الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أسطر

ترتبط الهيئة ورئيسها إدارياً بالملك مباشرة وهو مرجعها الرئيسي مثلما هو الحال مع هيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي.
يشمل مجال عمل الهيئة الرقابة على جميع القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائنا من كان.
تسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، وهذا حتى لا تتأخر أي جهة حكومية في تنفيذ الأوامر الملكية والتعليمات بشكل عام.
يدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
يُلزم رئيس الديوان الملكي بتزويد الهيئة الوطنية للمكافحة الفساد بكافة الأوامر التي صدرت من قبل وذات الصلة بمهام الهيئة.
تُلزم جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملزمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى دون الإخلال بتخصص كل واحدة منها.
على الجهات الرقابية الأخرى ذات الاختصاص تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

عرف الناس السيد محمد بن عبدالله الشريف كاتباً في صحيفة الاقتصادية السعودية لأنه تناول بطرحه الكثير من أوجه وأشكال الفساد المالي وخاصة المشاريع الحكومية المُتعثرة ونظام ساهر، وإليكم عدد من الأفكار التي طرحها في مقالاته ومنها سيتضح لنا كيف يفكر الوزير الذي شرفه خادم الحرمين الشريفين بتقلد رئاسة أول هيئة وطنية سعودية يقع على عاتقها مُكافحة الفساد، ونسأل له وبكل إخلاص أن يُعينه في منصبه الجديد ويبارك في جهوده، جدير بالذكر أن آخر مقال كتبها في صحيفة الاقتصادية وذا تعلاقة بالفساد المالي والإداري كان بتاريخ 1431/7/23هـ، وقد تم تعيينه سابقاً كعضو في مجلس الشورى وشارك في كثير من اللجان المالية والاقتصادية وترؤسه للعديد منها.

عندما نريد معرفة الرجل المسؤول عن مكافحة الفساد فلا يهمنا معرفة من فين يرجع؟!! ومن هو ولده؟. كما جرت العادة في مجتمعنا للأسف. لا يهمنا هل هو من الشريف القاطنين في الحجاز أو في نجد، بل يهمنا أن نعرف كيف يفكر الرجل لنعرف كيف سيُساعد بلادنا على معاقبة الفساد والفاسدين، علماً بأنه ينتمي إلى أسرة معروفة في مركز المفيجر التابع لمحافظة الحريق، ومن أهم أطروحاته السابقة في قضايا الشأن العام ما يلي:

انتقد آلية تطبيق وعمل نظام ساهر، ولكن الانتقاد لم يأتي بشكل مباشر وإنما قال في مقاله أنه سينقل أراء الناس وتذمر المجتمع.
كتب كثيراً عن البطالة بل بدا عليه في آخر مقال له عن هذا الموضوع أنه مُحبط من كيفية التعامل مع هذه المشكلة ولا يبدو أن هناك من يعترف بها، وانتقد بشدة من يقول أن السعوديين غير مؤهلين لسوق العمل، وركز على تفاقم المشكلة عندما نتحدث عن البطالة بين النساء.، ويرى أن أحد أهم الأسباب أنه لم يكن هناك تطبيق سليم لقرارات الدولة وتوجهاتها، ويؤكد على أن مشكلة البطالة تجر معها مشكلات أخرى منها الأخلاقية والأمنية والاقتصادية.
تناول في مقالين على شكل سلسة الحديث عن تعثر المشاريع الحكومية وبين أن المشكلة في بعض المشاريع يأتي من خلل في المخططات إضافة إلى تنفيذ المشاريع من الباطن وهذه النقطة التي يتحدث عنها جميع المواطنين والتي شخصها معالي الوزير الجديد وفقه الله إلى أن عقود الباطن الفجوة الكبيرة التي تهدم بسببها المشاريع، وتهدر بسببها الأموال.
لن نستطيع تغطية الكثير من الأفكار التي طرحها معالي الوزير محمد بن عبدالله الشريف ولكن في عباراته نجد كثير من ما يتحدث عن الفقر والظلم والفساد المالي وانتشاره وقلة وضعف الرقابة

اتمنى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب