أنظمة العمل

وأشار د. الغصن، إلى أنّ كتب الفقه مليئة بأحكام العمل والعمال، فهناك تقصير بين مؤسسات الدولة في التعاون فيما بينها والجامعات، مؤكداً أنّ أنظمة العمل والعمال درست في كتب الفقه وأُخرج عليها رسائل جامعية، وأمور الدين لا تعني مظهراً أو شكلاً بل أمور الدين تعني عبادة الله وتطبيقها على الواقع؛ لأنّ الإيمان يجب أن يكون قولا وعملا واعتقادا، ثم إنّ طاعة ولي الأمر شيءٌ واجب، ومعالجة موضوع العمالة واستقدامها والتستر يتطلب البدء من حيث انتهى الآخرون خاصة الدول المتقدمة، مؤكداً أنه ليس مع فتح باب الاستقدام للمؤسسات من دون المزيد من الضوابط، مشيراً إلى أن 80% من العمالة المتسيبة في الشوارع تحت كفالة مؤسسات وهمية قامت بالمتاجرة بالتأشيرات وبيعها من دون إحساس بالمسؤولية الوطنية، وهناك عدد كبير من هذه المؤسسات الوهمية التي تملأ الشوارع والتي يجب القضاء عليها.


أهمية الأنظمة

وأوضح د. أبا الخيل، أنّ الأنظمة مهمة في ضبط الحركة العمالية في الأسواق، وأنه تم خلال الفترات السابقة إصدار العديد من الأنظمة والسياسات لمحاولة رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص، لكن الملاحظ أنه خلال هذه التجربة أننا مررنا بكثير من الإخفاقات وذلك بسبب أن صاحب العمل يعتقد أن هذه الأنظمة تتجه في غير مصلحته ولا تحقق له الربحية، داعياً إلى عدم الاعتماد على برنامج واحد مثل صندوق الموارد البشرية الذي قد يكبر ويشيخ وقد يعاني مشاكل روتينية، مشيراً إلى أنه من المطلوب إيجاد برامج مشجعة ومتنوعة ومتجددة سنوياً ومع كل خطة برامج لتفعيل السعودة للمتعاملين مع الجمارك ومثلهم المتعاملين مع الجوازات وغيرها من الأنشطة.



مراكز التنمية

وأوضح د. المحيميد، أنه ناقش ضمن وفد إلى تايوان مع الوزير المكلف بالإشراف على حل مشكلة العمالة والبطالة والتستر في تايوان معاناة المملكة، حيث أكد له الوزير التايواني أن تجربة المملكة هي تجربة حديثه ومن الطبيعي أن تمر بمثل هذه المشاكل كما هي في أي بلد آخر، خاصة مع دولة كالمملكة تسعى إلى التنمية بخطوات متسارعة وبشكل كبير، لكنه قال إن زيارتكم وإطلاعكم على التجربة التايوانية سوف تختصر عليكم أشياء كثير، معتقداً أننا أتينا لأخذ كامل تجربة بلادة وتطبيقها في المملكة، لكننا بالفعل أخذنا جزءا من تلك التجربة وطبقناها في المملكة، وهي خاصة ب "مراكز الأعمال الحرة" أو ما نسميه ب "مراكز تنمية المشاريع الصغيرة"، التي أصبح لدينا منها الآن في المملكة حوالي 26 مركزاً، مقترحاً قيام وفد آخر متخصص لدية عمق أكثر بزيارة تايوان للإطلاع على التجربة وطرائق المعالجة والتعرف إلى وسائل التطبيق.

عباءة التستر

وحول موضوع التستر أوضح د. أبا الخيل، أنّ الإشكالية الرئيسة في هذا الموضوع هي أننا فعلاً فشلنا في محاولة مكافحة القضاء على التستر، وأن الأنشطة التجارية تتحول إلى ملكية العامل الوافد الموجود بتلقائية بسيطة جداً عبر عباءة التستر، وهذا يعد مخالفا للأنظمة في المملكة من دون أدنى شك، وبالتالي لو حاولنا الرجوع إلى دراسة عقلية صاحب المحل السعودي؛ سنجد أن التستر يحقق له منافع فردية تجعله يمارس خداع الأنظمة من دون تحمل أي التزامات قانونية تجاه هذه السجل أو الترخيص التجاري، وبالتالي نتوقع منه أو من العمالة الذين يتسترون خلفه فعل أشياء كثيرة لخداع الأنظمة.


