12-11-2007, 12:07 AM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 3
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
البطالة في السعودية الخطر الأعظم
الكل يتحدث عن البطالة حواديث مجالس وكلام اعلام في الصحف والندوات الفضائية و مؤتمرات ولقاءات وتجمعات الترفيه وتنتهي بتمتة تكاد لا تكون مفهومة .... مافيه بطالة ... فيه عطالة .السعودية بلد خير الكل يكسب فيها ويعيش .... كل الناس تحصل عمل هندي ومصري وفلبيني وغيره ... يعني السعودي لو بغي يشتغل من يرده؟ ...عندنا 7 مليون عامل أجنبي ونقول فيه بطالة ... كيف يصير هذا ..اقول بصراحة لا بوقاحة البطالة اختيارية في السعودية ... الله يسد فمك يا شيخ؟؟؟
مين انت ياللي تنظر المشكلة ؟ هل لديك اقارب ومعارف لم يجدوا فرص عمل لسنوات؟ هل أنت من أهل المزايا النسبية وقوم الشفاعة الحسنة ؟؟ اذا سوف تحلي السكر أكثر ... وتقول مافيه بطالة فيه عطالة ومهانة وكسل في الشباب السعودي.
هل البطالة أمر الهي محكوم على السعوديين؟... لأنهم مهما بلغت كفاءتهم وتأهيلهم وخبرتهم لن يستطيعوا العمل في بلدهم ... ففرص العمل كما يقول أرباب العمل " محدودة " ... "محدودة" ...." محدودة " وإذا توفرت فهي للأرخص أجرا ... أقصد الأجنبي فهل انت حامل لشهادة ماجستير او دكتوراه قادر على منافسة هندي براتب الهندي الذي لا يكاد يكفي لتسديد فواتير كهرباء والتلفون ... واذا كانت سوق العمل حرة فالهندي أو البنغالي أولى لأنهما أرخص أجرا ..... الهندي يعيش مع 5 افراد من جنسيته في غرفة واحدة بينما السعودي يحتاج الى شقة ليعول اسرة مكونة من 5 أفراد في المتوسط ، فهل يعقل ان تنافس كسعودي خمسة افراد جمعيهم كاسبي الخبز وانت الوحيد في أسرتك الذي تكسب الخبز .... فمنطق صاحب سوق العمل الحرة منطق أعوج فقبول الاجنبي بالرواتب الزهيدة هو نوع جديد من الرق واخضاع السعودي ابن البلد لهذا النوع من العمل سيكون أسوء من الرق.
البطالة أرقام وإحصائيات مهمشة ، ورغم التداعي بأنه لا يوجد سواء 7 مليون أجنبي فهذا أمر محل شك .... ويمكن لأي فرد أن يدخل مسجدا ويرى عدد السعوديين مقارنة بالوافدين .. فلا تكاد ترى أصحاب الشمغ الا قلة في بلدهم ... ومع هذا فان الحريص على البلد يقول نعم افتحوا الباب لهم أكثر ولكن بأسرهم لكي تعكس سوق العمل وضعها الحر وحتى يكون وضعنا اقرب الى ما هو موجد في دول متقدمة وصديقة .
قد يقول البعض بأن مصانعنا لن تنافس اذا ارتفعت الأجور والإجابة هي لماذا لا تتحرك رؤوس الاموال الى الأسواق الأكثر رخصا طالما أنها تحقق مكاسب وأرباح خيالية لأصحابها وطالما أن تلك الاستثمارات ذات جدوى أكبر ونفع أكثر للاقتصاد ... فها هي الشركات الأمريكية والأوروبية تفتتح مصانع للتجميع في بلاد شرق آسيا وتصدر الى بلدنا منتجاتها بأسعار مقبولة في السوق المحلية.
ومع تركز فئات المجتمع في اعمار مادون الثلاثين مع تخرج مئات الالأف من الجامعيين والجامعيات سنويا فإن موضوع البطالة لن يكون فقط رقما يصعب حله بل سيتطور ليصبح معادلة جبرية معقدة ذات مضاعفات هندسية شديدة التاثير على الوطن وأمنه.
واذا كانت وضع الاقتصاد حاليا يشجع على الاقتراض والتوسع في الاستثمار وبالتالي زيادة فرص التوظيف وذلك لتوفر الفوائض النقدية وارتفاع مستويات السيولة في البلد ، ومع ذلك فلا يوجد نموا كبيرا في عمليات الاحلال أو التوظيف للسعوديين والسعوديات حتى ولو كانوا من اصحاب الخبرات والتأهيل ؟ فما بالك لو انتهجت الدولة سياسة نقدية تهدف الى الحد من أي آثار تضخمية و ارتفعت أسعار الفائدة مستقبلا فهل تستطيع الشركات الاقتراض للتوسع في أنشطتها وفتح فرص العمل لمواطنيها ؟؟ يراودني الشك في ذلك كثيرا .
وما يثير الدهشة ..هو أن من ينظر مشكلة البطالة هم أناس لا يعانون أصلا منها ؟ فإما أن يكونوا ملاك لمصانع أو بنوك أو حتي صحف محلية محصورة عليهم ... ولا يهتمون كثيرا بمن يتسكع في الشوارع حاملا ملفه الأخضر العلاقي ومطرودا في كثيرا من الأحيان من الدخول الى ادارت التوظيف.... ويغيضني كثيرا أن تستخدم كلمة " عامل" بدلا من كلمة " موظف" ... لأنه معروفا ما يقصد بتلك المصطلحات ...فهل يرغب أصحاب الثروات والأملاك عند تنظيرهم لمشكلة البطالة أن يعمل المواطنين عمال أجراء عندهم حتى ولوا كانو يحملون أعلى الشهادات العلمية .. أي انهم لن يعملوا بمسمى موظف والتي عادة مرتبطة بالراتب والمزايا أو أن يكونوا شركاء معهم في المشروعات التجارية.
واذا كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع ان تنجح وذلك لما يفرض عليها كمتطلبات الترخيص التي ينوء بحملها أي فرد .... ويكفي ما أشار اليه مسلسل " طاش ما طاش " وحفرة الزيت ...الخ فهل سيتحقق فرص عمل للمواطن لدى المشروعات والشركات الكبرى المقيدة اصلا... ويعتقد الكثر أن الترخيص لإستثمار رأس المال الأجنبي اسهل بكثير من استثمار رأس المال الوطني ... وعلى سبيل المثال لا الحصر فتاجر مواشي بسيط يعمل في هذا النشاط لأكثر من 30 سنة لم يستطع فتح فرعين لنشاطه في مدينة واحدة فما بالك بفتح فروع على مستوى المملكة ... ويشرح وضعه الزكوي بانه مصلحة الزكاة تفرض زكاتها على راس مال مؤسسته الفردية ويؤخذ عليها الزكاة بنفس راس المال الذي بدا به حتى لو كان خسران ....ولا تؤخذ على عدد رؤؤس الماشية كما هو معروف عن زكاة بهيمة الأنعام ... فهذا فقط أحد النماذج لقتل المشروعات الصغيرة ... ونفس الأمر ينطبق على مشروعات سعودة الخضار والبقالات، فبدلا من تكوين اكثر من شركة مساهمة في هذا المجال يمتلكها التجار الصغار من اصحاب الخضار والبقالات وتوظف المواطنيين الباحثين عن فرص العمل وتضمن حد ادنى من مستوى الأجور أو الدخل لهم .. بدلا من ذلك ذهبت البلديات الى اقفال تلك المحلات وهي مملوكة من مواطنيين سعوديين بحجة أن العاملين فيها أجانب ... وبامكان من يستطيع التحايل أن يستمر في تشغيل بقالته بشرط فقط تغيير اسمها الى " اسواق فلان " أو مركز فلان للتموين الغذائي " و" متاجر " المهم ما يذكر اسم بقالة ؟؟؟؟ ماشاء الله انحلت مشكلة السعودة والإحلال للسعوديين.
اما بالنسبة لتشجيع الافراد من ذوي الخدمة الكبيرة في القطاع الحكومي على التقاعد المبكر للمساهمة في حل مشكلة البطالة والاستفادة من خبراتهم في فتح مكاتب استشارية خاصة تفتح مجالات عمل لموظفين مساعدين لهم في ممارسة أنشطتهم الاستشارية فهذا الموضوع قد اهمل رغم أهميته ، وتجد العديد من الموظفين القدامى لديهم الرغبة في الخروج والعمل في القطاع الخاص لقاء شرائهم لما تبقى لهم من خدمة لأغراض التقاعد ... ولكن مصلحة التقاعد وكذا مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا توفر لهم هذا الخدمات رغم توفر مثل هذه الخدمات في الدول المتقدمة .
في الختام أود أن أقول أن مشكلة البطالة هي مشكلة حقيقية ...واذا لم توجد الخطط الكفيلة بحلها فإن ذلك سيشكل خطرا حقيقيا على امن واستقرار المجتمع ... وما يضاعف من خطر هذه المشكلة هو أن المنظرين لها ليسوا من المتضررين الحقيقيين منها... وان عملية انتشار الرشوة وجرائم السرقات والمخدرات والأمراض النفسية التي تقود في الغالب الى الانتحار او الانحراف في السلوك كل ذلك مرده الى البطالة ..., و أرجوا بل أتمنى على الجهات المسئولة تبني مشروعا أوليا بحصر العاطلين عن العمل وصرف مخصصات معيشية لهم الى حين توفر فرص العمل المناسبة لهم ،والبدء فعليا في تأسيس دائرة حكومية بإسم " ادارة مكافحة البطالة " تتولى مسئولية الإشراف والمتابعة على هذا الموضوع ميدانيا ومكتبيا.......
الكاتب:عياد المطيري
المقالة منشورة في مدونته على العنوان أدناه:
http://ayad7.maktoobblog.com/191289
|