الشورى يعلن بداية دراسة تعديل شروط «الوزن» و«الطول» و«المؤهل» للقبول في القطاعات العسكرية[IMG]http://www.******.com/inf/newspic/49.jpg[/IMG]

وافق مجلس الشورى أمس الأحد بالأغلبية على طلب لجنة الشؤون الأمنية دراسة المقترح من العضو الدكتور موافق الرويلي المتضمن تعديل نظام خدمة الأفراد بما يضمن تعديل شروط الاختيار للالتحاق بالخدمة العسكرية .

ويسعى المقترح الذي انفردت بنشره الرياض إلى تعديل شروط القبول وتحديداً ما يخص طول ووزن المتقدمين للخدمة العسكرية وكذلك المؤهلات العلمية، ويهدف إلى الحد من التحيز في شروط الاختيار للالتحاق في الخدمة العسكرية ، وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من الشباب للمنافسة للتقديم للخدمة.

اللجنة الأمنية أكدت في تقريرها الذي ناقشه المجلس أمس على أن هناك اختلافا كبيرا في شروط القبول بين القطاعات العسكرية من أهمها الاختلاف في طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، وكثرة المتقدمين للوظائف، مما يجعل تلك المؤسسات تطالب بمواصفات لا تتوافر أحياناً إلا بنسبة 20 في المائة من المتقدمين خاصة في الحد الأدنى للطول مما يحرم 80 في المائة من المتقدمين فرصة المسابقة على تلك الوظائف.

وفيما يتعلق بالمؤهل الدراسي فأوضحت اللجنة أن أكثر القطاعات العسكرية تشترط الشهادة الثانوية للقبول لرتبة جندي، مستندين على ذلك على اللائحة التنفيذية لخدمة الأفراد التي تجيز التعيين في رتبة أدنى بمؤهل أعلى إذا تعهد طالب التعيين في الخدمة العسكرية قبول الرتبة التي تقل عما هو محدد ، مما يضطر معظم المتقدمين لقبول رتبة أدنى لكثرة المنافسة والحاجة الماسة للتعيين.

وترى اللجنة الأمنية أن الأفضل للقطاعات العسكرية المختلفة خصوصاً مع تقدم التقنية وكثرة المتقدمين، أن تقبل من يحملون الشهادة الثانوية، مشددة على أن يكون ذلك مع إعطائهم الرتبة التي تناسب مؤهلهم دون إرغامهم على توقيع تعهد بقبول الرتبة الأقل مع عدم المطالبة بالرتبة التي يستحقونها.

من ناحية أخرى أقر المجلس توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 301431ه، منها الإضافية لعضو المجلس عامر اللويحق التي تبنتها لجنة النقل ونصت على " إلزام مزودي خدمات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختيارياً للعملاء" .

وأيد المجلس رفع الحد الأقصى للعقوبة الواردة في المادة رقم 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422ه, و التأكيد على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيم هيئة الاتصالات ، كما نصت التوصية الأخيرة على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى على تشجيع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للتواجد في المملكة وفتح مراكز لها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في المملكة من أجل توطين التقنية وتطوير البرمجيات والتقنيات الحاسوبية وتأهيل الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات السعودية وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث .

وكان مجلس الشورى قد ناقش تقريرا بشأن متابعة تنفيذ برامج ومشروعات المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وسط انتقاد شديد من الأعضاء حول تأخر هذه التقارير التي تتحدث عن ثلاث سنوات ماضية ، وتساءل عدد منهم ..ما الفائدة المرجوة من مناقشة تقارير خطة التنمية الثامنة ووصل تساؤل الأعضاء إلى وزارة التخطيط وهل هي بمعزل عن بقية الوزارات في رفع تقاريرها بانتظام.

وطالب أعضاء أمس بإيقاف مناقشة التقارير فيما قال المهندس محمد القويحص ان دراسة التقرير ومناقشته مضيعه لوقت المجلس, ودعا إلى استدعاء وزير المالية ووزير التخطيط والاقتصاد ومساءلتهم ما أنجزوه في هذه الخطة التاسعة كونها مرت عليها سنت منذ ان اعتمدت , مجدداً التأكيد على أن مناقشة التقرير يعد سلبيا في حق المجلس واللجنة الاقتصادية .

من جانبه وفي رد على طلب رئيس المجلس الدكتور عبدالله ال الشيخ حول هذا التأخير في دراسة وتقديم التقارير، أفاد رئيس لجنة الاقتصاد الدكتور محمد الجفري بأن التقرير وصل الي اللجنة بطريقة غير رسمية وليست متبعة في احالة التقارير من الوزارات الي اللجان , مبينا الي انه تم عن طريق المناولة المباشرة مع وزارة التخطيط والاقتصاد مؤكدا ان هذا التأخير لا تتحمله اللجنة .

مكرر !