السجن عقوبة متحايلي «السعودة الوهمية»

أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ملاحقة المتحايلين على السعودة، بتهمة التزوير، إضافة إلى التشديد في العقوبات الموكلة لوزارة العمل، والمتضمنة إيقاف الاستقدام نهائيا والغرامات القصوى.
وتعد تهم التزوير، إحدى الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة التحقيق والادعاء، فيما تتراوح عقوبتها من السجن عاما إلى خمسة أعوام، بالإضافة إلى الغرامات المالية من عشرة آلاف إلى 100 ألف ريال. وأكدت التأمينات «كل جهة في القطاع الخاص يثبت أنها تحايلت في تسجيل أسماء مواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية، رغم عدم وجود علاقة عمل فعلية، سيتم الرفع بالحالات التي تحوي شبهة التزوير للجهات المختصة».
وكانت آلية العقوبات السابقة في حال المخالفة، تضمن للمواطن المتضرر حقه في مقاضاة الشركات، التي تستغل اسمه في كشوفها، دون الإشارة آنذاك إلى ما يتعلق بالتزوير. ودعت «التأمينات» المواطنين إلى «التأكد من عدم استغلال أسمائهم، من قبل بعض أصحاب العمل في السعودة الوهمية؛ لضرر ذلك بهم وبالمصلحة العامة، كما يجب لمن التحق بالعمل التأكد من أنه تم تسجيله بالنظام وفق الأجور الصحيحة الخاضعة للاشتراك».
وفيما بدأ بعض رجال أعمال التأكيد على أن الملاحقة بهذه الطريقة تعد «كارثة في حال التطبيق»، اتضح أن وزارة العمل تراجعت أخيرا عن رفضها منع الاستقدام النهائي عن المتحايلين، الذي سبق أن وصفته على لسان نائب الوزير الدكتور عبدالواحد الحميد، بأنه بمثابة «عقوبة إعدام»، لتعود وتعلن تبنيها لهذا الطرح، في إطار تنسيقها مع التأمينات لمكافحة السعودة الوهمية.

[gdwl]
لو الله يفكنا من هذا اللى أسمه عبدالواحد حنا بخير
ما غير يبرر و يجد اعذار و يمكن يدافع
لا بارك الله فيه كيف يفكر هذا الأحمق
[/gdwl]

أضافت الجهات المختصة العقوبة الجنائية بتهمة التزوير لكل جهة في القطاع الخاص، يثبت أنها تحايلت في تسجيل أسماء مواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية، رغم عدم وجود علاقة عمل فعلية.
وكانت آلية العقوبات السابقة في حال المخالفة، التي بادرت بها وزارة العمل، لا تتجاوز المنع من الاستقدام لخمسة أعوام، مع مضاعفة العقوبة التي تشمل الغرامة، فيما ضمنت الآلية للمواطن المتضرر حقه في مقاضاة الشركات التي تستغل اسمه في كشوفها «دون الإشارة آنذاك إلى ما يتعلق بالتزوير».
إلا أن مؤسسة التأمينات خرجت أخيرا لتعلن في بيان لها أنه إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في وزارة العمل «سيتم الرفع بالحالات التي تحوي شبهة التزوير للجهات المختصة»، ما يمهد الطريق لاتخاذ القرار المناسب المتمثل في العقوبات الجنائية، دون الإشارة إلى نوعية وكيفية الرفع، والجهات المتخاصمة.
إلا أن المحللين اعتبروا التأمينات ربما كانت الجهة المدعية في هذا الأمر، ما يعد إضافة جديدة، خاصة أن العقوبات الأولى لم تنص نهائيا على شبهة التزوير، فيما منحت صلاحية التقاضي بين المواطن الذي تم تسجيل اسمه وهميا، وبين الجهة التي استغلت هذا الاسم، وهو أمر يتعلق برغبات المتقاضين في التعويض، سواء ماديا أو معنويا أو بالاثنين معا، فيما جاء نص بيان المؤسسة واضحا يتحدث عن «شبهة التزوير»، للمرة الأولى، وترتبط بمخالفة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة للحصول على شهادة السعودة أو التأشيرات، ما يعد أمرا غير قانوني.
وأشار المختصون إلى احتمالية أن تقف التأمينات كجهة مدعية، لأنها الجهة المختصة المتلقية لهذه المعلومات، والمتضررة مباشرة من جراء تلك المعلومات في ضوء ما يترتب على التسجيل من حقوق مادية مستقطعة.
ومن المعروف أن عقوبات التزوير تشمل السجن أولا بالإضافة إلى الغرامة، وهو الإجراء الذي تتبناه هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يعد اصطلاحا بجنائية الجريمة، فيما كان في السابق لا يتجاوز المخالفة الاعتيادية التي لا تخرج عن نطاق وزارة العمل.
وأشار بيان المؤسسة التحذيري إلى أنه «على المواطنين التأكد من عدم استغلال أسمائهم من قبل بعض أصحاب العمل في السعودة الوهمية، لضرر ذلك بهم وبالمصلحة العامة، كما يجب لمن التحق بالعمل التأكد من أنه تم تسجيله بالنظام وفق الأجور الصحيحة الخاضعة للاشتراك».
ودعت جميع أصحاب العمل إلى مراعاة عدم جواز تسجيل موظفي الدولة الخاضعين لأنظمة الخدمة العسكرية أو المدنية.
وحددت المؤسسة رقما مجانيا لاستقبال المخالفات والشكاوى.

