م. محمد عبدالله القويحص


الرياض - سالم كنعان السالم:
اتهم اقتصاديون ومستثمرون التجار السعوديين بعدم إبداء الجدية لحل أزمة غلاء الأسعار وزادوا أن بعضهم قد ساهم بهذا الغلاء، واستغلاله مشيرين بأن الزيادة التي طالت الأسعار تنقسم إلى قسمين (زيادة مبررة وأخرى غير مبررة) والأخيرة التي يعتبرونها غير مبررة هي التي استغلها بعضهم ببيع مخزون العام الماضي من الأرز كمثال وفق نسب غير معقولة بلغت زيادتها 80%.


وأبانوا أن هؤلاء التجار لم يبذلوا أي جهد ولم يحاولوا مراجعة المصدر ومفاوضته أو الضغط عليه، كونهم يعتبرون شريكاً له، وهم أقدر من غيرهم على احتواء مثل هذه الأزمة والخروج بعمل نبيل ووقفه صادقة لن ينساها لهم الشعب السعودي، بل انهم زادوا هذه الأزمة (بعضهم بطريقة مباشرة وبعضهم بأخرى غير مباشرة)، مشيرين بأنه إذا كان لهم أي جهود أو أي ضغوطات مع التجار الهنود فالأحرى بهم بأن يبرؤوا ساحتهم بإعلان نتائج هذه المباحثات والمعوقات التي قد تواجههم في ذلك.


وشددوا على ضرورة أن يكون لوزارة التجارة موقف ملموس ووقفة حازمة مع بعض التجار المتلاعبين ومراقبتهم ومعاقبة المخالف منهم والإعلان عنه، مشيرين بأنه كان يفترض عمل مسوحات ودراسات وتقارير توضح الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع وإرشاد المستهلك للأسعار المفترضة والمعقولة في ظل الظروف الراهنة.. مطالبين الوزارة المعنية بسرعة التدخل بالتفاوض مع الحكومة الهندية حول هذه الأسعار والاستفادة من خاصية عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.


وقال المهندس محمد عبدالله القويحص عضو مجلس الشورى بأنه يوجد في المملكة مخازن كبيرة للأرز يملكها التجار قد يكون مخزونها كافياً لأكثر من ستة أشهر وللأسف أن بعض هؤلاء التجار لم يقفوا وقفة صادقة مع المواطن في هذه الأزمة واستغلال هذا المخزون كبديل في أيام هذه الأزمة والاكتفاء به ليكون وسيلة ضغط على التجار الهنود، ولكن ما حدث هو أن "البعض" استغله بأسعار غير معقولة وغير مبررة.


وأضاف بأنه يفترض أن تكون زيادة أسعار الأرز تدريجية مرة تلو أخرى وليست مفاجئة، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والتجار السعوديين ومراعاة مصلحة المواطن والمستهلك وعدم وضعه أمام الأمر الواقع مباشرة.


وبين القويحص بأن التجار لم يكلفوا أنفسهم بمراجعة المصدر واستلطافه ان صح التعبير أو الضغط عليه خاصة وأنهم يعتبرون شركاء للتجار الهنود في هذه التجارة، مشيراً إلى أن موقفهم مثل موقف المستسلم أو الراضي ولم يستخدموا أي وسيلة من الوسائل التي يقدرون عليها بإرغامه على تخفيض الأسعار.


وقال بأننا نقدر موقف وزارة التجارة السابق ولكنه غير كاف بل ننتظر الكثير منها، فلم نجد منها صدور أي دراسات أو تقارير جدية حول هذه الزيادة، ولم نر أي موقف حازم تجاه التجار أو أي عقوبة لمخالف أو ضغط عليهم، بل كانت كل مواقفهم خجولة مع التجار هذا إذا لم تكن مراعية لهم.


وطالب القويحص من التجارة بأن يكون لها تفاوض مع الحكومة الهندية خاصة وأن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية WTO ، مشيراً بأن هناك الكثير من الحلول التي قد تخرج بها الوزارة من هذه المفاوضات.


