أحمد البراهيم- سبق- الرياض: اشتكى معاقون من عدم صرف مستحقاتهم وتأخرها لأكثر من سنتين، على الرغم من الوعود التي تلقوها من المسؤولين بالصرف مع صدور ميزانية عام 1431هـ، حيث لا تزال معاناتهم ومراجعاتهم للجهات المختصة مستمرة حتى الآن، والتي تكلفهم الكثير من المال والإرهاق الجسدي.

وقد أبدوا استغرابهم في شكواهم من عدم تفعيل قرارات الإعفاء الخاصة بهم، الصادرة من مجلس الوزراء منذ أكثر من ثمانية أشهر.

"سبق" تنشر نص شكوى تلقتها منهم شعوراً منها بالمسؤولية تجاه هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً علّ شكواهم تلامس أذن أيٍّ ممن يهمه أمرهم.

نص الشكوى:

"نعاني، نحن المعاقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية، من عدم صرف مستحقاتنا المالية التي كفلتها لنا الدولة، حيث مضى على شمولنا في الإعانات ما يقارب السنتين، ودخلت أرقامنا في الحاسب الآلي للوزارة، وصدرت لنا أرقام مستفيدين، إلا أنه لم يصرف منذ سنتين ريال واحد، ولم نستلم بطاقات الصراف كذلك.

وقد وعدنا المسؤولون بنزول الإعانات بعد ميزانية العام 1431هـ، ونراجعهم بشكل مستمر، ولم يصدر لنا شيء، ووصلنا للسنة الثانية، وصدرت ميزانية العام 1432هـ، ولم يصدر لنا شيء كذلك حتى الآن.

ووصلت مدة الانتظار ومماطلة الوزارة إلى سنتين متتاليتين، وقد تعبنا من المراجعات للمراكز وكثرة الوعود ولا نرى شيئاً، والبعض منا يسكن في قرى وأماكن بعيدة، وبعضنا كذلك غير قادر على المراجعة لعدم وجود عائل لهم، وتعيقهم الإعاقة عن المراجعة بشكل دائم، حيث نصرف على الأدوية والكراسي المتحركة مبالغ طائلة أثقلنا بها كواهل معيلينا وأولياء أمورنا، ومنا من هو غير قادر على شراء أبسط حاجات الإعاقة.

فهذا حقنا الذي كفله لنا النظام، وكفله لنا ولاة أمرنا، ولم نطالب سوى بحقوقنا التي مضى عليها أكثر من عامين، ونناشد ولاة أمرنا بالنظر في حالتنا وصرف حقوقنا، فلا معيل لنا بعد الله إلا هم.

كما نطالب بتفعيل قرارات مجلس الوزراء القاضية بإعفائنا من رسوم الدولة في بعض الوزارات، حيث تم إقرار الإعفاءات ومضت ثمانية أشهر ولم يُفعّل أي منها حتى الآن.
إننا نطالب بمنحنا حقوقنا فقط التي كفلتها لنا دولتنا".