الكويت تلغي نظام "الكفيل" من سوق العمل



النظام واجه انتقادات من جهات دولية عديدة



نقل تقرير صحفي عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي قوله ان الحكومة قررت الغاء نظام الكفيل المتبع في البلاد في فبراير/شباط المقبل.

وقال العفاسي لصحيفة الراي الكويتية ان الوزارة بصدد وضع النظم واللوائح والقرارات التنظيمية الخاصة بمواد قانون العمل الذي اقر اخيرا في مجلس الامة الكويتي (البرلمان).

يشار الى ان نظام الكفيل المعمول به في معظم دول الخليج يفرض ان يكون لكل موظف او عامل عربي او اجنبي كفيل من المواطنين، وفي الكويت يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل طوال فترة اقامته.

ويعمل في الكويت نحو 2,3 مليون عامل وموظف عربي واجنبي.

وكانت الحكومة الكويتية قد خففت من قوة هذا النظامن الذي يواجه انتقادات من منظمات دولية، من خلال السماح للعمال الاجانب بتغيير رب العمل من دون موافقة مسبقة من الكفيل.
وكانت البحرين اول دولة خليجية تتخلى عن نظام الكفيل في ايار/مايو الماضي، حيث بدأت في تطبيقه منذ اغسطس/آب.
انتقادات

وبهذا تكون الدولة في البحرين هي المسؤولة عن تنظيم العمالة الأجنبية واصدار تصاريح العمل لهم، والتي تجدد كل عامين.

ويزيد عدد سكان البحرين عن مليون نسمة نصفهم من المواطنين، ويبلغ عدد العمال الأجانب نحو 300 ألف أغلبهم من الهنود.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي قد دعت في ابريل/ نيسان الماضي الى وقف العمل بنظام الكفيل للعمالة الاجنبية في منطقة الخليج.

وقالت بيلاي، خلال اول زيارة لها للسعودية، ان هذا ذلك النظام يفتح الباب واسعا امام تعريض العمال الى الاستغلال وسوء المعاملة واضاعة الحقوق.

كما دعت المسؤولة الدولية الدول الخليجية الى الغاء الحواجز التي تحول دون تمتع النساء بحقوقهن.

_____________________________________________

أنا من المؤيدين بشدة لمنع والغاء نظام الكفالة الغبي


لأن نظام الكفالة سوا للشعب مشكلة كبيرة وهي استيراد بشر مرضى ومشردين من الدول الهندية إلى مملكتنا وضخهم بالملايين . .

بدون كفالة أقل شي ماحد راح يقدر ينصب ويجيب له عمالة باسمه ويرميهم في الشوارع .


لكن المشكلة هي الكل بيقول يعني كدا نفتح الباب لعدد أكبر يجي ويشتغل وبكل حرية يسوي اللي يبغاه .. نعم هذا صح ولكن الغاءا لكفالة يلزمه قانون أو شروط محله .

من هذه الشروط الهامة والرئيسية والتي جميع دول العالم تطبقه .. أنه يجب أن يكون للأجنبي رأس مال يستثمره في البلد حتى يعمل ويوظف ابناء البلد، أو يكون لديه عقد مع شركة قبل دخوله البلد .

نوضح الشروط :

1/ وجود قبول وظيفي (عقد عمل) أو رأس مال يكفي لفتح مشروع يخدم اقتصاد البلد ويخدم العاطلين من أبناء الوطن فقط.

2/ أخذ عمولة عالية في حالة تحويل المبالغ الإقتصادية.

3/ في حالة وجود عقد وظيفي يجب أن يتم ترحيل الأجنبي مع انتهاء العقد الوظيفي.

4/ في حال تجديد العقد الوظيفي من قبل شركة يجب أن يتم التجديد عبر نموذج من مكتب العمل أو الجوازات لتوضيح أسباب الأحتياج للتجديد.

5/ لا يتم السماح للأجنبي البقاء والعمل في المملكة لأكثر من 5 سنوات.

6/ يتم استخدام خبرة الأجنبي لتقوية وتعليم الموظف الوطني واكسابه هذه الخبرة وهذا شرط يضع في حالة تجديد العقد ايضاً.

هذه شروط هامة في حالة الغاء الكفالة ..

وهناك أفكار لفتح المجال للمواطن كي يعمل في جميع المهن حتى لو كان الراتب في حدود 3 آلاف أو ألفين ومنها :

إعادة ضبط والتفكير في تغيير نمط ونوع السكن . . فلا يعقل أن يستمر الشعب في التفكير ببناء منزل يكلف الآلاف عوضا عن سرقته لنصف أو أكثر من نصف عمر الشخص !

في الغرب امتلاك مسكن جدا جدا سهل ولا يكلف سوا راتب سنة ونصف أو سنتين ويعتمد على المنطقة ! وهذا يتيح المجال للفرد أن يساهم في تكوين ذاته العلمية ومجتمعه والانتاج العلمي والاكتشافات .

من غير المقنع بتاتاً مطالبة المواطن العمل في مهنة براتب غبي ضعيف دون أن نغير في نمط الحياة والسكن وذلك بتغيير المواد المستخدمة في البناء وأيضاً طريقة المنازل الضخمة التي تكلف مساحة كبيرة من الأرض وبالتالي كثير من المواد أيضاً

يجب أن يكون المنزل بحجم أصغر في مساحة أصغر ومواد رخيصة وسهلة التوفر

الله يوفقك
تحدث من تحدث هنا في السعودية
من باب الدفاع عن حقوق إنسان أو عمال
لكن صدقني لا يمكن يحدث و مشاكلهم بالكفيل لا تنتهي كيف بدونه
و بعدين لا شئ في صالح البلد و حتى أصحاب العمل من هذا القرار
فقط الوافد يتنقل بحرية و يبحث عن الوظيفة و المكان المناسب
السعوديين لم يجدون هذي الحرية
و هؤلاء يختار بنفسه الكفيل و نوعية العمل و المكان و إذا ما صلح غير

ياليت هالكلام يطبق عشان يقلون الاجانب ونلاقي وظايف والكل شايف عددهم صار نصف عدد سكان المملكه واكلو خيرنا وحنا نتفرج

موفقين خير يآرب ,,