لجنة وزارية توصى بتثبيت 180 ألف موظف يعملون على بنود غير رسمية بمختلف الوزارات

تاريخ الخبر :16/07/2010
سعيد الزهراني - الطائف




















* المتعاقد معهم على البنود الاخرى التي تصرف مخصصاتها المالية من خارج الميزانية العامة للدولة مثل بند صندوق الطلاب والطالبات..الخ، لكون رواتبهم ومخصصاتهم لاتصرف من الميزانية.
* بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة، بالاضافة لبنود برامج التشغيل الطبي التي تشمل تشغيل المدن الطبية والمستشفيات.
* البنود المشمولة بالتثبيت بالامر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 1426/6/25هـ.
* البرامج المرتبطة بتكاليف الخبراء سواء التوظيف المباشر والكفاءاالمتخصصة او توفير خبرات مباشرة ووظائف تخصصية.


رؤية وزارة المالية


اولا: بالنسبة للبنود التي لها سلالم معتمدة وثابتة مثل برامج التشغيل الذاتي في المستشفيات وبرامج تشغيل المدن العسكرية، فإنها لا تدخل ضمن البنود المشمولة بالدراسة ويبقى وضعها كما هو. وبالنسبة للبنود الاخرى فإنها نوعان هى بنود تصرف رواتبهم من ميزانية الدولة سواء من بنود مخصصة للتوظيف او غير مخصصة للتوظيف ولكن يتم التوظيف عليها، فيتم معالجة وضعهم اثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة من خلال اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة بدراسة ومراجعة التوظيف على هذه البنود ومدى الحاجة لاستمرارها من عدمه.
وبنود لا تصرف رواتب المعينين عليها من ميزانية الدولة مثل بند صندوق الطالبات بند الاغلال والاوقاف، فيتم معالجة وضعهم كما يلي المعينون الذين يزاولون اعمالا لا ترتبط بالاهداف التي من اجلها أنشئت هذه البنود، فيتم اعادتهم للعمل بالبرنامج الذي تم من اجله إنشاء هذه البنود. وبالنسبة للمعينين على تلك البنود ويزاولون اعمالا تخدم الاهداف التي تم من اجلها ايجاد تلك البنود فيستمرون على وضعهم.



تتفق مرئيات وزارة المالية مع توصية اللجنة التحضيرية واللجنة الوزارية في التالي:
ـ فيما يخص عدم شمول البنود التي لها سلالم رواتب معتمدة وثابتة مثل (برامج التشغيل الذاتي في المستشفيات..الخ ) بالتثبيت للاعتبارات الواردة بمحضر اللجنة التحضيرية، كما أن هناك اتفاقا فيما يخص أن يكون التوظيف مستقبلا على البنود التي تدعو الحاجة لها وفقا لنظام الوظائف المؤقتة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1385/9/12هـ.
- هناك ما يشبه اتفاقا فيما يخص العاملين على البنود التي تصرف مخصصاتها من خارج الميزانية، حيث إن ممثلي اللجنة التحضيرية أوصوا بعدم شمولهم بالتثبيت حتى لا تتحمل خزينة الدولة أعباء مالية خارجة عنها وهذا ما يفهم من مرئيات وزارة المالية المشار. ويتبين أن وجه الاختلاف بين مرئيات الاغلبية ومرئيات وزارة المالية أن الاغلبية اوصت بايجاد حل للقائمين على هذه الوظائف وذلك بتثبيتهم عن طريق لجنة تشكل من (وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، والجهة ذات العلاقة) وفقا لمؤهلاتهم، وذلك على غرار اللجنة التي تولت تثبيت المشمولين بالامر الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 1426/6/25هـ، فيما مرئيات وزارة المالية تتمثل في أن يتم معالجة وضعهم اثناء مناقشة الميزانية من خلال اللجنة المشكلة من (وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة) بحيث تتولى دراسة ومراجعة التوظيف على هذه البنود ومدى الحاجة لاستمرارها من عدمه.







http://www.al-madina.com/node/256744