: كيف تنجح في كتابة البحث, ترجمة هيثم اللمع, بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1408هـ 1988م
6. د. عبدالمعطي محمد عساف وزميلاه : التطورات المنهجية وعملية البحث العلمي , عمان دار وائل 2002م
7. د. أحمد سليمان عودة وفتحي حسن ملكاوي: أساسيات البحث البحث العلمي (الناشر المؤلفان) اربد- الأردن 1413هـ 1992م
8. د. أحمد حسين الرفاعي: مناهج البحث العلمي, عمان دار وائل 1998م
9. د. محمد عبيدات وزميلاه: منهجية البحث العلمي, عمان دار وائل 1999م
10. د. محمد علي الجندي: تطبيق المنهج الرياضي في البحث العلمي عند علماء المسلمين القاهرة دار الإخاء 1410هـ 1990م
11. د. عبدالفتاح مراد: أصول البحث العالمي وكتابة الأبحاث والرسائل والمؤلفات (1536 ص) القاهرة (د.ت)
12. د. عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان : كتابة البحث العلمي صياغة جديدة, الرياض, مكتبة الرشد 1422هـ 2002م
13. د. فكري أحمد نعمان, البحث القانوني, أكاديمية شرطة دبي (د.ت)
14. د. محمد عبدالفتاح الصيرفي, البحث العلمي, دار وائل عمان 2001م
15. د. اميل يعقوب, كيف تكتب بحثاً أو منهجية البحث, طرابلس لبنان (د.ت)
16. د. فوزي غرايبة وزملاءه: أساليب البحث العلمي, عمان دار وائل 2002م
17. د. أيمن أبو الروس: كيف تكتب بحثاً ناجحاً, القاهرة, دار الطلائع 2001م
18. د. كامل المغربي, أساليب البحث العلمي, عمان, الدار العلمية للنشر 2002م


حالة دراسة :
(ساعة واحدة)

1. تؤخذ ملفات التحقيق في بعض القضايا المنتهية في مختلف الجرائم مثل:
أ- قضايا المخدرات.
ب- قضايا الشرط وتشمل: الحقوق والجنايات والمخاصمات.
ج- ملفات من الإدعاء العام.
وتطلب هذه الملفات من هيئة التحقيق والإدعاء العام، مع مراعاة عدم الإشارة لأسماء الأشخاص أو الجهات الواردة في الملف.
2- يتم مناقشة القضية في الجوانب التالية:
أ- توضيح أطراف الواقعة.
ب- بيان محل الواقعة وتكييفها.
ج- ملفات من الإدعاء العام.
وتطلب هذه الملفات من هيئة التحقيق والإدعاء العام، مع مراعاة عدم الإشارة لأي أسماء لأشخاص أو جهات واردة في الملف.
3- يتم مناقشة القضية في الجوانب التالية:
أ- توضيح أطراف الواقعة.
ب- بيان محل الواقعة وتكييفها.
ج- بيان أدلة الإثبات والنفي.
4- إجراء حوار مع الطلاب حول العناصر السابقة لبيان وجهات النظر.
5- يطلب من كل طالب أن يكتب تقريراً عن أية قضية من القضايا التي طرحت عليه.
6- تقويم الطلاب بناء على التقارير الذي يقدمه كل منهم عن أية قضية من القضايا التي طرحت عليه.

الفصل التدريبي :
لمنسوبي هيئة التحقيق والإدعاء العام
وقته : عقب ظهور نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني.
مدته : ثمانية أسابيع.
عدد ساعاته اليومية: سبع ساعات يومياً.
مواقع التدريب.
1- مراكز الشرطة والأدلة الجنائية.
2- إدارة مكافحة المخدرات.
3- مكتب الإدعاء العام في المحكمة أو في الهيئة .
الإشراف :
أ- مشرف معين من قبل المعهد العالي للقضاء.
ب- مشرف معين من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام.
الوصف الدقيق للفصل التدريبي كما يلي:-
أ- تزود الهيئة بصورة من نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلاب البرنامج، ثم تقوم الهيئة بتقسيم هؤلاء الطلاب إلى مجموعات يراعى توزيعها على مختلف مناطق المملكة، ويعين مشرف من قبل الهيئة لكل مجموعة ، ويتولى متابعتها ميدانياً.
ب- وضع جدول لهذه المجموعات لتنظيم العمل في الجهات ذات العلاقة، وهي مراكز الشرطة والأدلة الجنائية وإدارة مكافحة المخدرات ومكتب الإدعاء العام في المحكمة أو في الهيئة.
ج- في أثناء وجود المتدرب في هذه الجهات يتولى المسؤولون فيها تعليمه وإطلاعه على إجراءات المعمول بها ويشاركهم الحضور في القضايا المنظور فيها، بل ويشارك في التحقيق بعد اكتسابه المعرفة فيه.
د- يتولى المشرف المعين من قبل الهيئة متابعة المجموعة وتقويم كل طالب على حدة، ويسجل نتيجة التقويم على النموذج المعد لهذا الغرض، والدرجة لهذا التقويم هي أربعون درجة.
هـ- يقوم المتدرب في آخر الفصل التدريبي بكتابة تقرير مفصل يذكر فيه ما استفاد في هذا البرنامج وما لديه من مقترحات أو ملحوظات والقضايا التي حضرها أو حقق فيها على وجه التفصيل ثم ترفع الهيئة هذا التقرير مع التقرير المعد من قبل المشرف المعين من قبل الهيئة إلى المعهد لينظر فيه المشرف المعين من قبله لتقويم مستوى الطالب والدرجة الكبرى لهذا التقويم وهي ستون درجة وبذلك يكون ما يستحقه الطالب من درجة هذا الفصل التدريبي هو مجموع درجاته في التقويمين معاً تقويم: المشرف من قبل الهيئة وتقويم المشرف من قبل المعهد، والدرجة الكبرى للتقويميين مائة درجة.