تراجع العمل
والغريب في الأمر أن إعلان وزارة العمل عن آليات جديدة لمنع استغلال المواطنين في السعودة الوهمية، التي تشمل منع الاستقدام نهائيا، ورفع سقف الغرامات المالية «عكاظ 5/ 12/ 2010»، جاء متناقضا بعد أقل من شهرين من تصريحات نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد،
التي وصف فيها مطالبات بعضهم بعقوبة الإيقاف النهائي للمتحايلين، بدلا من الإيقاف المؤقت بأنها «تشبه عقوبة الإعدام إلى حد كبير» وهو الرد الذي جاء على هامش حفل لرجال الأعمال بغرفة الرياض «2/ 10/ 2010»، ووصفه المختصون آنذاك بأنه حاسم للرد على الأصوات الداعية إلى التشدد تجاه المتلاعبين بكشوفات السعودة، والرافضين لمبدأ عقوبة الإيقاف المؤقت للاستقدام لمدة خمسة أعوام،
بل زاد نائب الوزير بتأكيد أن «عقوبة إيقاف الاستقدام لمدة خمسة أعوام عن الشركات التي ترتكب ما يسمى السعودة الوهمية، تعد قاسية وكافية في الوقت ذاته «...» وآلية العقاب الحالية تضمن للمواطن حقه في مقاضاة الشركات التي تستغل اسمه في كشوفها، أما عقوبة الخمسة أعوام فهي عقوبة كبيرة جدا وقاسية وكافية للغاية».

بشائر الوزير
وربط بعضهم بين تراجع وزارة العمل، وقرارات متوقعة من وزير العمل الجديد المهندس عادل فقيه، بشأن السعودة، حيث لم يكشف الوزير عن أي خطوات ستنفذ، مفضلا عدم التصريحات الصحفية إلا بعد مرور 90 يوما على تولي منصبه، وانتهت المهلة قبل عدة أسابيع.
وكانت الوزارة شددت خلال الأعوام الماضية على قضية سعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص، فيما تلاعبت بعض الشركات في نسبة السعودة المحددة من قبل الوزارة، عبر استغلال أسماء للعاطلين وتدوينها في الكشوف دون علمهم. الأمر الذي أوقع بعض المواطنين، خاصة من الشباب، في الحرج عند التقدم للحصول على وظيفة، حيث يكتشفون أنهم مدرجون على القوائم الوهمية.

خرق وتزوير
وشدد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، على أن التوظيف الوهمي والتحايل على الأنظمة يعد خرقا للقوانين الرسمية «وتترتب عليه مخالفات متعددة، منها التزوير في البيانات الرسمية، والتحايل والالتفاف على الأنظمة العمالية وغيرها، لذا فتلك المخالفات يفترض أن يتحمل من يرتكبها جزاءات قانونية بحسب كل مخالفة على حدة، وألا يكون العقاب مرتبطا بوزارة العمل، بل بالأجهزة الأخرى، وعليه أجزم بأن الخطوة ستساعد في الحد من تجاوزات المؤسسات والشركات فيما يتعلق بالسعودة، وستسهم في تنظيم سوق العمل، وتوفير البيانات الدقيقة عنه، وتقليص حجم البطالة».
ورفض رجل الأعمال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية حسن بن مسفر، أن تكون الخطوة نهاية الأمر «يجب أن يتبعها العديد من الإجراءات، فهي فرصة جيدة تساعد على الحد من الضرر بالمجتمع نتيجة العمالة السائبة التي تعبث لدينا، ولا بد أن يعمم مثل هذا على جميع الشركات والمؤسسات لدينا بأن هذه الممنوعات وهذه العقوبات وبالتالي يكون الجميع على اطلاع وعلم مسبق بها قبل تطبيقها».

