ارتفعت معدلات رواتب القطاع الخاص في دول التعاون الخليجي بنسبة 9 % في العام الماضي، بسبب حدة المنافسة وزيادة رواتب القطاع الحكومي، وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في معظم أنحاء المنطقة.
وقالت دراسة متخصصة حول "حركة الرواتب والبدلات في الخليج 2007" أجرتها جلف تالنت دوت كوم الشركة المتخصصة في التوظيف الالكتروني من خلال شبكة الانترنت إن سلطنة عمان سجلت أعلى نسبة زيادة في الرواتب بنسبة 11 %، بسبب قرار الحكومة في بداية العام الحالي بالسماح للمقيمين بتغيير أرباب عملهم.
وتبقى الإمارات وقطر - اللتان تعانيان من نسبة تضخم عالية هذا العام، فقد بلغت نسبة الزيادة في رواتب المهنيين بالإمارات 10.7% مقارنةً بـ10.3% العام الماضي، بينما ارتفعت النسبة في قطر إلى 10.6%.
وارتفعت نسبة الزيادة في الرواتب في البحرين إلى 8.1% من 6.4% العام الماضي، بسبب ارتفاع رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 15%.
وفي الكويت، لم يطرأ تعديل كبير على نسبة الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص حيث سجلت نسبة 7.9% مقارنةً بـ8% العام الماضي، بينما ارتفعت الرواتب في السعودية إلى 7.7% مقارنةً بـ6.5% العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى أن أرباب الأعمال لا يزالون يواجهون منافسة محلية شديدة للاستحواذ على المواهب السعودية، ومنافسة اقليمية أيضاً للحصول على الكوادر المقيمة.
وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، شملت القطاعات التي شهدت أعلى زيادة في الرواتب قطاع البناء والقطاع المصرفي والنفط، كما كان عليه الحال في نتائج العامين الماضيين مما يعكس استمرار النمو القوي لتلك القطاعات في اقتصاديات دول المنطقة. وسجل قطاع الرعاية الصحية والتعليم أدنى معدلات الزيادة في الرواتب.

وفي الفئات الوظيفية المختلفة، حصل المهندسون والعاملون المهنيون في القطاع المالي على أكبر زيادة في الرواتب، وجاء في المركز الثالث بعد هاتين الفئتين فئة المتخصصين في إدارة الموارد البشرية.
وأكدت الدراسة أن النمو الاقتصادي المستمر والمنافسة الشديدة للحصول على الكوادر والمواهب من أبرز أسباب زيادة الرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، والزيادة الكبيرة التي حصل عليها موظفو القطاع الحكومي في عدد من دول الخليج.
وأضافت قائلة: "من أبرز أسباب زيادة الرواتب النمو الاقتصادي المتواصل وارتفاع معدلات الرواتب في الهند، بالإضافة إلى القوانين الحكومية الجديدة في بعض دول الخليج التي سهّلت انتقال الموظفين المقيمين من مؤسسة إلى أخرى".
وقالت الدراسة إنه مع تقلص حجم تدفق العمالة الماهرة من الأسواق التقليدية مثل الهند ومصر، يبحث الكثير من أرباب الأعمال عن مصادر جديدة مثل الصين وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.
يذكر أن الدراسة اعتمدت على آراء 18000 مهني في دول الخليج، إضافة إلى لقاءات مع رواد الأعمال الإقليميين وموظفي إدارات الموارد البشرية.