بسم الله الرحمن الرحيم
نظام العمل
بالمملكة العربية السعودية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 23/8/1426هـ
وتم نشره بالجريدة الرسمية ( أم القرى ) بالعدد رقم ( 4068 ) وتاريخ 25/9/1426هـ والعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره أي بتاريخ 25/3/1427هـ وفقاً للمادة (245) من النظام ..........
المادة التاسعة :
اللغة العربية هي الواجبة الإستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام ، أو في أي قرارصادر تطبيقاً لأحكامه ، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله0
وإذا إستعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة ، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره0





ملحوظة هامة : نظام العمل يطبق على عمال الحكومة وفقاً لما تقضي به المادة 5/ فقرة 2 من هذا النظام وخاصة العاملين على البنود- كبنود التشغيل والصيانة وبنود المشاريع والتوظيف المباشر وبند الأجور وكذلك العاملين في بعض المؤسسات العامة والهيئات العامة التي تطبق نظام العمل على العاملين لديها 0 ولذلك ينبغي مراعاة ما تضمنه هذا النظام من أحكام وخاصة فيما يتعلق بتحديد سن التقاعد بستين سنة للرجال وخمس وخمسين سنة للنساء حسب المادة 74 وإعطاء مهله مدتها سنتين لتطبيق هذا الحكم من تاريخ نفاذ هذا النظام ، وكذلك موضوع إيقاف وإحتجاز العامل في قضايا تتعلق بالعمل وبسببه وفقاً للمادة 97 من النظام والإجازات، وما إلى ذلك من أحكام هامة0


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::

يعني ما هو المطلوب من الطرح
تطبيق النظام
هذا يمكن في الجهات الحكومية و المراسيم و غيرها
أما العقود في قطاع العمل و غيرها حسب الشركات و نظامها
يكتبون العقد بلغتين
و أرى الواجب ما يركزون كثير يمكن يقوم بها من يحتاجون لهم في التعامل مع الناس و العملاء
أما تكون شرط من شروط التوظيف هذا تعجيز و تطفيش
أرى أغلب الشركات لا تحتاج لغة فقط بعض المعاملات خارج المملكة و عملاء لا يتحدون العربية

اول احسن خبر سمعته

وانشاء الله تجينا اخبار الايام الجايه تسرنا جميعا


و شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .

يطبق هالنظام على الدوائر الحكوميه كافه
لكن الان مع الشركات الكثيره وغيرها
لازم تطبيق اللغتين
..................

المشكلة نظاميأ تعتبر مخالفة لماذا لاتعطى كل الشركات أنذرات مخالفة النظام وعلى رأسها أرامكو وسابك
وبترورابغ ومعادن وجل الشركات المساهمة لاتطبق هذة المادة ؟أين هيئة سوق المال ووزير العمل عفوأ الكاشير
عادل فقية