09-10-2010, 02:15 PM
|
|
مشرفة سابقة
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 23,863
معدل تقييم المستوى: 21474916
|
|
خبير اقتصادي يطالب بـ 5000 ريال حداً أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خبير اقتصادي يطالب بـ 5000 ريال حداً أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص
طالب أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان الدكتور حمزة بن محمد السالم،
بوضع 5000 ريال كحد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص،
مؤكداً في مقال بصحيفة "الجزيرة" وجّهه إلى وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه،
أن هذا الأمر مطلب وطني استراتيجي يساهم في نشر ثقافة السعودة في ذلك القطاع،
ويضمن أن هذه الأجور سيتم إنفاقها في المملكة، كما يدعم الطبقة الوسطى،
ما يحفز النمو الاقتصادي الحقيقي ويبني مجتمعاً متكافلاً.
ففي مقاله "إلى وزير العمل: تحديد الأجور مطلب وطني استراتيجي" يقول الكاتب: "
إن أصل مشكلة البطالة عندنا أمران: قلة الأجور التي تُحبط العامل السعودي، وقدم المظلة القانونية لسوق
العمل الذي ينفر التاجر من توظيف السعوديين، ولن أتحدث اليوم عن المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تنتج عن انخفاض الأجور،
بل عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد العمالي وعلى الإنتاجية واقتصاد السوق المالي والنمو الاقتصادي"،
ويطرح الكاتب اقتراحه قائلاً: "إن أي أجر أقل من 5000 ريال شهرياً للموظف السعودي في القطاع الخاص
في هذه المرحلة التي نبني فيها سوق عمالة سعودية، سيخلق ثقافة عامل سعودي محبط
ومهمل وغير ملتزم وغير راغب في تطوير نفسه.. وبالتالي فإن سوق عمالة كهذه،
ستتسبب في استمرار مشاكل البطالة وفشل أي مشروع سعودة حقيقي، وذلك بسبب عزوف أصحاب العمل عن هذا النوع من العمالة"،
وفي المقابل يطرح الكاتب فكرة طرد العامل السعودي المهمل ويقول: "إن المنتج والتاجر بحاجة إلى نظام عمل يحميه من تواكل السعودي وإهماله،
وذلك بتسهيل عملية الفصل والاستغناء، ولو عمل العامل لسنوات، وسيقع ظلم، ولكن سوق العمالة
حينها سيكون كبيراً فيقدر على امتصاص العامل المظلوم بتوظيفه مرة أخرى، ونجاحه -إن كان مظلوماً- في موقع آخر"،
ثم يعدد الكاتب العائد الاقتصادي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، بحد أدنى 5000 ريال ويقول:
"توظيف السعودي بحد أدنى لا يقل عن 5000 ريال شهرياً هو خَلقٌ للطبقة الوسطى،
ما يحفز النمو الاقتصادي الحقيقي ويبني مجتمعاً متكافلاً، فبحساب بدائي، لو افترضنا أنه تم توظيف 300000 من السعوديين والسعوديات
في محلات التجزئة وما شابهها، فإن مجموع أجورهم السنوية سيصل إلى 18 مليار ريال، على أساس 5000 ريال شهريا،
ولكن هذه الأموال لن تخرج من الوطن وسيُصرف غالبها داخله.. وأما التضخم فسيحصل وسينعكس بحسبة بدائية أيضاً
على صورة مبلغ 30 ريالاً شهرياً زيادة في أسعار المشتريات لكل فرد.. فهل 30 ريالاً شهرياً تأتي في صورة تضخم
هو مانع من توظيف 300000 مواطن بأجور يستحقونها؟ بينما تسلم السوق النقدية من التحويلات الخارجية وتنمو التجارة المحلية،
التي ستزدهر بدخول قوة شرائية جديدة، وتعود الطبقة الوسطى إلى المجتمع وتنتشر روح التكافل فيه".
|