العمالة السائبة

وعلق د. المحيميد، قائلاً: "إنّ من أخطر أعمال التستر التي تدار عبر العمالة السائبة هي في قطاع المقاولات، وهناك عمالة تقوم ببناء مبان ربما لها مخاطر علينا وعلى أبنائنا في الحاضر والمستقبل؛ لأنها لم تنفذ وفق الأسس السليمة ومن دون أي عقود قانونية، بل عقود صورية وربما يوقعها العامل الوافد نفسه، لأن الكفيل يعلم أنه ليس عليه أي التزامات قانونية وهذه إحدى الإشكاليات".



محلات التجزئة

كما يشير د. أبا الخيل، إلى أنّ الجانب الآخر الذي ساهم أيضاً في انتشار ظاهرة سيطرة العاملة الوافدة على تجارة التجزئة هو صغر حجم تلك المحلات، وبالتالي تعدد محلات التجزئة، مؤكداً أنّ هذا التعدد ومن خلال تحليل مالي تم إجراؤه وجد أن أرباح هذه المحلات تكون منخفضة ولا يمكن أن نتوقع أن شابا سعوديا من الممكن أن يعمل في مثل هذا الموقع في خلال 16 ساعة يومياً وبربحية في حدود الفين إلى ثلاثة آلاف ريال شهرياً، إضافة إلى أن هناك تعددا في نوع النشاط الواحد في الشارع الواحد مثل البقالات وغيرها كثير من أنشطة قطاع التجزئة، وبالتالي لا بد من إعادة هيكلة أحجام تلك المواقع وهيكلة تعددها وغيرها من الأمور الأخرى حتى نستطيع أن نحفز الشاب السعودي كي يجد بيئة عمل وممارسة تجارية مشجعة وقد يتقاسم فيها فترات العمل مع شاب سعودي أو أكثر، وبالتالي من الممكن أن تحقق الربحية المجزية لهم.



تعدد المحلات

وأوضح د. أبا الخيل، أنّ تعدد المحلات في منطقة معينة يسبب تزاحم كثير من المحلات على الفرص المتاحة وهذه قضية اقتصادية معروفة، وبالتالي ينبغي أن نشجع على انخفاض عدد المحلات في المنطقة الواحدة وهذه تجارب موجودة في كثير من دول الخليج، وهناك نظام الجمعيات التعاونية، وبالتالي أعتقد أن تعدد المحلات وتكتلها في حيز واحد قد يقلل الربحية وبالتالي لا يحفز الشاب على فتح بقالة أو أي نشاط آخر.

ثقافة تجارية

وأضاف: ما نعانيه أيضاً من انصراف الشباب عن ممارسة التجارة هو ابتعاد الأبناء عن ثقافة الآباء التي كانت تعتمد في السابق على التجارة والمبادلات التجارية في الداخل ومع العديد من أسواق الدول المحيطة متجاوزة الأسواق المحلية، مشيراً إلى تجارة العقيلات وترحالها إلى العديد من تلك الأسواق، موضحاً أنّ هذا الابتعاد أدى إلى تخوف الشباب من الدخول في سوق التجارة نتيجة الابتعاد عن هذه الثقافة، وأن ذلك ليس من تكوينهم أو تربيتهم.


تمديد الدعم

ودعا د. المحيميد، صندوق الموارد البشرية إلى إطالة فترة الدعم التي تقدم للشباب العاملين لكي تزيد على العامين التي حددها الصندوق، لتصل إلى ثماني سنوات، مؤكداً أن ذلك سيسهم بشكل كبير في سعودة الأنشطة التجارية الصغيرة المعروفة ب "تجارة التجزئة" ما سيساعد على التخلص من وجود الأجنبي وسيطرته على هذا النشاط.



