18-02-2011, 01:23 PM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 12
معدل تقييم المستوى: 37
|
|
“مغذي صرافات” مفصول يطالب بإعادته لوظيفته بعد تبرئته من اختلاس 480 ألفًا
ناشد موظف سابق بوظيفة “مغذي صرافات بنكية” في محافظة ينبع مكتب العمل والعمال بإعادته إلى وظيفته التي فصل منها على خلفية قضية اختلاس مبلغ 480 ألف ريال تمت تبرئته منها بعد اكتشاف الفاعل الحقيقي عن طريق كاميرات المراقبة.
وطالب عبدالله وصل عليثة الرفاعي في حديثه لـ “المدينة” الجهات المعنية بمعاقبة مراجعه الوظيفي الذي يرفض صرف رواتبه الشهرية السابقة، مؤكدًا ان تبعات فصله الجائر -حسب وصفه- قد ألقى بظلاله على حياته الأسرية، التي أصبحت مهددة بالتشتت والضياع إثر صدور حكم قضائي بإخلاء المنزل الذي يسكنه وأسرته وتسليمه إلى مالكه نتيجة عدم التزامه بتسديد الاقساط الشهرية المترتبة على شراء المنزل.
وسرد الرفاعي تفاصيل قضيته قائلا: أثناء ورديتي بالعمل أنا وأحد زملائي في شركة بينبع (تحتفظ “المدينة” باسمها) قمنا بتغذية أحد الصرافات الآلية على شارع عمر بن الخطاب (الحنان)، وبعد أيام (13/5/2009م) وكالعادة ذهبنا لجرد الاموال التي داخلها لنفاجأ بوجود عجز قدره 480 ألف ريال، وعلى الفور أبلغنا الإدارة لإخلاء المسؤولية حسب النظام، وبعد أيام معدودة اتصلت علينا ادارة البحث والتحري، وبمراجعهتها سلمنا خطابا رسميا لمراجعة الشرطة للتحقيق معنا في الاتهام الموجه لكلينا، وبالفعل تم التحقيق معنا ومكثنا في توقيف الشرطة ثلاثة عشر يوما قبل أن يُخلى سبيلنا بتاريخ 8/6/2009م لوجود أدلة مادية تثبت عدم ضلوعنا في هذه السرقة، وتمت تبرئتنا من التهمة الموجهة إلينا حيث تم التعرف على الجاني بموجب الصور التي التقطتها الكاميرات التابعة للصرافة واتضح انه مشرف عمليات الصرف الآلي بذات الشركة.
وأضاف الرفاعي: ذهبنا للشركة على أمل العودة للعمل، ولكن الإدارة أبلغتنا أنه يتعين علينا إحضار خطاب من الشرطة للعودة إلى العمل، وبمراجعتنا للشرطة طالبتنا بإحضار خطاب رسمي موجه لهم من الشركة، وهكذا وجدنا أنفسنا في دوامة المراجعات بين الشرطة والشركة حتى انتهت المدة المحددة في نظام مكتب العمل والعمال والتي تنص على الفصل بعد مرور 15 يومًا من الغياب عن العمل، حيث صدر قرار فصلنا دون وجه حق وبقرار تعسفي دون مراعاة لظروف قضيتنا وثبوت براءتنا.
وبين أن الشركة رفضت صرف رواتبه السابقة التي تزامنت مع التحقيق في القضية رغم أن النظام ينص على صرف مستحقاتنا بنصف الراتب إلى حين إدانتنا بموجب صك شرعي من المحكمة العامة، وعند ثبوت براءتنا يتم صرف النصف المتبقي، وكنا نتمنى ان تصرف لنا حقوقنا حسب نظام العمل والعمال، حيث تنص المادة 97 من النظام (إذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل او سببه فعلى صاحب العمل ان يستمر في دفع 50% من الأجر الى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف او الحجز على مائة وثمانين يوما، فاذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة. واذا قضي ببراءة العامل او حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب اليه او لعدم صحته، وجب على صاحب العمل ان يرد الى العامل ما سبق حسمه من اجره، أما اذا قضي بادانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم خلاف ذلك).
وطالب الرفاعي الذي شرع في رفع شكوى لمكتب العمل والعمال بصرف حقوقه المالية وإعادته بقوة النظام إلى وظيفته، مؤكدًا أن جلوسه عاطلا عرضه للعديد من الأضرار المادية والمعنوية التي تدفع ضريبتها اسرته المكونة من زوجته واطفاله الثلاثة التي باتت على ابواب التشتت والضياع اثر قيام صاحب المنزل الذي اشتراه سابقا بالتقسيط بتقديم شكوى ضده لعدم التزامه بدفع الاقساط الشهرية وانتهى به المطاف إلى صدور حكم شرعي من محكمة ينبع بسرعة إخلاء المنزل وإعادته لمالكه واعتبار ما دفعه من اقساط سابقة بمثابة إيجار للأشهر التي سكن فيها وأسرته بالمنزل.
المصدر
|
العرض العادي
