المطالبة بحل مشاكل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والوظائف المؤقتة للمعلمات

« الشورى » يشدد على معالجة وضع العاملين على بند الأجور في «التربية»

الرياض- عبد السلام البلوي
يرفع مجلس الشورى في الأيام القريبة إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أن أقرها أمس مطالبته لوزارة التربية والتعليم بحل القضايا الأكثر تعقيداً والتي تواجه الوزارة والعاملين من خلال إعداد دراسات علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره في التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق، وغيرها من البحوث ذات الصلة.
وتضمن التقرير الذي جاء بشأن أداء وزارة التربية عدداً من التوصيات ومن أبرزها تقويم المعلمين تقويماً مهنياً وعلمياً لتطوير من يمكن تطويره وتحسين مستواه والتخلص من غير القادرين على أداء مهنة التعليم بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية وذلك بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تناسب قدراتهم.
ومن التوصيات إلزام التربية بالإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجور، و سرعة تنفيذ الأمر السامي القاضي بأن يشمل النقل المدرسي الذي أسند للقطاع الخاص نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام «بنين»، و توصية للتأكيد على منح وزارة التربية والتعليم صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية.



تقويم المعلمين والتخلص من غير القادرين على أداء المهنة بنقلهم لأعمال أخرى


وشدد المجلس على تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب والعمل على زيادة ما يعطى للمدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية من صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام، كما أقر الشورى توصية للتوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع التحول التدريجي نحو التعلم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع ، وتوفير ما يستلزمه ذلك من موارد بشرية ومالية.
ودعت آخر توصيات لجنة المجلس التعليمية التي أقرها الشورى إلى إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف.
وكان المجلس قد وافق على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهي تخصيص جميع دخل برنامج علامة الجودة لتطوير هذا البرنامج وميزانية الهيئة بشكل عام لهدف تطوير خدماتها، والتوسع في برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات مع التركيز على الشركاء التجاريين الدائمين للمملكة.
وحثت توصيات المجلس على البدء في التطبيق الكامل لمتطلبات برنامج(يسّر) خلال المدة الزمنية المحددة للبرنامج، وقيام الهيئة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1425 المتعلق بإحداث أقسام نسائية في الدوائر الحكومية.