معطلون لا عاطلين

وأشار د. المحيميد، إلى أنّ مصطلح البطالة ليس مصطلحاً صحيحاً في كل الأحوال، بل إن شبابنا معطلون عن العمل وليسوا عاطلين، موضحاً أن الشاب العاطل عن العمل هو ذاك الشباب الذي تتصل به مثلاً وزارة الخدمة المدنية، أو مكاتب العمل وتدعوه للعمل في أحد القطاعات ثم لا يستجيب أو يضع اشتراطات لا تبدر من شخص جاد وراغب في العمل، وهذا هو الشخص الذي يجب أن نطلق عليه بالفعل وصف "عاطل"، مضيفاً أن نسبة كبيرة في حدود 90% من الشباب السعودي هم معطلون عن العمل، مؤكداً أن سبب ذلك راجع لأنظمة وسياسات العمل المطبقة في المملكة من خلال واقعها ودورها في معالجة البطالة والتستر.



واقع أنظمة العمل

وقال د. المحيميد: "إنّ واقع أنظمة العمل بالمملكة ودورها في معالجة البطالة والتستر يشمل جانبين: الجانب الأول (أنظمة الخدمة المدنية)، وهذا النظام يعد نظاماً ممتازا حيث إنه يراعي كل ما يحتاجه العامل وبالتالي حقق للعامل كل حقوقه وواجباته، أما الجانب الثاني الذي يمثل مشكلة فهو (نظام العمل) الذي كان يطلق عليه في السابق أي قبل أربع سنوات ب (نظام العمل والعمال)، وقد انتهي حيث كان هذا النظام لا يصلح إطلاقاً لأن عمره قبل التعديل أكثر من 35 سنة وكان يعالج قضايا لا تمت للمجتمع السعودي بصلة خصوصاً مع وجود هذه النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة".


نصائح ومواعظ

وأضاف: بالنسبة إلى نظام العمل الجديد الذي صدر في عام 1426ه؛ فقد توصلنا من خلال الدراسة التي كلفنا بها من قبل الدولة إلى أن نظام العمل القديم الذي جاء على غراره النظام الجديد هو عبارة عن مجموعة من الخطب والنصائح والمواعظ وليس نظاماً قانوني أبداً ولذلك نلاحظ أن مواده تستخدم عبارات مثل "أنه يعمل" و"على صاحب العمل" وكأنها تترجى صاحب العمل، وبالتالي فإن "نظام العمل" لا يزيد على كونه مجموعة من المواعظ والخطب تصلح لأي شيء لكنها لا تصلح لتنظيم قضية إستراتيجية شائكة ومعقدة مثل قضية التوظيف.



التدين الصوري

وعن "التستر" أوضح د. المحيميد، أنّ سياسات منع التستر أو الحد من التستر مثلها مثل قضية البطالة أو "تعطيل الشباب" التي أفرزها نظام العمل، وسبب هذا الواقع الذي نعيشه مع التستر يتكون من شقين، الأول: هو مشكلتنا مع "التدين الصوري"؛ لأنّ الله يقول: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، وهنا يكون من الواجب على كل مواطن وكل صاحب عمل أن يطيع توجيهات ولي الأمر عندما يطلب منه تحقيق السعودة وفق النسبة المحددة وهذا لم يتحقق لدى الكثير من أصحاب العمل، وبالتالي تم فصل أمور العمل والعمال عن أمور الدين، مضيفاً أنه من المؤسف أن خطب الجمعة لم تبين للناس أن مخالفتهم لتوجيهات ولي الأمر فيما يخص العمل والعمالة والتستر يعتبر مخالفة للتعاليم الشرعية، وهذا أدى إلى جعل المخالف لهذه التعليمات لا يحس أنه مذنب بل إنه يحس أنه نجح في اللعب على النظام وهو يظن أنها شطارة.


