ما زلت مندهشا من عدم تحرك وزارة العمل لخفض ساعات العمل في منشآت القطاع الخاص التي تصل حسب نظام العمل إلى ثمان وأربعين ساعة رغم أن المملكة تعاني من تفشي البطالة في أوساط الشباب وهي القضية الأهم في سلم قضايانا الوطنية.
فلا يمكن لمتابع مثلي تفسير سكوت وزارة العمل عن هذه القضية سوى بأمرين اثنين: أولهما أن الوزارة لا تعلم أن ساعات العمل الطويلة التي تطبقها منشآت القطاع الخاص بحجة أنها تتفق مع نظام العمل هي سبب رئيس لتفشي البطالة ليس من باب عدم إقبال السعوديين للعمل في القطاع الخاص فقط، بل وفي إفشال جميع الجهود التي تبذلها الوزارة وغيرها لعلاج هذه القضية، ويمكن للوزارة أن تستعين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية للاطلاع على نسبة دوران العاملين السعوديين الكبيرة جدا في أوساط منشآت القطاع الخاص التي تطبق ساعات عمل طويلة، أما السبب الثاني فهو أن الوزارة ربما استجابت لضغوط منشآت القطاع الخاص لعدم تخفيض ساعات العمل الأسبوعية لأسباب غير وجيهة ولا يعتد بها حتى داخل تلك الشركات نفسها.
إن تحسين بيئة العمل وظروفه في منشآت القطاع الخاص من أهم المفاتيح لنجاح السعودة وال*****، وهو ما لم تركز عليه الوزارة حتى الآن وهذا راجع في ظني إلى أن فلسفة العمل داخل الوزارة لا تأخذ في الاعتبار أنها جهة تمتلك الصلاحيات اللازمة والكافية لتحقيق هذا الأمر المهم، ليس فقط لرفع نسب السعودة بل لضمان إيجاد بيئة جاذبة للباحثين عن العمل من الشباب الذين ستتكاثر أعدادهم خلال السنوات المقبلة، وربما تعلم الوزارة أن القطاع الخاص سيكون الموظف الأول في المستقبل وهو ما يدعم بذل جهود إضافية لتحسين بيئة العمل.
لقد تطرقت في مقال سابق في هذه الصفحة بعنوان (السعوديون يعملون أكثر من اليابانيين) موضوع ساعات العمل الأسبوعية وأثبت فيه أن المطبق لدينا يعتبر الأعلى عالميا، حتى أن دولا صناعية ناجحة مثل الولايات الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا وكثير من الدول الأخرى تقل ساعات العمل الأسبوعية فيها عن المملكة، وليس هذا فقط بل إن عدد أيام الإجازة التي يحظى بها الموظف سنويا في تلك البلدان لا تقارن بما هو مطبق لدينا.
أن تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة ومنح يوم إضافي للإجازة الأسبوعية هو الأداة الأهم لتحقيق طموحات الوزارة وأهدافها فيما يتعلق بالسعودة، ولا سيما أن المرونة في عدد ساعات العمل الأسبوعية أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الدول للتغلب على البطالة وهو ما لم يستخدم لدينا حتى اليوم، فالتحكم في عرض النقود وسعر الفائدة وسعر الصرف كلها مشابهة لعدد ساعات العمل الأسبوعية من حيث اعتبارها أدوات تمتلكها الحكومات للتأثير في اقتصادياتها.
هل يعقل أن يعمل الموظف (48) يوما إضافيا في العام إذا كانت شركته تمنح يوم إجازة واحد أسبوعيا بدلا من اثنين ؟ وما تأثير ذلك في استمراريته في العمل؟ وكيف سيتمكن من السفر إلى أهله وأقاربه إذا كانوا خارج مقر سكنه؟ ولماذا يستمر العمل بهذا الإجراء إذا كان يحد من السعودة ويزيد من دوران الموظفين ويعطي انطباعا أن الموظف السعودي مدلل ولا يحتمل العمل في القطاع الخاص؟
ولعلي هنا أهنئ أخي الدكتور عبد الواحد الحميد على الثقة الملكية المتمثلة في تعيينه نائبا لوزير العمل وهو أهل لهذه الثقة كما أنه زميل مهنة سابق لأهمس في أذنه وأقول: لعلك تطلب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو من مكاتب العمل تقريرا حول عدد وقائع الاستقالة في الشركات التي يعمل موظفوها أكثر من (44) ساعة وتمنح يوم إجازة أسبوعي واحد وقارنه بشركات يعمل موظفوها (40) ساعة أو أقل وتمنح موظفيها يومي إجازة فنتائج مثل هذه المقارنة تدعم ما سقته ولا سيما أن يومي الإجازة يعتبران من أعراف العمل في معظم المجتمعات عكس ما هو حاصل لدينا.
ما زلت على قناعة تامة أن الموظف السعودي يتميز بالكفاءة والجدارة والإنجاز ولكن ذلك مشروط ببيئة العمل التي يعمل فيها