26 ضعفا.. يا ساتر!
كان هناك أمل أن يعترض مجلس الشورى على التكاليف العالية لتنفيذ بعض المشاريع الحكومية، خاصة الخدمية منها، فكثير من هذه المشاريع فيها مبالغة كبيرة من حيث الأموال المطلوبة لتنفيذها.
المجلس دعا إلى إجراء دراسات من شأنها خفض تكاليف إنشاء محطات المياه والكهرباء المزمع إقامتها، ولم يحدد المجلس في دعوته الجهة التي يفترض أن تقوم بهذه الدراسات، فبات من غير المعلوم من هو المعني، هل هي المياه والكهرباء أم جهات أخرى؟ لكن يبقى أن الدعوة جاءت دون الاعتراض على مشروع لمحطة تحلية رأس الزور التي تبلغ تكاليف تنفيذها 15.6 مليار ريال، فيما ستنتج مليون متر مكعب من المياه المحلاة.
هذه التكلفة المبالغ فيها تستدعي النظر، فهناك محطات تحلية مياه في دول غربية كلفت مبالغ مالية أقل، فمحطة المياه في خليج تامبا الأمريكي واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم، وتكلفة إنشائها نحو 158 مليون دولار، وتخدم 2.4 مليون شخص، ما يجعل المبلغ المرصود لمحطة واحدة لدينا يكفي لبناء 26 محطة تحلية مياه يمكن لها خدمة نحو 62.5 مليون شخص، في حين عدد السكان حسب إحصاء العام الماضي 27.1 مليون نسمة، مع العلم أن المحطة لن تخدم كل سكان المملكة الذين لا تصلهم المياه بل ستقتصر على بعض المدن التي تصلها الآن المياه المحلاة، ما يبقي الباب مفتوحا إلى إنشاء محطات أخرى.
هذا المشروع هو واحد من المشاريع التي يمكن مقارنتها بغيرها من المشاريع المثيلة حول العالم، ليتضح لنا حجم الفارق الكبير بين ما ينفق لدينا وما ينفق في أماكن أخرى، وهو أمر يدعو إلى معالجة عاجلة لما يحدث، فلا بد من وجود رقابة صارمة على المال العام، فالتكاليف لم تعد تتعدى التكلفة الحقيقية بالمثل بل صار نحو 26 مثلا، فالريال الذي ينفق في الخارج على مشروع خدمي قد يكون أفضل من مشروعنا في الداخل ننفق نحن عليه 26 ريالا، 25 ريالا منها أخذت بغير وجه حق، حسب المثال أعلاه!.