الخدمة المدنية»: التثبيت يشمل «خريجي المعلمين» و«المتعاقدين» و«البديلات»

أكد مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلق بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، سيشمل المتعاقدين والمتعاقدات كافة مع الوزارات، والمعلمين والمعلمات المتعاقدين سواء أكان بالساعات أم البديلات اللاتي تم التعاقد معهن لمدة فصل دراسي كامل، ومعلمات محو الأمية اللاتي تثبت حاجة الوزارة لهن في التخصصات كافة، وخريجي كليات المعلمين.

وأضاف المصدر أمس، أن الأمر الملكي سيشمل أيضاً موظفي بنود التشغيل الذاتي في المستشفيات الحكومية ممن تم التعاقد معهم بصفة عامة بعد 25-6-1426هـ، مشيراً إلى أن التثبيت سيكون على مراحل اعتباراً من العام المالي 1433 -1434هـ.

وتابع: «لا يوجد الآن إحصاء كامل ودقيق عن عدد المتعاقدين والمتعاقدات في المؤسسات الحكومية كافة، لكن سيتم إيضاحه قريباً، والأمر الملكي سيكون شاملاً من دون استثناء لكل من تم التعاقد معه من أي مؤسسة حكومية أياً كانت ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة مثل صناديق الطلاب والطالبات وغيرها من الموازنات الأخرى».

وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية تعقد الآن ورش عمل سريعة لإنشاء لجان من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية والجهات ذات العلاقة من أجل العمل على إحصاء أعداد المتعاقدين والمتعاقدات كافة.

وأوضح أن التثبيت سيكون في البداية على الوظائف الشاغرة، ثم تستحدث وزارة الخدمة المدنية الوظائف وفقاً للمرحلة الزمنية المقررة التي قد تستغرق شهوراً عدة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر قبل يومين أمراً بتثبيت جميع المواطنين والمواطنات المعيّنين على البنود كافة، ويتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة، ومن يعملون في الدولة ويتقاضون رواتبهــم من خـــارج الموازنــة العامــة.

ويشمل التوجيه تثبيت المعيّنين على «لائحة المستخدمين» و«بند الأجور» و«البند 105» ممن تم التعاقد معهم بعد 25-6-1426هـ. وتقرّر أن يكون التثبيت على مراحل اعتباراً من العام المالي 1433 – 1434هـ. وأن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكّلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية، وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية لتثبيتهم .


تثبيت تثبيت و أخرها يقول وفق ضوابط
و لمن تثبت الحاجة الفعلية
حلها يا شاطر

الله يوفق الجميع انشالله

الله يرزقنا يارب
شـكرا لك وبارك الله فيك... لك مني أجمل تحية .

ـهــــــــــــــــذالحظ والابلاش
ـالله يرزقناوبس

قرار ترسيم الموظفين ينهي مئات القضايا العالقة ضد الجهات الحكومية

(جدة) تدخل الدوائر القضائية في المحاكم الإدارية واللجان الابتدائية في السعودية في غضون الأيام المقبلة منعطفاً جديداً من خلال شطب ورد دعاوى وحفظ ملفات القضايا التي رفعها آلاف الموظفين السعوديين العاملين بنظام البنود والعقود ضد جهات عملهم لمطالبتها بالترسيم.

وبحسب مصادر للحياة من داخل بعض الإدارات القضائية، فإن كثيراً من القضايا المرفوعة من موظفين يطالبون بـ«الترسيم» قد يتم الحكم فيها بردها وحفظها أو تنازل المدعين بعد أن تم تحقق هدفهم (الترسيم)، وتثبيتهم في وظائف حكومية بموجب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي سينهي المئات من القضايا العالقة في المحاكمة سواء المنظورة أو المحكوم فيها.

واستندت المصادر إلى أنه لم يعد لدى بعض الموظفين ممن يعملون على بند الأجور أو التشغيل الذاتي مطالب لم تتحقق، إلا إذا كانت الدعوى متضمنة مطالبات بالتعويض.

وجاءت هذه التطورات من الناحية القانونية في مطالب موظفي بند الأجور والعقود بعد أيام من الأمر الملكي الذي يقضي بتثبيت المواطنين والمواطنات المعينين على البنود كافة ويتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة.

وتضمن الأمر كل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة (مثل صندوق الطلاب والطالبات، ودعم الفروع الإيوائية، والغلال، والأوقاف)، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر، إضافة إلى المعينين على لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105 ممن تم تعيينهم، أو التعاقد معهم بعد الأمر رقم (8422/ م ب ) عام 1426 ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين.

وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي إذا كانت الدعوى التي تقدم بها الموظف قد تحققت قبل النطق بالحكم وصدر قرار رسمي بذلك ففي هذه الحالة يغلق القاضي ملف القضية وحفظها لأن دعوى المدعي قد تحققت قبل النطق بالحكم، أما في حال لم يبلغ ناظر القضية بقرار رسمي فإنه يستمر في متابعة القضية المرفوعة ضد أي جهة حكومية إلى حين التحقق من نظامية طلب المدعي (الموظف)، مفيداً أن صدور الحكم في قضية ترسيم الموظفين بعد أن تحقق الطلب يكون في غير محله.

