أقر مجلس الشورى قبل فترة وجيزة بأغلبية ساحقة ملائمة المقترح الذي قدمه أحد الأعضاء بإضافة مادة جديدة، تقضي بصرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل والمسجلين لدى وزارة العمل، على أن يكون ذلك لفترة محدودة إلى أن يحصلوا على عمل مناسب، وعلى أن يحدد مقدار الإعانة وضوابطها في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل.
في الواقع أصاب مجلس الشورى في قراره هذا، فهو لم يفعل شيئا سوى تحقيق ما جاء في النظام الأساسي للحكم، كيف؟
تنص المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم على أن «الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية».
أي أن العمل، حسب النظام الأساسي للحكم، هو أحد مكونات ومقومات الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهو حق خاص له وظيفة اجتماعية وفق الشريعة السمحاء. فالعمل إذا هو أحد حقوق المواطنة والمواطن.
وكذلك تنص المادة السابعة والعشرون على أنه «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الإجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية».
بمعنى أن الدولة تساند المواطن وتدعمه وتكفل له حقوقه هو وأسرته متى ما احتاج إليها.
وتقول المادة الثامنة والعشرون من نفس النظام أنه «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل».
وهذا ما تقوم به الدولة، فهي أخذت على عاتقها فتح مجالات العمل وتوفيره للمواطن القادر على العمل والراغب فيه.
من الممكن إذا قراءة هذه المواد الثلاث على أن الدولة تيسر حق المواطن في العمل الشريف وتوفره له، وتدعمه وتكفل حقوقه في أوقات الأزمات والطوارئ، وتدعم نظام الضمان الإجتماعي لتوفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي.
ومن هذه القراءة جاء الاقتراح بصرف إعانات مالية شهرية للمواطنين السعوديين العاطلين عن العمل والمسجلين بحثا عن عمل يناسب مقدراتهم وخلفياتهم، سعيا وراء العيش الكريم والحياة الآمنة.
ومن هذا المنطلق أيضا جاء قرار مجلس الشورى بالموافقة على تكوين لجنة خاصة لدراسة هذا المقترح ووضع الضوابط السليمة لتطبيقه مستقبلا إن شاء الله.
الواقع أن دفع معونة شهرية للعاطلين ماهو إلا نوع من التأمين ضد إمكانية حدوث أمور أكثر إساءة في المستقبل. فالفرق المادي والإجتماعي كبير جدا بين ما سوف تتحمله الدولة من صرف مبلغ شهري مقطوع كإعانة مالية لفترة محدودة لكل عاطل قادر وراغب في العمل إلى أن يحصل على العمل المناسب الذي يساعده على الحياة الكريمة، وبين تحمل الدولة تبعات ترك ذلك المواطن العاطل تحت الظروف القاهرة.
وإذا ترك العاطل يواجه حياته بمفرده دون معونة أو دعم، هناك احتمال كبير أن يلجأ إلى تعاطي المخدرات مع رفقة السوء، أو الإتجار بها، أو إلى أشياء تضر بصحته وعقله وعائلته وتخالف تعاليم دينه، أو إلى السرقة والإعتداء على الآخرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة لكي يستطيع البقاء على قيد الحياة، أو اللجوء إلى التطرف وربما أيضا الأعمال الإرهابية، فيتحول بذلك إلى عنصر فاسد في المجتمع.
في هذه الحالة ستضطر الدولة إلى بذل الكثير من الجهد والمال لإعادة تأهيل هذا العاطل وإعادته إلى طريق الصواب لكي يمكنه التعايش والاندماج مجددا مع مواطنيه داخل مجتمعه، وليتحول من عنصر ضار في المجتمع.
إذا من الواضح أنه من الأرخص للدولة وللمجتمع، ماليا ومعنويا واجتماعيا، أن يصرف لكل عاطل قادر على العمل معونة شهرية مقننة حسب نظام مدروس، بدلا من محاولة إصلاحه بعد أن يقنط وينحرف لا سمح الله.
مع ذلك لابد من مراعاة ألا يتحول هذا النظام إلى مدعاة للإتكالية والتواكل وسوء الاستغلال. بل يجب أن يكون نظاما منصفا يحفظ للمجتمع حقوقه، وللمواطن كرامته، ويفتح باب الأمل والحياة الكريمة للعاطلين المقتدرين على العمل والجادين في الحصول عليه.
يبقى هناك بالطبع بعض الظروف التي لابد من تهيئتها لحل مشكلة البطالة عامة. ومن تلك الظروف الهامة على سبيل المثال وباختصار:
أولا ـــ خلق الوظائف والأعمال، دون التركيز فقط على القطاع الخاص.
ثانيا ـــ إعادة تأهيل المواطنين الجادين في ذلك. فمثلا ماذا يمنع أن يتحول الفراش أو صباب القهوة بشيء من التدريب إلى مراقب فني؟
ثالثا ـــ حصر الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية واحتياجاتها، والتعامل مع معاهد تدريب حقيقية لتأهيل وتدريب الشباب السعودي على المهن المطلوبة في القطاعين الخاص والعام.
رابعا ـــ استحداث الوظائف العملية التي يحتاجها المجتمع مباشرة، مثل شرطة المرور الأكفاء، ورجال الأمن، المتدربين وغيرهم، بأعداد كافية تفي بحاجة المجتمع.
خامسا ـــ فتح مراكز توظيف في كل قرية ومدينة، بعيدا عن المركزية والمحسوبية، وقادرة على حصر العاطلين القادرين على العمل وإيجاد العمل المناسب لهم خلال مدة معقولة.
كل هذا يجب أن يتم يدا بيد مع برنامج إعانة العاطلين عن العمل. فالإعانة التي يحصل عليها العاطل عن العمل، هي دين عليه سوف يقوم بتسديده للمجتمع من خلال عمله المنتج متى حصل على العمل المناسب.
منقول من جريدت عكاظ قبل القرار

تحياااااااات بندر بيضي