أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن الوزارة تعاني نقصاً في 7 تخصصات طبية، نافياً وجود تعقيدات أو صعوبات في توظيف الأطباء أو منحهم الفرصة للحصول على بعثات خارجية. وذكر أن الوزارة وضعت تصنيفاً للصيادلة يشبه تصنيف الأطباء ستطبقه قريباً، معتبراً أن كثيراً من مخرجات المعاهد الصحية لم تحقق الهدف المنشود.
وأضاف رداً على مداخلات خلال لقائه طلاب الكليات الصحية في جامعة القصيم أول من أمس، أن التخصصات التي تحتاجها الوزارة هي طب الأسرة والمجتمع والتخدير والعناية المركزة وطب الطوارئ والأشعة التشخيصية والتداخلية وجراحة الأوعية الدموية، داعياً طلاب كليات الطب في الجامعات للتوجه إلى هذه التخصصات وقبول العمل فيها سعياً إلى الإسهام في تطوير المناطق صحياً من خلال العمل خارج المدن الكبيرة كالرياض والدمام وجدة التي قد تعاني تشبعاً في التخصصات الأخرى. وعقّب على مداخلة لعميد كلية الطب في الجامعة الدكتور عبدالله الغشام رأى فيها أن طلاب كليات الطب عزفوا عن بعض التخصصات وتوجهوا إلى تخصصات شهيرة تؤمن لهم مستقبلاً أفضل ما خلق فجوة كبيرة في تخصصات الرعاية الصحية الأولية، بالقول: «تخصص طب الأسرة والمجتمع أصبح مهماً جداً لوزارة الصحة، وسيكون له النصيب الأكبر في المستقبل، وبدأنا برامج مع مصر والسودان وتونس في هذا التخصص لوجود شواغر كبيرة لدينا نعمل على استقطاب من يشغلها».
ونفى وجود تعقيدات أو صعوبات في توظيف الأطباء وإعطائهم الفرصة للحصول على بعثات خارجية ما يؤدي إلى العزوف عن الانضمام إليها وتوجه الخريجين إلى قطاعات أخرى: «الوزارة الآن ليس لديها تعقيد وما تسمعونه ليس الواقع، ومقاعد الابتعاث لدينا في تضاعف كبير جداً وهذه بشرى لنا، ووجه خادم الحرمين الشريفين بتخصيص 2500 مقعد ضمن برنامج الابتعاث لكوادر وزارة الصحة، ولكن يوجد عزوف من المتقدمين أنفسهم إذ لا يرغبون الابتعاث لدرس تخصصات نحن بحاجة لها». ودعا من يرغب في الابتعاث عبر وزارة الصحة إلى أن يتقدم إلى الوزارة مباشرة لقبوله بحسب جدولة المناطق. وشدد على أن الوزارة ستعمل على ابتعاث من يتقدم لها سواء داخلياً أم خارجياً في أي تخصص يخدم الوطن أو منطقة المبتعث، لافتاً إلى أن إشكاليات تحدث من المبتعثين أنفسهم إذ يتقدمون للابتعاث من دون أن يحصلوا على اختبارات قبول الدول المتقدمين إليها والتي تشترط اجتياز اختبارات القبول مثل كندا وأميركا على سبيل المثال.
ووافق وزير الصحة على اعتماد برامج من الوزارة لطلاب الطب البشري للتدريب الصيفي في المستشفيات. وتابع: «الوزارة ترحب بذلك ولا تحتاجون مني إلى موافقة فهي لديكم».
ورداً على مداخلات من أن وزارة الصحة تتحفظ على توظيف الأطباء البيطريين ولا يتم الاهتمام بهم إلا عند حصول وباء ويوظفون على بند «المرض الوبائي»، ولا يجري توظيفهم في مختبرات للتحاليل الطبية، ولا يضمون إلى الكادر الصحي، أكد الربيعة أن دور الأطباء البيطريين مهم جداً في صحة المجتمع ولكن أنظمة وزارة الخدمة المدنية ووزارة المال تجعل نظام الطب البيطري تحت مظلة وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه جرى منذ أسابيع إعادة النظر في منهجية جديدة بدعم من وزارة الصحة، وإقرار مؤتمرات خاصة بتحاليل الحيوانات وأن يكون لها كيان ونظام، وسيجري تطبيقه قريباً.
وعن المقارنة بين الصيدلي الإكلينيكي والصيدلي القانوني في التصنيف الصحي، على رغم فرق أعوام الدراسة بينهما قال الربيعة: «لا شك أن هناك فرقاً كبيراً جداً بين الاثنين، وبالنسبة للتوظيف فإن وزارة الصحة وضعت رؤية وتصنيفاً للصيادلة وهو تصنيف واضح يشبه تصنيف الأطباء وسيتحقق قريباً».
وأكد أن وزارة الصحة ماضية في إلزام حاملي الدبلومات الصحية ومساعدي فنيي التمريض بالحصول على البكالوريوس: «يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون فدول العالم تطالب بتأهيل من يعمل في القطاع الصحي إلى مستوى درجة البكالوريوس، وما التزمت به وزارة الصحة لن تتخلى عنه إذ ان من خططها لتطوير الصحة أنها لن تقبل إلا خريجي البكالوريوس، ونناشد الجامعات بأن يكون لها دور كبير في تطوير وتنظيم عملية التعليم والتدريب الصحي غير الطبي إذ انه مع الأسف لم تحقق مخرجات الكثير من المعاهد الصحية الهدف المنشود بحسب خبرة وتجربة المناطق كافة».
وتطرق إلى أن وزارة الصحة بدأت منهجية جديدة ذات طابع أكاديمي وبحثي واستثماري، وأصبح لديها برامج منظمة لذلك ومن ذلك ما تم إيجاده من مراكز بحثية في كل مدينة طبية، راجياً أن تسهم الجامعات في هذا الجانب.
ورحب بانضمام طلاب من كلية الطب في جامعة القصيم إلى فريقه الجراحي في فصل التوائم السيامية، وقال: «هذه الجراحات لا تمثلني وإنما تمثل الوطن ويشرفني أن ينضم إلي بعض طلاب الجامعة»، مشيراً إلى أن طلاباً من جامعة الملك سعود وجامعة جازان وجامعة الملك عبدالعزيز وكلية العلوم الصحية سبق أن شاركوا في هذه الجراحات.
المصدر: جريدة الحياة.