وأشار إلى أنه في حال كان لدى الموظف قضية ولم يشمله التثبيت أو لم يرشح للدخول في التثبيت فيستمر في الدعوى إلى حين التحقق من نظامية الطلب واستحقاقه للوظيفة.

بدوره، علّق المحامي محمد المؤنس بأن القضاء هو من يقرر تأجيل النظر في قضايا الموظفين المطالبين بالترسيم الذين رفعوا دعاوى سابقة إلى حين معرفة موقف الجهة الحكومية المسؤولة عن الموظفين (المدعين)، من ذلك القرار وهل يشمل وضعهم من عدمه.

وأكد أن القضاء قد يبادر إلى مخاطبة الجهة الحكومية «المدعى عليها» للاطلاع على الأمر الملكي وتفاصيله وما إذا كان منهياً للنزاع أم لا، متوقعاً أن تصدر المحاكم أحكاماً تنص على أن الموظفين مشمولين بالأمر الملكي، مشدداً على أن قرار الملك عبدالله الذي يقضي بترسيمهم في الجهات الحكومية سينهي الكثير من القضايا العالقة في أروقة المحاكم واللجان القضائية الأخرى في الجهات الحكومية.

واعتبر المحامي هشام حنبولي مطالبة الموظفين تحققت بمجرد صدور الأمر الملكي، إذ ليس هناك مبرر من الاستمرار في هذه القضايا المرفوعة منهم، مشيراً إلى أن استمرارهم في الدعوى لا يحقق المصلحة وقد تحفظ الدعوى إلا إذا كانت هناك مطالبات بالتعويض فتنظر في قضية مستقلة.

وشدد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد على أنه يفترض أن تلغى القضايا لأن الهدف تحقق وبالتالي أصبحت هذه الدعاوى ليس لها محل وقد تحفظ من قبل المحكمة أو يتم تنازل المدعي عنها وغيرها من الأمور الأخرى.

قرار ترسيم الموظفين ينهي مئات القضايا العالقة ضد الجهات الحكومية

(جدة) تدخل الدوائر القضائية في المحاكم الإدارية واللجان الابتدائية في السعودية في غضون الأيام المقبلة منعطفاً جديداً من خلال شطب ورد دعاوى وحفظ ملفات القضايا التي رفعها آلاف الموظفين السعوديين العاملين بنظام البنود والعقود ضد جهات عملهم لمطالبتها بالترسيم.

وبحسب مصادر للحياة من داخل بعض الإدارات القضائية، فإن كثيراً من القضايا المرفوعة من موظفين يطالبون بـ«الترسيم» قد يتم الحكم فيها بردها وحفظها أو تنازل المدعين بعد أن تم تحقق هدفهم (الترسيم)، وتثبيتهم في وظائف حكومية بموجب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي سينهي المئات من القضايا العالقة في المحاكمة سواء المنظورة أو المحكوم فيها.

واستندت المصادر إلى أنه لم يعد لدى بعض الموظفين ممن يعملون على بند الأجور أو التشغيل الذاتي مطالب لم تتحقق، إلا إذا كانت الدعوى متضمنة مطالبات بالتعويض.

وجاءت هذه التطورات من الناحية القانونية في مطالب موظفي بند الأجور والعقود بعد أيام من الأمر الملكي الذي يقضي بتثبيت المواطنين والمواطنات المعينين على البنود كافة ويتقاضون رواتبهم من موازنة الدولة.

وتضمن الأمر كل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الموازنة العامة (مثل صندوق الطلاب والطالبات، ودعم الفروع الإيوائية، والغلال، والأوقاف)، المتعاقد معهم في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر، إضافة إلى المعينين على لائحة المستخدمين، بند الأجور، وبند 105 ممن تم تعيينهم، أو التعاقد معهم بعد الأمر رقم (8422/ م ب ) عام 1426 ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين.

وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي إذا كانت الدعوى التي تقدم بها الموظف قد تحققت قبل النطق بالحكم وصدر قرار رسمي بذلك ففي هذه الحالة يغلق القاضي ملف القضية وحفظها لأن دعوى المدعي قد تحققت قبل النطق بالحكم، أما في حال لم يبلغ ناظر القضية بقرار رسمي فإنه يستمر في متابعة القضية المرفوعة ضد أي جهة حكومية إلى حين التحقق من نظامية طلب المدعي (الموظف)، مفيداً أن صدور الحكم في قضية ترسيم الموظفين بعد أن تحقق الطلب يكون في غير محله.

المستشفيات الخاصه مالها نصيب في التثبيت
صدقووني راح ينحل جزء من البطاله لان اغلب المتوظفين فيها سعوودين وبرواتب زي الزفت
ارجوو المساااااواه بين اليدين............

أتمنى تثبيتهم
و أغلب الموظفين بدون تثبيت مشتتين
و لهم سنوات و هم ينتظرون و ليس لهم امان او ضمان وظيفي
حتى الحوافز و المميزات لا تشملهم
و الخاص ما اعرف الواجب يساونهم مع الحكومة في كل شئ
حتى الناس ترغب بالقطاع الخاص

الى الامام الى الامام الى الامام


يارب توفيقك