مجلس الشورى يستعد للنظر في إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والماء

منقول من صحيفة الحياة
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/166056


تقدم المستشار القانوني أمين طاهر البديوي بخطاب ودراسة إلى الدكتور / عبد الله بن ابراهيم ال شيخ رئيس مجلس الشورى , يطالبه فيه بضرورة نظر هو وأعضاء المجلس الشورى في الدراسة الذي قدمها البديوي عن إعفاء الفقراء وذوي الدخل المحدود من المواطنين من دفع قيمة استهلاك الكهرباء والماء وذلك دعما للمحتاجين والفقراء والمعاقين والأيتام والأسر الفقيرة وذوي دخل المحدود من أبناء الوطن , حيث تقابل المستشار البديوي في وقت لاحق بعض أعضاء مجلس الشورى بالرياض وشرح لهم معاناة المواطنين الكادحين من الفقراء والمعاقين وذوي الدخل المحدود من ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء والماء , مبينا به بعض المواد القانونية التي تحث على دور الدولة والحكومة في دعم المواطنين وتحسين وضعهم , وفيما يلي نص الخطاب ودراسة :-
بسم الله الرحمن الرحيم
5/8/1431هـ
معالى الدكتور/ عبدالله بن ابراهيم ال شيخ رئيس مجلس الشورى حفظك الله ورعاك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ تقديم دراسة عن إعفاء الفقراء من فواتير استهلاك الكهرباء وأتمنى أن تأييد
أرفع إلى معاليكم خطابي هذا وفيه أتقدم إلى معاليكم وأقدم بين أيدكم وأيدي أعضاء المجلس الموقرين وهي دراسة عن طلب الإعفاء من تكاليف فواتير استهلاك الكهرباء والماء عن الفقراء البلد والمعاقين وكما أطلب بتخفيض الفواتير استهلاك الكهرباء والماء عن ذوي الدخل المحدود وأتمنى أن تنظر من قبلكم ومن قبل الأعضاء .
يا سيدي مازالت معاناة المواطنين من الكادحين والفقراء ومحدودي الدخل مستمرة , ومازال المجال مفتوحا لتخفيف الاعباء المالية والاقتصادية التي تقع علي عاتق هؤلاء المساكين , ومن بعض هذه الاعباء , استهلاك الكهرباء , رسوم استهلاك الكهرباء ومعاناة المواطنين منها المعاناة المستمرة , وندعو سيادتكم النظر إلي أوضاع المواطنين المتردية , لا سيما وان الدولة دائما تتدخل لمساعدة المواطنين وتخفيف العبء عليهم .
وها نحن نقدم ألية لسيادتكم لتخفيف العبء عن المواطنين وذلك عن طريق ان تقوم الدولة بتحمل مقابل استهلاك الكهرباء, وذلك عن طريق تغطية التكلفة التي يتحمل عبئها المواطن المسكين ودولة جزاء الله ألف خير انتخبت لها مجلس شورى لكي تسمع وتأخذ أراء أعضاء المجلس وطرح أفكارهم وتأييدهم .
و حيث أن الدولة والحكومة هي المؤسسة الوحيدة المسئولة عن توزيع الكهرباء والماء على المشتركين وذلك حيث يقوم المواطنين بدفع مقابل استهلاك شرائها الكهرباء والماء من الدولة وان عملية الشراء يجب أن تكون مدعومة من الدولة سواء للمواطنين أو المقيمين . والدولة بدعمها هذا لا تنظر الى الربحية ولكن الى توفير خدمة للمواطن بصفة عامة ولغير القادر من المواطنين بصفة خاصة ولكنها من جانب آخر ملزمة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في أي مكان بالدولة، والى أنه لا يجب التفرقة في رسوم التوصيل بحجة البعد عن العاصمة، ويجب أن يكون الدعم في جميع الخدمات سواء للمزارع المنتجة التي تساهم في التوفير الغذائي أوالمزارع الترفيهية، أوبيوت البر التي يحتاج معظم المواطنين تزويدهم بالكهرباء حتى لا يضطروا إلى اللجوء إلي المعاناة النفسية والمادية نتيجة ارهاقهم بدفع رسوم تفوق قدراتهم المادية وتظل مناطقهم دون تطوير .
ومن المعروف أن فى تخفيف الاعباء عن المواطنين هو فى حد ذاته دعوة للازدهار والتطوير وزيادة الانتاج فى الدولة , لاسيما وأن الدولة باقتصادها قادرة على تحمل هذا العبء عن المواطن ومساعدته فى تحمل رسوم إستهلاك الكهرباء .
ولا يخفى علي سيادتكم ايضا نسبة البطالة الموجودة بين المواطنين حيث ان هذه الاسر فيهم الكثير ممكن لايجدون عملا يرزقون منه , حيث نجد ان نسبة البطالة داخل السعودية قد تعدت 20% من عدد المواطنين , حتى وصل الحال إلى حد الا يخلو بيت أو أسرة من عاطل أو اثنين من شباب هذا البلد , ومن هي البلد , انها السعودية وهي من أكبر الدول المنتجة للنفط ومن الدول المزدهرة اقتصاديا فنحن سيدي لا نطالب بدعم رغيف العيش أو الارز كما تفعل الحكومات فى دول اخرى , ولكننا نطالب بأن تتحمل الدولة استهلاك الكهرباء عن المواطنين الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود والمعاقين الكادحين
وذلك فى ظل الاوضاع المتردية لبعض الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في السعودية والتي يشكل استهلاك الكهرباء والماء بالنسبة لهم عائق كبير جدا وثقل على معيشتهم
وحيث أن المادة 11 من نظام الحكم السعودي قد نصت علي أن يقوم المجتمع السعودي علي أساس من اعتصام افراده بحبل الله وتعاونهم علي البر والتقوي والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم .
وايضا نصت المادة 22 من نفس القانون علي ان يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيه وفق خطة علمية عادلة .
وهاهي الخطة العلمية العادلة لتحقيق الاستقرار والدعم للمواطن السعودي المغلوب علي امره
وتنص المادة 27 من ذات القانون علي ان تكفل الدولة حق امواطن واسرته فى حالة الطواريء والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والإفراد علي الإسهام في الأعمال الخيرية .
وان من اهم نظام الضمان الاجتماعي ان تقوم الدولة بدعم المواطن , وذلك عن طريق ان تتحمل الدولة تكاليف استهلاك الكهرباء والماء التي يستهلكها المواطنون .
وحيث أنه من باب التعاون علي فعل الخير الذي امرنا به الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ( (المائدة)
لذلك
التمس من سيادتكم بعد الاطلاع علي هذا الخطاب تائييد الدراسة المقدمة ورفعها الى مجلس الوزراء وطلب إصدار قانون يتضمن اعفاء المواطنينمن دفعرسوم استهلاك الكهرباءوالماء.
حفظكم الله ونفع بكم