يبدأ اليوم السبت اجتماع لجنة تثبيت الموظفين ممن هم على “لائحة المستخدمين، وبند الأجور وبند 105” كما نصت أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي تم إصدارها الأسبوع قبل الماضي وتتكون اللجنة من عضو من وزارة الخدمة المدنية وعضو من وزارة المالية وعضو من الجهة ذات العلاقة "التي ترغب في تعيين موظفيها" وقالت صحيفة المدينة : أن عمل اللجنة يتمحور في أن يقوم عضو الجهة الراغبة في تعيين موظفيها بإحضار كافة الأسماء والمسميات الوظيفية والراتب الذي يتقضاه ومن ثم تقوم اللجنة بالنظر في جميع أوراق الموظف وخبراته وشهادته ومن ثم إعطائه مرتبه بناء على كل تلك الأمور مجتمعة وأخيرًا يتم المصادقة عليها من جميع أعضاء اللجنة ورفعها لاعتمادها وبين المصدر أن التثبيت يكون لمن تحتاجه الجهة الحكومية وأن يكون على مراحل اعتبارًا من العام المالي المقبل بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية لهذا الغرض إلا إذا كان لدى الجهة الحكومية شواغر فيتم التثبيت عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة وبين المصدر أن أسس وضع المراتب والتعيين تتم وفق آلية واضحة وهي المعدل ويعطى الموظف بناء عليها ما نسبته 75% والخبرة ويحصل على 9%، وأما أقدمية التخرج فيحصل بموجبها الموظف على 6 %، وأما التدريب فيحصل الموظف على ما نسبته 5%، وأخيرًا التعليم الزائد "سنوات الماجستير" ويحصل بموجبها على 5%. وكان وزير الخدمة المدنية محمد الفايز قد أوضح في وقت سابق أنه يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيدًا للأمر الكريم، القاضي بأن على “المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة، وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف”.