أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه ان الوزارة ستعلن خلال 10 أيام عن الآلية التي سيتم اعتمادها لصرف الإعانة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للعاطلين .


مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لاستكمال الدراسة التي كلفت بها من قبل المقام السامي الكريم وسيتم اعتماد هذه الآلية ورفعها والموافقة عليها وقال فقيه في تصريح صحفي على هامش زيارته لمعرض الرياض الدولي للكتاب الثلاثاء ونشرته صحيفة المدينة المحلية , انه سيتم الإعلان في غضون عشرة أيام عن طريقة التسجيل كي يحدد المستحق للمكافأة كي يتسنى له الحصول عليها.


وتوعد وزير العمل المؤسسات التي لا تحقق نسب سعودة معقولة رابطا هذه النسب بمتوسط ما تحققه المنشآت المتنافسة لكل قطاع أو نشاط ، مشيراً إلى انه سيتم الإعلان عن الاستراتيجية التي تعدها الوزارة لمواجهة البطالة في مؤتمر صحفي وسيكون قريبا بإذن الله، حيث ستعلن الأسس التي ستستند عليها الاستراتيجية وتوضيح المنافع والحوافز التفصيلية التي ستقدمها الوزارة لأصحاب العمل الذين يحققون نسبا مرتفعة في السعودة وتوطين الوظائف، وكذلك سيتم توضيح العواقب التي ستكون مؤلمة لتلك المؤسسات التي لا تحقق نسب سعودة معقولة والحكم في درجة معقولية هذه النسب سيكون مرتبطا بمتوسط ما تحققه المنشآت المتنافسة لكل قطاع أو لكل نشاط، لم نشترط حدا أدنى للأجور ولم نعلق على هذه المسألة.


وأضاف: كما أشار فقيه إلى آلية الوزارة للحد من الفساد الإداري داخل مكاتب العمل وفي غيرها تنطلق من مبادئ أساسية من الشفافية في مكافحة الفساد وتوضيح القواعد والشروط والحقوق للمواطنين فإذا تعرف المواطنون على حقوقهم وعلى القواعد والشروط المرتبطة بتنفيذهم للخدمات لن يكون من السهل نشوء أجواء فاسدة، والمبدأ الثاني التي نسعى لتقديمها هو تقديم الخدمات الإلكترونية لينقطع التواصل بين طالب الخدمة ومقدمها، ويتمكن طالب الخدمة من تحقيق طلباته على الانترنت مباشرة بدون حتى الذهاب لمكتب العمل نحن الآن في إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق حملة كبيرة للخدمات الإلكترونية ستبدأ قريبا وستوفر ملايين الزيارات التي يقوم بها المواطنون وأصحاب المنشآت الآن إلى مكاتب العمل لأنهم سيتمكنوا من الحصول على هذه الخدمات بدون الوصول إلى مكتب العمل عن طريق الانترنت. وأضاف: أنه إذا كانت هناك أي نوع من أنواع الرشاوى فإنها تكون لأن هناك شروطا غير واضحة وغير مفصلة وغير مقننة توضح لكل إنسان ما له وما عليه، فإذا وضح ذلك وتمكنت من الوصول إلى الانترنت لوضع طلباتك ومن ثم الحصول عليها وليس هناك من يستلم منك طلبا ويفاوضك على طلباتك فإن قضية الفساد والرشاوى ستنتهي، فالمسألة ليست مسألة العقوبات الموجودة من مئات السنين، فالعقوبات لا تلغي الفساد ما يلغي الفساد هو خلق بيئة عمل لا يمكن للفساد أن ينشأ فيها، فالمهارة ليست في تشديد العقوبات وتطبيقها، المهارة في أن تخلق أجواء لا يمكن للفساد أن ينشأ فيها ويحق للمواطن أن يحصل على حقوقه بطريقة لا يحتاج فيها للتعامل مع أحد، مختتما تصريحه بالتنويه بالحملة التي تتضمن برامج إعلانية توعوية عند استكمال البرنامج لتفصيل وتوضيحه، وقال إنهم بصدد وضع التفاصيل الأخيرة للبرنامج خلال أسابيع قليلة ليتم البدء في تقديم هذه الخدمات.