وجد رجال الاعمال و خصوصا بمدينة الرياض إشكاليات كثيرة جدا لتوظيف المراءة و ذلك لحجم الخسائر المترتب على عملية توظيفهن .
فمطالبة مكتب العمل بقسم نسائي بحت دون رقابه أدى الى ضياع الاعمال و تدني نسبة الانتاجية و ضعف السيطرة على حركة العمل بالاضافة الى المعوقات الكثيرة جدا التي وضعت أمام كافة القطاعات و لم يستثنى سوى ( القطاع الصحي - و قطع خدمات الطياران )
و شكل هذا تناقضا كبيرا جدا من حيث المبدأ فإذا كانت متعلقة بالمجتمع فلماذا يتقبها المجتمع في هذين القطاعين و يرفضهم في باقي القطاعات .
و إذا كانت المسألة دينية فلماذا تحل في هذين القطاعين و تحرم في باقي القطاعات
المنشاءت المتوسطة و التي هي بحاجة لاحكام سيطرتها و رقابتها على حركة أعمالها للنمو يفقدها نظام مكتب العمل هذه القدره من خلال الانظمة التي يصدرها أم الشركات الكبرى و خصوصا ذات السلطة تضرب بعرض الحائط تلك القرارات و نرى ما حدث في شركة بندة العزيزية و توظيف الفتيات كاشيرات و هذا عمل رائع يجدد روح الأمل في الاستفادة من العنصر الثاني للمجتمع و يفتح أفاقا جديدة لنظرة اجتماعية جديدة .
خسائر تلك الشركات التي اجتمع أصحابها وصلت لفقدانهم أكثر من 45% من رؤوس أموالهم و كانت الأسباب هي :
- عدم توفر اليد العاملة المؤهلة من أبناء الوطن
- عدم وجود فرصة للاستفادة من الكوادر النسائية ذات المؤهلات العالية و إختفاء الرقابة على حركة العمل أو حتى حركة التدريب و التوجيه
- عدم التجاوب بإصدار تأشيرات يد عاملة أجنبية و تأخير إصدار التأشيرات
- الأنظمة الغير مدروسة من مكتب العمل و الداخلية و خصوصا ما يتعلق بهروب اليد العاملة من جهات العمل التي استقدمتها و عملها داخل القطاع الخاص و المساعدة على ذلك من خلال الجهات الحكومية بإعطاء أعذار لهؤلاء بخطابات من مكتب العمل بأن لديهم دعوى ضد جهات عملهم و هم يعلمون بأنها غير صحيحة و يفترض أن يرحل العامل الى بلدة و يتابع قضيته اذا كان له فعلا قضية من خلال وزارة الخارجية في بلدة أو من خلال السفارة السعودية في بلدة لا أن يبقى و يعمل في داخل البلد و يبدأ بتدمير منشأته التي استقدمته من خلال استغلال معلوماتها و أسرارها و منتجاتها و البناء عليها لصالح المنافس .
- تدمير الفرص التدريبية على رأس العمل من خلال ما يفرضة مكتب العمل من قوانين لا يتحملها أي رجل أعمال من وضع مجموعة من المتطلبات التي لا توصل الى هدف و تقتضي صرف مبالغ أقرب ما تكون كزكاة أو صدقة للمتدربين و لا تلزم هؤلاء المتدربين بالخدمة الفعلية لدي الجهة التي دفعت تكاليف التدريب .
- صندوق الموارد البشرية و دورة الضعيف جدا في دفع الحركة التأهيلية و تأخير صرف المستحق للشركات و تعثر حركة العمل لوجود أنظمة متتالية لتدقيق عمليات الصرف للمستحق للمنشاءت
- التعليم الفاشل من حيث المخرجات التعليمية التي تدرس في المدارس أو الجامعات و التي لا تصب في عملية التأهيل للعمل و لا علاقة لها بالواقع العملي و لا تحاكي أحتياج سوق العمل .
هذا كله أدى الى إقتناع هؤلاء بتقليص خسائرهم من خلال اغلاق أقسام نسائية سبق و تم فتحها و كان توجههم و خصوصا بعد توقيع المملكة العربية السعودية لاتفاقية التجارة الحرة الانتقال بأعمالهم و فرض ادارات صغيره داخل المملكة بما توفر من يد عاملة فقط لايصال المنتج و أصبح المنتج يصاغ و يصنع و يطور خارج البلد و يستنفذ داخل البلد من خلال عمالة توصيل طلبات .
حتى ربما استغناء البعض عن عمالة توصيل الطلبات و استفادة من خدمات البريد السريع ( DHL
, غيرها
أما من يتحدث عن هؤلاء مجبرون على العمل داخل البلد فنحن نسأل ما هي الموارد التي لدينا هنا
مزارع و انهار
ثورة تقنية
اذا قصد التصنيع ( المستغل للموارد الطبيعية ) ففي كل بلاد الله موارد - و ان كانت النظرة لتقنية فبأمكانهم العمل من أي مكان في العالم .

حقيقة لو كنت مكان هؤلاء المتفلسفون في ( دار الافتاء - وزارة العمل - مكتب العمل - ادارة الجوازات ) .
لفعلت مثل ما فعلوا فهم يستلمون الرواتب العالية و لهم مواكب و لم يطلبوا في يوم أي من أصحاب الشأن لمناقشتهم في أي قرار يصدر كنوع من الشورى بل يصبح الصباح فإذا بقرار وزاري و بعدها بيومين تم الغاء القرار الوزاري أو تعديل القرار الوزاري .

و المشكلة تدور كلها حول موضوع بلادي أين المستقبل ؟؟؟
العنوان مدخل الى الموضوع عذرا

توظيف الشباب قبل و عسى يستمر و يتحمل التعب و الراتب المتدني
و البنات لهم مجالهم و ما أكثرها
ما فيه حل للبطالة غير الجدية و التخلص من العمالة الوافدة قدر المستطاع
و الأهم تطبيق الأنظمة على الجميع

صرنا عااااالة بعــد ؟؟!

الله يعين ويوفق الجميع