نظام ضعيف

وحول الشق الثاني لشيوع ظاهرة التستر، أوضح د. المحيميد، بأن نظام العمل رغم أنه يعتبر ضعيف إلا أن السياسات والقواعد التنفيذية التي تضعها وزارة العمل هي ممتازة لكنها لا تطبق ولو حاولت تطبيقها جاء من يعترض عليها لأي سبب من الأسباب أو يتحايل عليها، مضيفاً بأن السياسات كانت قوية خصوصاً أثناء وجود وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي حيث كان رجلا قويا ومخلصا ومثاليا ومتدينا، ولذلك قام بخطوات عملية لكن هذه الخطوات ماتت بموت هذا الرجل.

تأثير البطالة

وشدد د. الغصن، على أن البطالة سواء كان يعاني منها السعودي أو الأجنبي فهي أساس كل بلاء، والرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر وقال: لو كان الفقر رجلا لقتلته، منوهاً أن الفقر يهز كيان الأمم وكيان الشعوب وكيان الأفراد، وأنه في معظم الأحوال أساس للفساد الأخلاقي والانحراف السلوكي، كما أن الفقر يؤدي إلى أكثر من ذلك حيث إنه يؤدي إلى انهيار اقتصاديات الدول وبالنهاية سقوطها.



مؤسسات وهمية

وحول العمالة الوافدة العاطلة في أسواق المملكة، أوضح د. الغصن، بأنها نشأت بسبب استقدامها بواسطة مؤسسات وهمية هي عبارة عن اسم وترخيص ورقي فقط وقد استطاع بعض هؤلاء عبر هذه التراخيص استقدام أكبر عدد من العمالة من دون حاجة إنما استقدم تلك العمالة للحصول على المال عبر أسرع وأسهل طريقة بغض النظر عن النتائج، وما يمكن أن يحدث، مشيراً إلى أنّ هذه العمالة أتت إلى المملكة عبر هذه المؤسسات شبه الوهمية وفي تصورها قبل الوصول إلى هذا البلد بأن المبالغ التي سيدفعونها للوصول إلى المملكة مهما كثرت سوف يغطون أضعافها بفترة قصيرة.



كسب مادي

وأشار إلى أنّ بعض هذه العمالة الوافدة التي تأتي إلى هنا ليس عندها مبادئ ولا تخاف على هذا البلد ولا على مقدراته ولا على أبنائه، وإنما أتت من أجل الحصول على كسب مادي بأي طريقة، ولذلك إذا لم يجد هذا العامل الوافد العمل المناسب له سوف يسلك مختلف الطرف لتعويض الديون التي ترتبت عليه للوصول إلى هذا البلد، ولذلك سوف يحاول بأي طريقة استراجع تلك المبالغ وتعويضها مضاعفة بغض النظر عن الطريقة والوسيلة للتعويض، وبالتالي تأتي الجرائم والانحرافات السلوكية والأخلاقية مثل صناعة الخمور والسرقات والرشوة والتزوير وتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم والمخالفات والسلبيات المتعددة، ولذلك نجد أن هذه المشاكل التي تنشأ بسبب هذه العمالة جاءت نتيجة طريقة الاستقدام و غياب الرقيب.


نشاط معروف

وتساءل د. الغصن، كيف يسمح لهذه المؤسسة الصغيرة التي ليس لها نشاط معروف وملموس وليست موجودة على أرض الواقع أن تستقدم عمالة لكي تتركها من دون عمل ومن دون رواتب ومن دون مأوى، مشيراً إلى أنه ينبغي تزويد هذه المؤسسات الصغيرة الناشئة بالعمالة في مراحلها الأولى من خلال الاستئجار من مؤسسات ومكاتب الاستقدام وحينما تكبر تلك المؤسسات ويثبت جديتها في العمل ونجاحها فيمكن منحها فرصة الاستقدام المباشر.



جرائم البقالات

وأكد د. المحيميد، أنّ سبب وجود وانتشار الجريمة الأخلاقية الناشئة عن العمالة الأجنبية يرجع إلى طريقة إدارة هذه العمالة الوافدة، مشيراً إلى أنّ البقالات الموجودة في مواقع منزوية داخل الأحياء التي تديرها العمالة الأجنبية نتج عنها العديد من المشاكل والجرائم الأخلاقية، مضيفاً لوراقبنا حجم مبيعات هذا البقالة لوجدنا أنها غير مشجعة بالقدر الكافي ما يطرح أكثر من علامة استفهام؛ فربما يكون هناك بيع لأشياء أخرى غير المعروض، وانتشار الجريمة الأخلاقية الناجمة عن العمالة راجع إلى خلل في سياسة إدارة هذه العمالة ورقابتها.



