15-09-2007, 03:06 PM
|
عضو سوبر
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 476
معدل تقييم المستوى: 37
|
|
غياب حصر دقيق لوظائف القطاع الخاص
اوضحت دراسة ان من أبرز بعض المشكلات التي قد تؤثر في التأهيل والتدريب والتوظيف عدم وجود حصر دقيق وتوصيف للوظائف القائمة في القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية يمكن الاعتماد عليه في وضع خطط التأهيل والتدريب العاجلة والآجلة وعدم وجود آلية محدودة وواضحة وقابلة للتطبيق العملي يمكن الاستناد إليها في تحقيق الأهداف المنشودة للتدريب والسعودة والتوظيف .
واضافت الدراسة التي اعدتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها ان من بين المشكلات ايضا ضعف التنسيق بين الجهات القائمة بالتأهيل وعدم وجود جهة محددة تتولى هذا التنسيق بما يؤدي الى تزايد الخريجين في مجالات قد تزيد عن احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى عدم تبادل الاستفادة بالإمكانات والخبرات التأهيلية والتدريبية المتاحة وعدم استفادة بعض الحاصلين على دورات تدريبية سواء من خلال مراكزها التدريبية أو المراكز التدريبية الأخرى من حصيلة هذه الدورات بسبب توجههم للعمل في مجالات أخرى مختلفة عنها وضعف المورد المالي لدى بعض الشباب الراغبين في التدريب مما يقف عائقاً أمام التحاقهم بالبرامج التأهيلية وبرامج الدبلومات التي تحقق لهم تأهيلا متميزا يعاونهم على الالتحاق بالعمل وعدم تكافؤ الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص مع أفراد الشباب السعودي الراغبين في العمل وعدم تجانس احتياجات سوق العمل مع بعض التخصصات العلمية المطلوبة وقلة أعداد الخريجين في تخصصات اخرى بالإضافة إلى ضعف المستوى العام للكثير منهم مما يصعب مهمة مكاتب التوظيف في الغرف في القيام بالغرض الذي أنشئت من أجله وعزوف الشباب السعودي عن العمل في بعض الوظائف المطلوبة والمتاحة بالقطاع الخاص بحجة النظرة الاجتماعية الدنيوية لتلك الوظائف وكذلك تدني مستويات الأجور المعروضة في كثير من المنشآت في الوقت الذي يواجه فيه طالبو العمل أعباء معيشية متعددة .
وأوضحت الغرفة في الدراسة التي اصدرتها في كتيب بعنوان (دور الغرفة التجارية الصناعية بأبها في تطوير التنمية البشرية بمنطقة عسير ) انها تولي اهتماما كبيراً ببحث ومتابعة لمشكلة العمالة الوطنية خصوصاً ما يتعلق منها بالقطاع الخاص انطلاقاً من مسؤوليتها في الإسهام في تهيئة العوامل التي تعين القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق الأهداف التنموية .
وأنها تبنت سياسات وبرامج لمعاونة القطاع الخاص على إتاحة فرص العمل للعمالة الوطنية شملت إعداد دراسات شاملة عن مشكلة العمالة من كافة جوانبها وسبل زيادة توظيف العمالة السعودية في القطاع الخاص وإنشاء مركز للتدريب ينظم برامج لتأهيل الشباب السعودي على الوظائف والمهن المطلوبة في سوق العمل إضافة الى تنمية مهارات القائمين على رأس العمل في المنشآت بما يساعد على تحقيق التوافق والاستقرار الوظيفي لهم وإنشاء وحدة لتقديم خدمات التوظيف للشباب السعودي الباحثين عن عمل والتنسيق بينهم وبين مسؤولي المنشآت التي تتوافر بها فرص للتوظيف والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة عسير أو بالمملكة وإعداد دراسات جدوى أولية لها شاملة مجالات عمل للشباب السعودي والتوعية من خلال المطبوعات التي تصدرها الغرفة ووسائل الإعلام الأخرى بأهمية توظيف العمالة الوطنية في تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي للمنشآت وسرعة الدورة الاقتصادية وعقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات التعليمية والتدريبية لإبداء وجهة نظر القطاع الخاص بشأن التخصصات المتاحة من خريجي هذه المؤسسات والتعريف باحتياجات المنشآت من نوعيات الخريجين المناسبة للوظائف القائمة والمستقبلية بها والمشاركة في الفعاليات التي تنطمها الجهات المعنية بتخطيط وتنمية وتوظيف القوى العاملة بالمملكة لبحث سبل توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص .
|