اختلاس أموال.. و7 موقوفين

تحت عنوان "سرقة نحو نصف مليار دولار" وفضيحة «سعودي أوجيه: اختلاس أموال.. و7 موقوفين"، كتب مازن السيد في صحيفة السفير عن تفاصيل قضية يشار فيها إلى تورط شركة سعودي أوجية في قضية اختلاس أموال عامة سعودية، عبر عقود تعهدات أعطيت لشركات أخرى، وأن عدداً من موظفي المؤسسة من اللبنانيين (7 حتى الآن) ومن زبائنها ومزوّديها يتعرضون للملاحقة القضائية من قبل السلطات السعودية.


تشير مصادر صحيفة السفير إلى أن الاتصالات التي أجراها الحريري مع عدد من المسؤولين السعوديين على هامش زيارته لم تفلح في تحقيق أي اختراق حقيقي في هذه القضية التي تمس بسمعة «سعودي أوجيه» عربياً وعالمياً، وقال المصدر اللبناني المقيم في الرياض، إن «مسؤولين في «سعودي أوجيه» كانوا يوقعون عقود مقاولة فرعية مع شركات لبنانية خارج نطاق اختصاصها، لتقوم هذه الشركات بتوقيع عقود مقاولة أخرى مع أطراف ثالثة بمبالغ تقلّ عن الأولى بكثير».


تتابع الصحيفة بالتفاصيل حول القضية لتوضح قيام سعودي أوجيه بتوكيل تنفيذ أعمل إلى شركة مختصة بالكهرباء، لبناء فرع من مشروع عقاري، مقابل عقد قيمته 20 مليون دولار. فتقوم هذه الشركة التي لا تبني شيئاً بدورها، بإيكال المهمة إلى شركة أخرى مختصة، مقابل 4 ملايين دولار، فتبقي مثلاً على 8 ملايين دولار لنفسها، وتردّ 8 ملايين إلى مسؤولي «سعودي اوجيه».

ويؤكد مصدر السفير أن «هذه الأموال هي في الأساس اموال الحكومة السعودية» التي تنفذ مشاريعها عبر «سعودي اوجيه» التي اسسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويديرها سعد وشقيقه أيمن حالياً، مضيفاً أن يوم الخميس الماضي في 24 شباط 2011 «تم اعتقال 7 موظفين في «سعودي اوجيه» من قبل السلطات القضائية السعودية، وأحدهم إداري معروف يدعى (أ. م.)، وأشار المصدر إلى أن الإداري المذكور هو مسؤول في قسم المبيعات في «اوجيه» فيما تشير صفحته، التي من الممكن أن تكون غير مزوّدة بآخر المعطيات، على موقع «بلاكسو» للسير الذاتية المهنية أنه «مساعد مدير قسم» في المؤسسة المذكورة.

تتباع الصحيفة بالقول أن المصدر أكد لها أن ما لا يقل عن 10 أشخاص متورطين في هذه القضية، بينهم سبعة أوقفوا، أشار الى أن عدداً من زبائن «اوجيه» ومزوديها المتورطين غادروا السعودية وعادوا إلى لبنان، بتشجيع من مواقع بارزة في المؤسسة في السعودية ولبنان، «ويتم تناقل أنباء حالياً، حول استعداد الحكومة السعودية لطلب ترحيلهم لمحاكمتهم، واسترداد مبلغ يقدّر بحوالى 400 مليون دولار على الأقل»، ويمثّل قيمة الاختلاسات، لا قيمة العقود كاملة وهي بمليارات الدولارات.