سلوك العمالة

فيما تناول "المهوس" جانب مهم حول الجريمة الأخلاقية الناشئة عن العمالة الأجنبية، مؤكداً أنّ معظم سفارات الدول التي تصدر العمالة إلى المملكة لا يهمها نوعية سلوك هذا العامل الذي سيدخل المملكة، بل يعنيها الأوراق الرسمية فقط، فلو أنها تدخلت للحد من دخول أصحاب السوابق لكان ذلك أمراً مفيد لنا، ومفيدا لهم من خلال تحسين الصورة تجاه عمالة بلادهم.



ظاهرة الجريمة

وحول انتشار ظاهرة الجريمة لدى العمالة الوافدة، أوضح "د. أبا الخيل" أنّ الإشكالية في تقويم هذا الأمر أننا نفتقد الإحصائيات الدقيقة، ولذلك علينا التفريق بين مصطلحين الأول: عمالة وافدة نظامية، والآخر عمالة وافدة غير نظامية، ومن هنا علينا العمل على تقويم نسبة جرائم العمالة غير النظامية، وكذلك نسبة جرائم العمالة النظامية ونوعية الجرائم، ولذلك لابد من وجود إحصائيات كي نستطيع وصف وضع هذا النوع من العمالة ومدى تأثيرها في حدوث الجريمة، مشيراً إلى أن العمالة النظامية جزء من مكونات اقتصادنا ومن روافده الهامة ولا يمكن الاستغناء عنها على الأقل في الأفق المنظور، وبالتالي يجب النظر إلى طريقة معالجة ما تفرزه من جرائم بأنواعها.

نسبة الجريمة

وأضاف: إذا كان عدد العمالة الوافدة في المملكة وفق الإحصائية الأخيرة حوالي ثمانية ملايين وأربعمائة ألف وافد؛ فلابد أن نعرف أيضاً نسبة الجريمة في هذا العدد مقارنة بنسبة القوى العاملة السعودية التي تقدر بحدود تسعة ملايين سعودي من جملة عدد السكان السعوديين البالغ عددهم ثمانية عشر مليون نسمة، وبالتالي تصبح قراءتنا واقعية ومعتمدة على أرقام، مشيراً إلى أنّ الجرائم الأخلاقية لها علاقة في نسبة الشباب، ملمحاً إلى أن نسبة كبيرة من العمال الوافدة والبالغ عددها أكثر من ثمانية ملايين هم من العزاب، وهذه نسبة لا يستهان بها، وبالتالي يرى ضرورة إعادة النظر في موضوع استقدام العائلة خاصة لمن لهم دخل مناسب رغم أن هناك من يرى وجود جوانب سلبية لاستقدام العوائل ولكنه يجب أن يُنظر لهذا الأمر كأحد الحلول.



عمالة شبه سائبة

وقال د. أبا الخيل: "إنّ أحد مسببات الجريمة في العمالة النظامية خاصة في قطاع المقاولات أن العمالة في هذا القطاع شبه سائبة طوال اليوم، أما العمالة في قطاع الصيانة والتشغيل فهي سائبة في المساء، ولذلك علينا فرض مزيد من الرقابة على هذه الفئات، مضيفاً أن هناك مشاكل تنجم من العمالة غير النظامية التي لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، ومن خلال "قوتنا الأمنية" من الممكن تشديد الرقابة على هذه الفئات بإحداث المزيد من الضوابط الإجرائية الأمنية".

ترخيص المساكن

وأوضح "المهوس" أنّ مساكن العمالة الوافدة غير مرخصة، مشيراً إلى أنه يجب ترخيص السكن الخاص بالعمالة لأن السكن دائماً هو الملاذ لأي مخالف أو أي مجرم، وبالتالي لابد من ترقيم تلك المساكن وتنظيمها بتراخيص عن طريق الجهات الأمنية مثلها مثل الفنادق والشقق المفروشة وتسجيل سكانها لدى الجهات الأمنية حتى يمكن إضفاء المزيد من الرقابة على تلك العمالة وضبطها ومراقبة حركتها وتنقلها.