مطاردة وهمية
وأشار رئيس اللجنة الخليجية للسياحة رئيس اللجنة الوطنية للسياحة رئيس مجلس إدارة فندق شهير بالرياض فيصل عبدالله المطلق، إلى أن اللجنة لطالما طاردت السعودة الوهمية، التي كانت الهم والهاجس الأكبر للقطاعين الخاص والعام، في ظل آثارها السلبية وتأثيراتها من النواحي الاقتصادية الاجتماعية والأمنية «والخطوة تحفظ للمواطن حقوقه وهيبته، وستساهم في القضاء على قطار البطالة الذي يزيد يوما عن آخر».

فشل العمل
ويعتبر المحامي أحمد المالكي ظاهرة تسجيل سعوديين بعلمهم أو من دون علمهم، تأكيدا لفشل نظام السعودة وفعاليته، وإثباتا لتراخي وزارة العمل في إصدار عقوبات حازمة ضد الشركات والمؤسسات المتحايلة.
ويرى أن «التكييف القانوني لمخالفة التحايل على السعودة خطأ، ويجب أن يرتقي إلى مفهومه الصحيح علميا وعمليا، فالتحايل على نظام السعودة وتسجيل مواطنين سعوديين في كشوفات رسمية مخالفة للواقع، يعد جريمة تزوير في محررات رسمية، وكذلك تصوير بيانات مخالفة للحقيقة على أنها بيانات حقيقية، وهنا من المفترض إحالة المتحايلين للجهات الرقابية للتحقيق معهم ومحاكمتهم وفق نظام التزوير، الذي يتضمن عقوبات شديدة على المزورين، تصل أحيانا إلى السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة ربما تصل إلى مليون ريال».

خطوة ضارة
ووصف رجل الأعمال التاجر سعود البلوي، الإجراء بأنه «للأسف لا يخدم رجال الأعمال والتجار، بل فيه تضييق علينا كتجار ورجال أعمال، ومنا من غير نشاطه إلى نشاط آخر بسبب مثل هذه القرارات التي تخدم توظيف الشباب، وأنا أحد الذين غيروا نشاطهم التجاري، بسبب المضايقات، فلا توجد عمالة أجنبية كافية، وبالتالي فقدنا تجارتنا بسبب الحد من العمالة، ولكن مثل هذا القرار يكون ناجحا إذا أجبرت وغيري على توظيف السعوديين مثلا».
واعتبر الرئيس السابق للشركة المتقدمة للبتروكيماويات المهندس علي الشعير، التشدد في هذا الأمر خطوة حكيمة، وتخدم الشباب بشكل كبير «ويجب تطبيق القرار على الجميع بحيث ينال من يطبق السعودة الوهمية جزاءه، وتدخل الجهات المختصة بالإضافة إلى وزارة العمل مؤشر جيد لتطبيقه، وهذا ينبئ بأن الحلول بدأت تلوح في أفق البطالة».
وبين مدير الموارد البشرية بإحدى منشآت القطاعات الفندقية في الرياض أحمد الغامدي أن أهمية الخطوة تعود إلى أنها «رادعة لكل من تسول له نفسه أن يعبث ويتلاعب بأنظمة البلاد، ويحاول استغلال الشباب السعودي فيما يسمى بالتوطين أو السعودة الوهمية، التي من أسبابها ما يعود للمواطن ورب العمل على حد سواء، وكلاهما شريك في هذه الجريمة، حسب الوصف الجديد».

