اوضح مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية في توضيح لما يثار بين حين وآخر من تساؤلات في الصحف المحلية حول البند (105) ودور وزارة الخدمة المدنية في التعيين على هذا البند, واللبس بينه وبين نظام العمل بالساعة, والعاملين على بند الاجور.

ومن الواضح ان الاخوة الذين كتبوا حول هذا الموضوع لم تكن الصورة واضحة لديهم عن حقيقة هذا البند, وسبب الركون اليه في التعاقدات الوظيفية ودور وزارة الخدمة المدنية في التعيين عليه.

وقال المصدر ان البند (105) رمز لاعتماد مالي ضمن الباب الاول من ميزانية الدولة يصرف منه لمن يعين وفق ترتيبات وظيفية كمن يعين وفق نظام الائمة والمؤذنين, والوظائف المؤقتة المحددة بمدة معينة التي لا تتجاوز سنة وفقا لنظام الوظائف المؤقتة, او الوظائف الموسمية مثل: (موسم الحج وحملات التعداد والاحصاء) بالاضافة الى مكافآت من يقوم بعمل لا يتصف بصفات الوظائف الثابتة بجانب العديد من المكافآت لاغراض متعددة كمكافآت الطلاب.

واكد المصدر على ان وزارة الخدمة المدنية ليس لها اي دور في اعتماد هذا البند او الصرف منه, الا انه يبدو من خلال ما يطرح في الصحافة, ان هذا البند قد عين عليه من قبل الجهات المعتمد بميزانياتها بشكل يتجاوز الهدف من ذلك البند وتعليمات الصرف المقررة له, ودون مفاضلة بين القوى العاملة المتوفرة في سوق العمل. اما من حيث شمول العاملين على البند (105) بنظام التأمينات الاجتماعية فامر تحكمه قواعد ذلك النظام وما يصدر من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ضوابط انفاذا لاحكام ذلك النظام.

اما تعيين المعلمين والمعلمات على البند (105) في السنوات الماضية فكان لاسباب تتعلق بالميزانية وتلبية لحاجة ماسة لتسديد احتياج بعض الجهات التعليمية من المعلمين والمعلمات مما استدعى ايجاد ترتيب استثنائي بين تعليم البنات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية لحين احداث وظائف ثابتة بسلم رواتب الوظائف التعليمية, وبالفعل فقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-755) وتاريخ 25-2-1422هـ القاضي بتثبيت من كانوا على البند (105) من المعلمين والمعلمات بالتعليم العام اعتبارا من بداية العام المالي 1422-1423هـ.

حيث احدث لهم وظائف ثابتة مناسبة ونص في الفقرة سادسا من القرار نفسه على انه (لايجوز اعتبارا من العام المالي 1422-1423هـ, التعاقد مع مدرسين او مدرسات - سعوديين او غير سعوديين - في التعليم العام على وظائف مؤقتة بالبند (105) او غيره من بنود الميزانية). علما ان تعيين المعلمين والمعلمات على هذا البند طيلة السنوات الماضية كان وفق آلية يتم بموجبها التعاقد على اسس تكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين والمتقدمات من خلال ضوابط المفاضلة التي تجريها وزارة الخدمة المدنية بين من تتوافر لديهم الحدود الدنيا من التأهيل المطلوب لشغل الوظائف المعلنة.

واشار المصدر الى ان وزارة الخدمة المدنية لا تشرف الا على وظائف الخدمة المدنية الثابتة في ميزانية الدولة وتحتفظ وزارة الخدمة المدنية بسجلات وظيفية لشاغليها وهي المشمولة بالتقاعد المدني وتؤدي رواتبهم على البند (101) من الباب الاول من الميزانية.

اما العاملون على بند الاجور الذين تحكم علاقاتهم الوظيفية لائحة خاصة صادرة من مجلس الخدمة المدنية ولهم سلم رواتب خاص فتصرف رواتبهم من البند (106) من الباب الاول وهم مشمولون بالتأمينات الاجتماعية ولا تشرف وزارة الخدمة المدنية لا على تعيينهم ولا على متابعة اعمالهم, وبالتالي لا تستطيع الوزارة الحكم على ما يلاحظ على التوظيف على الوظائف المعتمدة بهذا البند.

اما عن نظام العمل بالساعة فقال المصدر: انه جاء في وقت كانت فيه سوق العمل تشكو من قلة المؤهلين الذين كانت بعض الجهات الحكومية بأمس الحاجة لهم, مما اوجد معه ترتيبا يمنح الجهة فرصة تسديد حاجتها العاجلة والملحة لفترة محددة يتم خلالها شغل الوظيفة بالطريقة النظامية المناسبة كالمفاضلة او المسابقة المقررة لشغل الوظائف الثابتة.

ولقد نظم التعاقد بنظام العمل بالساعة بضوابط نظامية منها شرط توفر وظيفة معتمدة بسلم رواتب الموظفين العام ضمن ميزانية الجهة الحكومية وتكون شاغرة والحاجة تدعو لشغلها بصورة فورية وان تتوفر فيمن يراد التعاقد معه عليها شروط شغلها المحددة بدليل تصنيف الوظائف المعتمد من قبل وزارة الخدمة المدنية, الا انه برز من خلال التطبيق بعض التجاوزات كالتعيين عليه من غير حاجة, او بطرق لا تحقق العدالة بين المواطنين طالبي الوظيفة, بالاضافة الى حجب الوظائف التي تشغل بالساعة عن الاعلانات العامة التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية علاوة على استمرار التعاقد مع ذات الشخص لسنوات عديدة, مع ان الاصل لا يتجاوز المدة الفاصلة بين قيام الحاجة وموعد اعلان الوظيفة ضمن ما تصدره وزارة الخدمة المدنية من اعلانات وظيفية تتاح فيها الفرص لكل المواطنين المؤهلين بمن فيهم المتعاقد معهم بالساعة لذلك توالت قرارات مجلس الخدمة المدنية لمعالجة اوضاع المتعاقد معهم بموجب هذا النظام وكان آخرها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-788 وتاريخ 15-6-1423هـ الذي تقرر بموجبه إلغاء نظام العمل بالساعة لانتفاء الحاجة لهذا الترتيب الوظيفي الذي اوجد تلبية لظروف لم تعد قائمة وما تلا ذلك القرار من تثبيت المتعاقد معهم وفق شروط واجراءات محددة تضمنها قرار المجلس.

واوضح المصدر ان تعدد اللوائح والترتيبات الوظيفية ومنها سلالم الرواتب يعد تجاوبا مع الحاجة الحقيقية للاجهزة الحكومية حسب متطلبات نشاطاتها المتعددة, اذ ثبت من خلال التطبيق لعدة سنوات, ان سلما وحيدا للرواتب لا يلبي كل المتطلبات الوظيفية التي تفرضها خصوصية النشاط كالتعليم الجامعي والتعليم العام والخدمات الصحية وغيرها.