تجارة المحاصيل

وأشار د. أبا الخيل إلى أنه من خلال مناقشات هذه الندوة يمكن إخراج عدد من الأفكار التي طرحت لمحاولة عمل منظومة تأهيلية واقعية لمحاولة إشراك الشباب في الأعمال التجارية أو غيرها، مؤكداً أنه إلى جانب العمل الإداري فإن في القطاع التجاري هناك عدد من البرامج، حيث يفترض أن وزارة العمل تقوم بدراساتها وتقوم بالتواصل مع رجال الأعمال والتواصل مع الواقع، وبالتالي نتمكن كل عام من عمل برامج متجددة للتحفيز سواء في قطاع التجزئة وبرامج لتحفيز الشباب للدخول في العمل التجاري، وكذلك الدخول في قطاع تجارة المحاصيل الزراعية التي أصبحت حالياً في يد جزء كبير من العمالة الوافدة، من خلال برامج سنوية تستهدف كل عام تحفيز وتأهيل مجموعة من الشباب؛ ليكونوا على سبيل المثال تجار في قطاع البطاطس أو قطاع التمور وغيرها من المحاصيل من دون تحديد؛ لكن المهم أن يكون هناك تأهيلا لمجموعة من الشباب، ويكون هناك استهداف للأنشطة عبر برامج سنوية مبرمجة حتى لا يكون هناك إرباك للسوق، ولكي نتمكن من خلق رجال أعمال من الشباب في العديد من النشطة التجارية، من خلال ذلك يمكن محاصرة سيطرة العمالة على تجارة تلك المحاصيل الزراعية الهامة اقتصادياً.









"تجربة تايوان" جديرة بالتطبيق للحد من السلبيات

90 مليار ريال حوالات العمالة الوافدة في 2010م



قال د. محمد أبا الخيل: "إن التقديرات تشير إلى أن حوالات الوافدين في المملكة بلغت 90 مليار ريال خلال عام 2010م، وكان يتوقع رقماً أكبر من هذا؛ لأننا عندما نقارن هذا الرقم من التحويلات بالحجم الذي وصل إليه عدد الوافدين إلى المملكة - تجاوز حسب الإحصائية الأخيرة 8 ملايين أجنبي - فإن دخلها لا شك يتجاوز هذا الرقم بكثير، خاصة إذا تأكد أنه ليست قوى عاملة فقط، بل عدد من هذه العمالة يمتلك الأنشطة التي يعمل بها بأساليب غير قانونية، وإذا كنا نؤمن بأن جزءا من الدخل الباقي يذهب إلى احتياجات هذه الفئة الاستهلاكية، وربما إعادة استثمارها داخل الاقتصاد فإن التخوف أن يكون هناك أساليب غير قانونية وغير رسمية أيضا لخروج الأموال خارج الحدود، وبالتالي لا تدخل في الإحصائية الرسمية الصادرة".

من جانب أكد د. علي المحيميد: أنه قام بموجب تكليف رسمي بإجراء دراسة ميدانية لنظام العمل المطبق في كل من ماليزيا وسنغافورة وتايوان؛ لدراسة نظام العمل وسياساته في تلك الدول، مشيراً إلى أنه لاحظ أن تايوان كانت تعاني مشاكل العمالة الأجنبية والتستر وأن نظام العمل في تلك الدولة يطابق نظام العمل المطبق في المملكة، حيث يتكون من ثلاثة أجزاء، وأن جزء من هذا النظام يتضمن طرائق وضوابط استقدام العمالة ودمجهم داخل المجتمع وسفرهم، أما الجزأين الآخرين فإنهما يتماثلان أيضاً مع الأجزاء الخاصة بنظام العمل لدينا، واستطاعت التخلص من هذه المشاكل من خلال التنظيم والتطبيق وهي جديرة بالدراسة والتطبيق في مجتمعنا.













المشاركون في الندوة