السعودة غير
ودعا مدير إدارة التوظيف بشركة للخدمات الغذائية في الرياض محمد الشويرخ إلى التفريق بين السعودة الوهمية والحقيقية، وبين من يوظف شابا ليعمل فترة ثم ينقطع عن العمل «هذه ليست سعودة وهمية، أما من يمارس السعودة الوهمية، فيجب أن يشطب سجله التجاري نهائيا، ويمنع من مزاولة هذا العمل، لكن هناك مشكلة أخرى يجب أن يضعها المسؤولون في حسبانهم، وتتمثل في تثقيف طالبي العمل قبل توظيفهم بدورات لتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص، فجميع المنشآت تعاني كثيرا عدم جدية الموظف السعودي، فهو من أجل مناسبة عائلية مثلا يتخلى عن العمل، والشركات يجب ألا تتحمل ذلك».

إجراءات لمنع التطفيش
لكن الشاب بندر العبدالكريم الذي يعمل في إحدى المنشآت المتوسطة للقطاع الخاص في الرياض، يطالب بالحد من عمليات التطفيش «نعاني الإهمال، خاصة عندما يكون المسؤول عنا أجنبيا، فهو يطفشنا حتى نمل ونترك العمل إلى غير رجعة».
ويروي الشاب العاطل المقيم في الرياض حسين عبدالله، قصته مع التطفيش «عندما وجدت وظيفة مندوب مبيعات في شركة، واظبت على العمل، وطالبوني بالمرور يوميا على عشر شركات بسيارتي الخاصة براتب ألفي ريال، دون حوافز نهائية ولا أرباح ولا وقود، فيما معي موظف من جنسية عربية يعمل قرابة ساعتين ويعود بنسبة أرباح، وله راتب مضاعف وبدل وقود، لذا فالمسألة فقط تطفيش وتحايل باسم السعودة».

سجن مضاعف
وأعاب الشاب عتيبي العتيبي، ما اعتبره تأخر وزارة العمل في حسم أمر التحايل «لو تحركت وزارة العمل فعليا لما احتالت الشركات الخاصة التي تحتال على الأنظمة، لذا أطالب بمضاعفة العقوبات بما فيها السجن، لأن فرض غرامة بسيطة وسجن لمدة قصيرة، سيساعد ضعاف النفوس من ملاك هذه الشركات والمؤسسات على الاستمرار في استغلال أسماء المواطنين للتعيين الوهمي».
ويتحدث الشاب مطر المطيري، إلى جانب العقوبات المالية في التحايل «يجب إلزام الشركات المتحايلة بصرف الرواتب المتأخرة لمن استغلوا اسمه كموظف وهمي، وأعرف شخصا ما زال في مراجعات مستمرة منذ شهرين للمطالبة بحقوقه».

روايات الاستغلال
واستغلت إحدى المراكز الطبية اسم الشاب طارق، بعدما استغلوا ملفه الذي قدمه في طلب الوظيفة «حرموني من الوظائف، حيث يظهر اسمي في التسجيلات بأنني موظف في الشرقية».
ويشير إلى أنه يعرف معوقا فكريا مقيدا في سجلات مؤسسة مقاولات، رغم أنه لا يتقاضى أي راتب «من المفترض أن يتأكد مكتب العمل من مباشرة الموظفين المعينين في الشركات، لأن أي عقوبات أخرى دليل فشل وزارة العمل وأنظمتها في مكافحة التحايل على السعودة، لكن الخطوة بشكل عام تجبر الشركات دون استثناء على أخذ الحيطة والحذر مستقبلا».
وتروي شذى الفيصل قصتها مع السعودة الوهمية «قدمت أوراقي للعمل في أكثر من مدرسة أهلية، ووعدوني بالاتصال لاحقا، وبالفعل تم ذلك من إحدى المدارس التي باشرت إجراءات تعييني، إلا أنني اكتشفت حين قدمت أوراقي للتأمينات أن اسمي مسجل في مدرسة أهلية أخرى».
وتشير إلى أن دخول جهات أخرى لمكافحة السعودة «دليل على أن أغلب لوائح وأنظمة وزارة العمل مجرد ورق، وإذا طبقت الجهات المختصة الأنظمة فعليا، فإن الأمر سيعود بالإيجاب على الجميع من قطاعات وعاطلين وشركات، ويساهم في تقليص نسبة العاطلين فعلياً، ويعجل بإلزام الشركات بالعمل على توظيف السعوديين» .