الأمر الذي فاجأ الكثير من المتقدمين عند قيامهم بتسليم الوثائق والتى رفضت نظراً لتغير الشرط دون سابق انذار ، وهو خطأ قانوني فادح وقعت فيه مديرية الدفاع المدني دون أن اي أهتمام لمصير المواطن الذي تكبد وعانى حتى أستطاع الوصول لمقر اللجنة ليتسنى له تسليم الوثائق ، وهو مما لاشك فيه لايرضي صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكذلك سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية ولايرضي سمو الامير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية يحفظهم الله ، ويدعونا لمناشدتهم بمحاسبة المتسببين في ايجاد شروط تعجيزية ، ومخالفتهم القانونية الواضحة بأضافة بنود لم تكن موجودة بالاعلان الذي تقدم على ضوئها الكثير من المواطنيين .