3- الإدعاء العام والمحاكمة الجنائية
(ثلاث ساعات)

أهداف تدريس المقرر:
1- تعريف المتدرب بأن قواعد الإدعاء العام والمحاكمة الجنائية هي التي ترسم الحدود الكفيلة باحترام المصلحة العليا للأمة مع ضمان كفالة الحرية الفردية، وذلك في ضوء ما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المستمدة منها.
2- بيان أن الإدعاء العام يعتبر وسيلة المجتمع في مواجهة الجريمة، والمجرمين، وتحقيق الأمن العام في المجتمع.
3- التعريف بالدعوى، وبيان أركانها، وشروطها، وأنواعها، وعلاقتها بالحق.
4- تعريف المتدرب بكيفية رفع الدعوى الجزائية، وما يتعلق بالاختصاص النوعي، والمكاني للمحكمة الجزائية، وكيفية فض تنازع الاختصاص بنوعية .
5- التعريف بإجراءات المحاكمة.
6- تعريف المتدرب بنظام الإجراءات الجزائية وما يرتبط من نظام المرافعات الشرعية .
مفردات المقرر:
أولاً: الإدعاء العام:
1- تعريف الدعوى ، وبيان أركانها، وشروطها، وأنواعها، وعلاقتها بالحق، وبيان أنواع الحقوق.
2- تعريف الإدعاء العام.
3- أنواع الإدعاء العام.
4- الإدعاء العام في المملكة، نشأته ، الجهة المختصة به .
5- علاقة نظام الإجراءات الجزائية بنظام المرافعات الشرعية.
6- رفع الدعوى الجزائية.
أ‌- الاختصاص النوعي.
ب‌- الاختصاص المكاني.
ت‌- 2- تنازع الاختصاص.
ث‌- 3- علاقة الدعوى العامة بالدعوى الخاصة.
ج‌- 4- انتهاء الدعوى الجزائية.
ثانياً: المحاكمة الجزائية:
1- تعريف المحاكمة الجزائية.
2- مبدأ الأصل في المتهم البراءة.
3- أنواع المحاكمات الجزائية.
أ‌- محاكمة المتهمين الأحداث.
ب‌- محاكمة المتهمين المعتوهين.
ت‌- المحاكمات المستعجلة.(القضاء المستعجل)
ث‌- محاكمة المتهم الفار.
4- إجراءات المحاكمة.
أ‌- إبلاغ الخصوم.
ب‌- حضور الخصوم.
ت‌- حفظ النظام في الجلسة.
ث‌- تنحي القضاة.
ج‌- رد القضاة.
ح‌- الإدعاء بالحق الخاص.
خ‌- نظام الجلسة وإجراءاتها.
د‌- إصدار الحكم.
ذ‌- أوجه البطلان.
ر‌- طرق الاعتراض على الحكم : الاستئناف ، التماس إعادة النظر.
ز‌- قوة الأحكام النهائية.
س‌- الأحكام الواجبة التنفيذ.


أهم المراجع :
1- تبصرة الحكام لابن فرحون.
2- أدب القضاء لابن أبي الذمة.
3- الطرق الحكمية لابن القيم.
4- نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
5- مرشد الإجراءات الجنائية الصادر من وزارة الداخلية بالرياض.
6- الإتهام الفردي – د. عبد الوهاب العشماوي.
7- أصول المحاكمات الجزائية د . جلال ثروت.

منقول من موقع المعهد العالي للقضاء

جزاك الله خير

ياعيال وش السالفه لا يبون علم نفس لا بالامنية ولا بالدفاع ولا حتى بالتحقيق والادعاء العام ,,
اطالب الوزاره التعاليم العالي تصكر قسم علم نفس ,,
هههههههه
اقول الله يعز الاردن سنه ونص واحلى ماستر بين عيونك
ههههههههه

[align=center]
الحين انا كل ما جيت اسجل يقولي رقم الهويه والبريد الالكتروني موجودين سابقا ..
وانا ادري اني قد سجلت على الوظيفة هذه بس زمان ..

وبعدين يطلب مني اسم المستخدم والرقم السري .. وللأسف هذه نسيتها ..
[/align]
وش الحل .. عجزت اقدم ..

اتمنى تفيدوني ولكم جزيل الشكر والامتنان