أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الوزارة لم تنته من إكمال الدراسة التي كلف المقام السامي وزارة العمل بها لصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل، وسيتم التصريح بتفصيل الضوابط والاشتراطات حال الانتهاء منها، ورفعها للمقام السامي والحصول على الموافقة عليها، ولكن سيتم الإعلان في أقل من عشرة أيام من تاريخه، الوسيلة التي سيبدأ بها طالبو العمل بالتسجيل لحصولهم على المكافأة المالية المقررة بالأمر السامي، التي ستقرر في حالة عدم توفر فرص عمل مناسبة لهم.
وحول إستراتيجية الوزارة لمواجهة البطالة، أوضح فقيه أن الوزارة ستقوم بالتنسيق لعقد مؤتمر صحفي في الوقت القريب لتحديد ملامحها، وقال: كما ذكرت سابقاً فالأسس التي تقوم عليها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة في السعودية هي توضيح المنافع والحوافز التي ستقدمها الوزارة لأصحاب العمل الذين سيحققون نسبا مرتفعة من سعودة وتوطين الوظائف كذلك سيتم توضيح العواقب التي ستكون مؤلمة على المؤسسات والمنشآت التي لا تحقق نسب سعودة معقولة والحكم في معقولية تلك النسب سيكون مرتبطا بمتوسط ما تحققه المنشآت المنافسة في كل قطاع وفي كل نشاط اقتصادي.
وحول اشتراطهم حدا أدنى في الأجور، أكد فقيه أنهم لم يشترطوا حدا أدنى في الأجور ولم نعلق على مسألة الأجور نهائياً، ولم تكن هناك أي نية من قبلنا في هذا الشأن.
وحول آلية الوزارة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري، قال فقيه إنه في الحقيقة الفساد موجود في مكاتب العمل وفي غيرها، ومكافحة الفساد في تصوري مرتبطة بتطبيق مبدأين أساسيين الأول مبدأ الشفافية وتوضيح القواعد والشروط والحقوق لكافة المواطنين المراجعين المكاتب، وإذا تعرف المواطنون على تلك القواعد والشروط المرتبطة بتقديم الخدمات لن يكون من السهل نشوء أجواء فاسدة في هذا الوطن.




المصدر


http://www.alriyadh.com/2011/03/09/article612200.html