كاتب سعودي: من المؤلم أن نحمّل العاطل مسؤولية البطالة ونقدّم العذر للجهات المسؤولة


ايمن حسن – سبق – متابعة: يرفض الكاتب الصحفي د. مطلق سعود المطيري في صحيفة "الرياض" تحميل العاطل مسؤولية البطالة في المجتمع، والتماس العذر للجهات المسؤولة عن التوظيف، وكأن هذا المسكين هو الذي وضع سياسة التعليم التي ثبت أنها غير قادرة على أن تقدم مناهج تنافس في سوق العمل، وهو الذي فتح الأبواب للعمالة الوافدة، ويعتبر الكاتب أن دعوة العاطل لحمل الفأس والانطلاق للاحتطاب في أودية الرزق الواسعة، دعوة رومانسية تصلح للشعر ولا تصلح للحياة العملية.

وفي صحيفة "المدينة" يطالب الكاتب الصحفي مهندس عبد الله بن يحيى المعلمي بفرض الضرائب على الشركات والمؤسسات، وأن يسمح للشركات باقتطاع ما تدفعه من زكاة أو تبرعات خيرية من حصيلة المبلغ المستحق عليها من الضريبة؟ مشيرا إلى أن ما دفعه إلى طرح هذه القضية هو الشد والجذب السنوي بين الشركات وبين مصلحة الزكاة والدخل حول تحديد مقدار الزكاة الواجبة، وتذمر كثير من المسؤولين في الشركات بهذا الشأن.



كاتب سعودي: من المؤلم أن نحمّل العاطل مسؤولية البطالة ونقدم العذر للجهات المسؤولة


يرفض الكاتب الصحفي د. مطلق سعود المطيري في صحيفة "الرياض" تحميل العاطل مسؤولية البطالة في المجتمع، والتماس العذر للجهات المسؤولة عن التوظيف، وكأن هذا المسكين هو الذي وضع سياسة التعليم التي ثبت أنها غير قادرة على أن تقدم مناهج تنافس في سوق العمل، وهو الذي فتح الأبواب للعمالة الوافدة، ويعتبر الكاتب أن دعوة العاطل لحمل الفأس والانطلاق للاحتطاب في أودية الرزق الواسعة، دعوة رومانسية تصلح للشعر ولا تصلح للحياة العملية، ففي مقاله "سيرة الأجداد والبطالة" يقول الكاتب: "نادى أحد الكتاب العظام بالعودة لفكر الأجداد لحل مشكلة البطالة، وحمل العاطل مسؤولية توفير فرص عمل له ولزملائه العاطلين، وهي دعوة نبيلة في مقاصدها - حل مشكلة البطالة - عقيمة في تطبيقها، دعوة لحمل الفأس والانطلاق للاحتطاب في أودية الرزق الواسعة، ونسي الكاتب العزيز أن الأودية مسوّرة بأسلاك شائكة تجرح كل من أراد تجاوزها". ويضيف الكاتب: "حل البطالة لا يسكن في صور الأفكار واستدعاء نماذج من الماضي، واتهام العاطل بالكسل وفقدان البصيرة، ولكنه يسكن الإجراءات والقرارات التي ما زالت مقيدة في الأوراق التي كتبت منذ أكثر من عقد ولم تعرف نور التطبيق بعد، إن التعرض لكتابة قضية البطالة يجب أن لا يكون بطريقة المعارضات الشعرية ولغة الأحلام"، ويعتبر الكاتب أن الشباب في حاجة إلى تفعيل القوانين وليس للنصائح، يقول الكاتب: "من المؤلم أن نحمّل العاطل مسؤولية البطالة ونقدم العذر للجهات المسؤولة عن التوظيف، وكأن هذا المسكين هو الذي وضع سياسة التعليم التي ثبت أنها غير قادرة على أن تقدم مناهج تنافس في سوق العمل، ومع هذا وجدنا للشباب السعودي حضورا مشاهدا في سوق الخضار مسوقا وبائعا بدون أن تكون هناك إجراءات تحمي جهده وحماسه من منافسة العمالة الوافدة، والبنات السعوديات يبحثن عن فرص عمل في الدول المجاورة بعد أن منعن من العمل كاشيرات في سوبرماركت في بلادهن، وهناك شواهد كثيرة على جدية الشبان والشابات في البحث عن العمل، ولا أعتقد أنهم بحاجة للنصائح بقدر ما هم بحاجة إلى تفعيل القوانين التي تفرض وجودهم في مؤسسات بلدهم، إن الإجراءات التي مهدت الطريق للعمالة الأجنبية إلى تحويل أكثر من 90 مليارا للخارج هي وحدها القادرة على تغيير مسارها للداخل، أما الأجداد فلا نريد منهم إلا أسماءهم".