واعتبر محمد بن عبدالله العصيمي (مستثمر في تجارة المواد الغذائية) بأن بعض التجار السعوديين غير جادين بالتصدي لأزمة الأرز هذا اذا لم يكن لهم اسهام سواء بتهاونهم أو طمعهم باستغلال الوضع الراهن بزيادة أرباحهم من (15% - 80% ).
مضيفاً أن التبريرات التي قادها كثير منهم مثل (سحب إيران لكميات كبيرة من الأرز الهندي، انخفاض سعر الدولار، واختلاف العملات، وتحول المستهلك الهندي من شراء الأرز العادي إلى الأرز بسمتي، وتحول المزارع الهندي من زراعة الأرز إلى محاصيل زراعية أكثر إنتاجية وأقل تكلفة) غير مبررة بل وتنقصها المصداقية مطالباً إياهم بالتكاتف جميعاً والتناصح فيما بينهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.


واتهم العصيمي البعض من التجار ب (ضعاف النفوس) قائلا انهم استغلوا وجود مخزون سابق لديهم من العام الماضي ببيعه بالأسعار الجديدة علماً بأن هذا المخزون كان من الممكن أن يساهم بتقليل نسبة الضرر على المستهلك إذا ما تم بيعه بأسعار معقولة والتعاون مع نداءات المواطنين بكل أمانة.


وناشد العصيمي وزارة التجارة بالتدخل السريع في مخاطبة الحكومة الهندية قائلاً: (خاصة في هذا الوقت مع دخول الموسم الزراعي الجديد، ولأننا مقبلون على جني وعرض محصول 2007م في نهاية شهر نوفمبر القادم) والتفاوض معها بأن تضغط على التجار الهنود الذين زادوا في أسعارهم بعد علمهم بالزيادة الأولى المبالغ فيها لأسعار الأرز في السوق السعودي مما أدى للزيادات المتتالية له، مشيراً إلى أن كمية انتاج الهند من الأرز تقريباً ما بين 70- 95مليون طن سنوياً والذي كانت أسعاره بحدود 650- 700دولار تقريباً للطن لتصبح أسعاره حالياً 1100دولار تقريباً للطن.
مشيراً إلى أنه متفائل بأن تدخل وزارة التجارة بمخاطبة الحكومة الهندية سيساهم بكبح جماح غلاء الأسعار، مضيفاً بأنه ينادي مستوردي الأرز أن يقفوا (وقفة صادقة) مع نداءات معالي الوزير المتمثلة بتوجيهات حكومتنا الرشيدة بالتوفير والرأفة والاقتناع بالأرباح المعقولة.


وأوضح العصيمي بأنه يعتقد بأن الأسعار المعقولة في ظل الظروف الراهنة كان يفترض بأن تكون بين 145- 160ريالاً، كما أجاب عن سؤال هل يمكن بأن يكون هناك بديل للأرز الهندي من دول أخرى؟ بأن هناك أنواع كثيرة سواء من باكستان أو الفلبين أو الأرز الأمريكي والماليزي، ولكن الشعب السعودي اعتاد منذ ما يقارب نصف قرن على الرز الهندي ومن الصعب أن يغير هذا العادة التي اعتادها إلى رز آخر.


وقال عبدالرحمن محمد القحطاني (اقتصادي) انه يستبعد بأن يكون للتجار يد في ارتفاع أسعار الأرز سواء بتهاونهم أو تلاعبهم، لأنه ليس من مصلحة التاجر أن يتآمر على المصلحة العامة بأي شكل من الأشكال، لأنها مهما بلغت المكاسب أو الأرباح فهي لا تستحق أن يخسر التاجر من أجلها ثقة المواطن أو المسئولين في الدولة.


وأضاف بأنه يوجد مع كل أزمة جديدة "متلاعبين" يستغلونها للحصول على المكاسب بطرقهم المختلفة، ليس بالضرورة أن يكون هؤلاء مختصين في المجال نفسه بل يتكيفون مع أي أزمة جديدة ويحولون أموالهم للاستثمار فيها حتى أنهم إذا لزم الأمر قد يوفرون الأوراق والرخص الرسمية لذلك.


كما أشار القحطاني بأن استهلاك الناس للأرز أو المواد الغذائية الأخرى المرتفعة في ازدياد وأنا أعتقد بأن هذا الاستهلاك ليس (بحاجة) وإنما (مبالغة)، فكان بالإمكان خاصة بعد ارتفاع الأسعار أن يقتصد الناس باستهلاكهم المبالغ، فليس من المعقول أن الأسعار تزداد والناس تتذمر ومع هذا التذمر يزداد طلبها على هذه السلعة، فلو تحول الناس إلى منتج آخر أو قللوا استهلاكهم من المنتج المرتفع، ستستقر الأسعار كما كانت في السابق بعد أن يقل الطلب عما كان عليه مسبقاً.


المصدر

__________________
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما

حسبي الله ونعم الوكيل