المعلمي يطالب بفرض الضرائب على الشركات مع اقتطاع الزكاة التي تؤديها


في صحيفة "المدينة" يطالب الكاتب الصحفي مهندس عبد الله بن يحيى المعلمي، بفرض الضرائب على الشركات والمؤسسات، وأن يسمح للشركات باقتطاع ما تدفعه من زكاة أو تبرعات خيرية من حصيلة المبلغ المستحق عليها من الضريبة؟ مشيرا إلى أن ما دفعه إلى طرح هذه القضية هو الشد والجذب السنوي بين الشركات وبين مصلحة الزكاة والدخل حول تحديد مقدار الزكاة الواجبة، وتذمر كثير من المسؤولين في الشركات بهذا الشأن، ففي مقاله "الزكـاة أم الضريبة؟"، يقول الكاتب: "ما دفعني إلى طرح هذه القضية هو ما أعرفه من شد وجذب سنوي بين الشركات وبين مصلحة الزكاة والدخل حول تحديد مقدار الزكاة الواجبة، ويتذمر كثير من المسؤولين في الشركات من أمور ثلاثة، أولها أن المصلحة تغيّر في تعريف الوعاء الشرعي للزكاة بشكل شبه مستمر؛ ممّا يربك حسابات الشركات، فلا يعودون يعرفون ما هو المتوقع عليهم أداؤه، والأمر الثاني هو أن المصلحة تحتفظ لنفسها بحق النبش في الدفاتر القديمة، والعودة إلى سنوات خلت، إمّا لتطبيق التعريفات الجديدة عليها، أو لمجرد مراجعتها، وإعادة احتساب الزكاة المستحقة فيها، حتى ولو كانت المصلحة قد أصدرت شهادات مخالصة نهائية عن تلك السنوات، والأمر الثالث هو أن المصلحة تمارس دور الخصم والحكم، فهي وحدها التي تملك سلطة حساب الزكاة المستحقة، وإذا اعترض المكلّفون فإن عليهم الدفع أولاً، ثم الاعتراض لدى لجنة استئنافية، يُعيّن أعضاؤها من قِبل وزير المالية، وهي احتجاجات وجيهة لو ثبت صدقها فإنها لا تتّسق مع أبسط مبادئ العدالة، والمنطق القويم". ويعلق الكاتب مقترحا فرض الضرائب لانتظام المعاملات المحاسبية، مع اقتطاع الزكاة منها، ويقول: "ما هو البديل؟ أليس من الأولى أن تلجأ وزارة المالية إلى فرض ضريبة على دخل الشركات بالنسبة التي تراها منسجمة مع حالة الاقتصاد الوطني، وترفعها أو تخفضها وفقًا لقرارات يعتمدها مجلس الشورى، وبما ينسجم مع مبادئ الاقتصاد، وأن تسمح للشركات باقتطاع ما تدفعه من زكاة أو تبرعات خيرية من حصيلة المبلغ المستحق عليها من الضريبة؟"، ويرى الكاتب: "إننا إن فعلنا ذلك فإننا نكون قد أخرجنا احتساب الزكاة من دهاليز البيروقراطية، ووضعناها حيث يجب أن تكون، وهي على عاتق المكلّف وفي ذمته، كما أننا نكون قد أرفدنا العمل الخيري التطوعي بدفعة هائلة، ومصدر متجدد من مصادر الدعم والعطاء، وأعدنا إلى المجتمع مهمة التحرّي عن الضعفاء والمساكين ومستحقي الزكاة، وبذلك يتحقق هدف عظيم من مقاصد الزكاة، وهو التراحم والترابط بين أفراد المجتمع وفئاته".